انتهت وزارة المالية من إعداد تقرير عن تطورات الوضع الاقتصادى وإصلاحات السياسات المالية وما نفذته الوزارة ومصالحها على مدى عام كامل من إجراءات وبرامج ضمن برنامج الحكومة لتنشيط الاقتصاد  وتحويل مساره فى الاتجاه الصحيح ووضعة على نقطة البداية نحو أداء يواكب إمكاناته وذلك لرفعه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية أن المرحلة التى يمر بها الاقتصاد المصرى رغم أنها من أدق المراحل التى تمر بها البلاد لكنها ليست الاولى من نوعها حيث مرت مصر بمراحل ربما تكون اشد صعوبة من الوضع الراهن، مشيرا الى أنها تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة الا أن اصلاح ما تراكم به من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وانما تضافر جهود كل الاطراف والمشاركة فى تحمل الاعباء اذ إن البرنامج الاقتصادى الذى يطبق لابد أن يسانده دعم الجميع ويحظى بثقة المواطنين.

 

وقال إنه بهذه الروح عملت وزارة المالية على مدار عام كامل بشكل متواصل ودءوب تنتقل من مهمة لاخرى من خلال فرق عمل متخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق الاهداف المرجوة للسياسة المالية للدولة ممثلة فى حفز معدلات النمو وزيادة التشغيل وتعظيم الايرادات العامة وترشيد المصروفات العامة للسيطرة على معدلات العجز والدين العام ودفعها نحو الانخفاض الى جانب مهمتنا الاساسية فى الرقابة على برامج الانفاق العام ومتابعة التدفقات النقدية للحسابات الحكومية وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

 

واضاف الوزير أن المالية شرعت منذ العام المالى 2014/2015 فى اتباع سياسات اصلاحية هيكلية تعتمد على التنوع والتدرج فى خططها مع مراعاة البعد الاجتماعى فى جميع اجراءاتها، مؤكدا استمرارها فى تنفيذ هذه السياسات وتنويع مصادر التمويل وادارة اكثر كفاءة للدين العام، لافتا الى ان التقرير الذى قدم لرئيس مجلس الوزراء يعرض بشكل تفصيلى جهود وزارة المالية وما تم اتخاذه من اجراءات وتكاملها مع برنامج الحكومة الاقتصادى الذى يستهدف فى مجمله الخروج الآمن من هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.

 

واوضح ان التقرير يعرض فى 9 محاور اساسية جهود واداء وزارة المالية على مدى عام كامل فمثلا يتناول المحور الاول سياسات اصلاح وضبط ادارة المالية العامة التى اخذت حيز كبير من اهتمام وزارة المالية الى جانب جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، كما يتناول المحور الثانى الاصلاحات التشريعية والمؤسسة التى قامت بها وزارة المالية عام 2016 سواء باستحداث قوانين جديدة مثل قانون انهاء المنازعات الضريبة او تعديل قوانين قائمة مثل التحول الى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضرائب المبيعات الى جانب ما يجرى اعداده من قوانين اخرى مثل مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون جديد للجمارك والى جانب تعديلات تشريعية جديدة على قانون الضرائب على الدخل من اجل مزيد من الشفافية والوضوح لبعض بنوده ومشروع قانون كامل للمناقصات والمزايدات ليحل محل القانون الحالى من اجل تحقيق اهداف السياسات المالية المختلفة الى جانب ذلك يتم العمل بالتنسيق مع باقى الجهات المختصة على تطوير الاطار المؤسسى والرقابى للقطاع المالى والانتقال الى سوق تنافسى للكهرباء والغاز الطبيعى وتعزيز الاستثمار فى هذين القطاعين وتقوية نظام حوكمة الشركات من خلال تطبيق الممارسات الحديثة فى مجال الحوكمة على الشركات المملوكة للدولة لتعمل على اسس اقتصادية.

 

وقال الوزير إن المحور الثالث من التقرير يتناول أثر الاصلاحات الاقتصادية على التقييم الدولى للاقتصاد والذى شهد تحسن ملحوظ حيث اشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالاصلاحات المصرية وعدلت بالفعل تقييماتها لاقتصادها والاهم نظرتها لافاق الاستثمار فى السوق المصرية من سلبية الى ايجابية وهو ما نامل فى جنى ثماره فى 2017 عبر تدفقات قوية للاستثمار الاجنبى بدأت بالفعل مؤشراتها فى تدفق قوى بقيمة تجاوزت المليار دولار فى اول اسبوعين لتحرير سعر الصرف.

 

واضاف أن المحور الرابع يركز على عرض جهود وزارة المالية فى مجال تحسين برامج الحماية الاجتماعية الذى يمثل محورا رئيسيا فى برنامج الحكومة الاقتصادى واصلاحات السياسات المالية فبجانب ما شهدته مخصصات البعد الاجتماعى من زيادات ملموسة العام المالى الحالى فان وزارة المالية حرصت على المشاركة بقوة وبما لديها من خبرات فى صياغة منظومات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وغيرها من برامج للبعد الاجتماعى، بالاضافة الى رفع كفاءة الخدمات العامة وآليات توزيعها وتحديث البنية الاساسية ( تطوير المواصلات العامة والاسكان الاجتماعى ) وعدالة التوزيع الجغرافى .

 

واشار الجارحى الى أن المحور الخامس يتناول جهود الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة فى المشروعات القومية حيث يكشف التقرير عن اكثر من 12 مشروعا يخطط لاقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

 

وفيما يتعلق بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية اشار الوزير الى استمرار وزارة المالية فى فض التشابكات المالية مع صندوقى التامينات والمعاشات حيث شهد العام الماضى اصدار الوزارة مجموعة سندات لصالح الصندوقين فى اشهر يناير وابريل ويوليو واغسطس  بقيمة اجمالية بلغت نحو 23 مليار جنيه لصالح الصندوقين .

 

واوضح أن المحور السادس للتقرير يتناول اهتمام وزارة المالية بآليات التواصل المجتمعى وتعزيز اطر الشفافية والافصاح والذى يتجلى فى حرصها على نشر تقارير منتظمة عن الاداء الاقتصادى واتاحة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالسياسات المالية والموازنة العامة وتطورات تنفيذ برامجها المختلفة امام المواطنين والباحثين الى جانب الاستمرار فى مبادرتها بنشر موازنة المواطن للعام الثالث على التوالي.

 

وقال إن المحور السابع يتناول جهود التطوير المؤسسى والفنى لوزارة المالية ومصالحها التابعة ممثلة فى اصدارها حزمة من الاجراءات لمكافحة التهرب الجمركى  واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات والانتهاء من اعداد منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تمهيدا لاطلاقها وغير ذلك من جهود التطوير التى بذلتها الوزارة خلال عام 2016.

 

وايمانا باهمية تقوية اواصر التعاون الدولى لتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى اشار الوزير الى تركيز المحور الثامن لجهود وزارة المالية  فى هذا المجال والاثار الايجابية المترتبة على الاصلاحات الاقتصادية، حيث شاركنا فى اجتماعات وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين الكبرى فى العالم، الى جانب المشاركة فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وفى اجتماعات وزراء المالية العرب ومحافظى صندوق النقد العربى والصناديق العربية للتنمية الى جانب توقيع وزارة المالية اتفاقيتين للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بدول اتفاقية اغادير، بالاضافة الى التعاون مع الاتحاد الاوروبى ووزارة المالية الفرنسية لتطوير ادارة المالية العامة فى مصر وتدعيم منظومة الرقابة المالية.

 

واضاف أن المحور التاسع والاخير تناول المسئولية المجتمعية لوزارة المالية وما تقوم به من جهود فى هذا المجال والمتمثلة فى استضافتها لمعرض للمصنوعات الحرفية والتراثية والمنتجات الزراعية لاهالى المحافظات الحدودية بمقر وزارة المالية بالقاهرة لمعاونة اهالى هذه المحافظات على فتح افاق جديدة لتسويق منتجاتهم.

 

وحول الاجراءات الاصلاحية التى تضمنها التقرير فى كل محور من المحاور التسعة اشار الوزير الى ان اهمها مشاركة وزارة المالية فى ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى التى كللت بموافقة الصندوق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار والاهم اشادته ببرنامج الاصلاحات المصرية واعلانه تاييده ودعمه اللا محدود لها الى جانب ما تم تطبيقه من اجراءات اصلاحية تستهدف تعظيم الايرادات العامة مثل استصدار وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر اخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة ما عدا مجموعة السلع والخدمات التى تمثل الاحتياجات الاساسية للمواطنين وهو ما سيحقق ايرادات اضافية للخزانة العامة  سنويا بنسب تتراوح بين 3 و4% من الناتج المحلى الاجمالي، الى جانب اعداد واستصدار قانون جديد لانهاء المنازعات الضريبة والعمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية واستصدار تعريفة جمركية جديدة تعلى من شان حماية الصناعة المحلية امام المنتج المثيل المستورد واستكمال اجراءات تقنين اوضاع اراضى الاستصلاح الزراعى التى تم استخدامها فى التنمية العقارية.

 

وقال انه فى اطار جهود وزارة المالية لتنويع مصادر تمويل الدين العام فقد شهد عام 2016 اصدار وزارة المالية بالبورصات العالمية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار لصالح البنك المركزى المصرى ، كما نستعد لطرح سندات دولارية اخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، الى جانب دراسة الاعتماد على هياكل تمويلية جديدة مثل سندات الساموراى بضمان JBIC وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة الاجل.

 

وحول الاجراءات التى تقوم بها وزارة المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اوضح الوزير ان وزارة المالية تعمل حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية على صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذى سيتضمن بعض الحزم التحفيزية الضريبية والتامينية والتمويلية التى ستقدم عبر انشاء كيان موحد للاشراف على هذا القطاع المهم والحيوى لنمو الاقتصاد القومي، لافتا الى توقيع مصلحة الضرائب ايضا بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتيسير اصدار البطاقة الضريبية لتتاح من خلال مكاتب وفروع الصندوق الاجتماعى بالمحافظات المختلفة مع خفض المدة الزمنية لاصدارها.

 

وكشف عن مشاركة وزارة المالية ايضا فى اعداد مشروع قانون جديد للقطاع غير الرسمى بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية حيث سيقدم القانون المقترح حزمة من الحوافز الضريبية والتامينية والادارية لتيسير دمج هذا القطاع فى المنظومة الرسمية.

 

وقال الوزير انه فيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبى والجمركى فقد شملت الاجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الملف توقيع بروتوكولات تعاون بين مصلحة الضرائب وعدد من الجهات العامة مثل الهيئة القومية للتامين الصحى والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب العقارية واتحاد البنوك والغرفة التجارية بالقاهرة ورفع كفاءة الادارة الضريبية والجمركية للعمل على سد منافذ التهريب مع تطبيق احدث اساليب الفحص والرقابة وتطوير عمل المناطق اللوجستية ونظم المعلومات لضبط الحصيلة الضريبية والجمركية.

 

كما انتهت مصلحة الجمارك من المرحلة الاولى من التكامل مع هيئة ميناء الاسكندرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجار تنفيذ المرحلة الثانية الى جانب تفعيل تلقى المنافيست الجوى الكترونيا وهو الخاص بمحتويات الرسائل الواردة من الخارج ، مع التعاون مع البنك المركزى ووزارة التجارة من اجل تلقى نموذج 4 جمارك الكترونيا وهو ما سيقضى على محاولات التلاعب والتزوير وتوقيع بروتوكول تعاون بين الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتفعيل نظام الشباك الواحد فى انهاء اجراءات الافراج الجمركي.

 

وفيما يتعلق بالضرائب العقارية اكد الوزير انه يجرى استكمال انشاء قاعدة بيانات عن الثروة العقارية فى مصر باستخدام بيانات لجان الحصر والتقدير مما يسهم فى تيسير تعامل ممولى الضريبة العقارية مع المصلحة حيث سيمكنهم التعامل على جميع الوحدات المملوكة للممول من اى مأمورية ضرائب عقارية بالجمهورية مشددا على الاستمرار فى توجيه نصف الحصيلة لتطوير العشوائيات والمحليات.

 

وحول انجازات مصلحة سك العملة التابعة للوزارة قال الوزير ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع كامل لتطويرها يشمل تحديث الماكينات والمعدات المستخدمة فى خطوط التشغيل وتزويد المصلحة بمعدات جديدة الى جانب تنفيذ برنامج لرفع كفاءة العنصر البشرى  وتوفير بيئة عمل مناسبة تتواكب مع المتطلبات التكنولوجية الحديثة ونظرا لما تقوم به من دور مهم فى سك العملات المساعدة  والتذكارية والاوسمة والانواط والنياشين والميداليات والدروع وما تحتويه من معادن نفيسة فقد تم التعاقد مع احدى الجهات السيادية لتامين مقر المصلحة.

 

ولتعزيز الايرادات غير الضريبية ومن اهمها فوائض الهيئات الاقتصادية اشار الوزير الى ان وزارة المالية تشارك هيئة الخدمات الحكومية فى  تنفيذ مشروع حصر اصول الدولة غير المستغلة ووضع خطة للاستفادة منها بالشكل الذى يحقق اقصى استفادة للدولة لافتا الى التنسيق مع الجهات المعنية لانشاء قاعدة بيانات الكترونية لتلك الاصول بما يسهم فى ايجاد قاعدة بيانات موحدة مربوطة الكترونيا  تمكن صانع القرار من رسم سياسات وبرامج اقتصادية مبنية على معلومات دقيقة وحديثة.

 

واضاف ان هيئة الخدمات الحكومية تشارك ايضا فى لجنة استرداد اراضى الدولة المستولى عليها الى جانب لجنة تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

واكد الجارحى أن كل هذه الجهود والاصلاحات التى نفذتها الحكومة والبنك المركزى والدولة المصرية عموما كان لها اثر واضح لدى المؤسسات الدولية المختلفة فمثلا كل مؤسسات التصنيف الدولية اشادت بالاصلاحات المصرية وغيرت توقعاتها لمستقبل الاقتصاد المصرى الى ايجابية وعدلت درجة التصنيف لاعلي، كما ان صندوق النقد الدولى اصدر تقريرا يشيد بالاصلاحات الجمركية فى مصر والتقدم الملموس الذى حققته مصلحة الجمارك رغم ما شهدته مصر من تحديات.