رئيس لجنة التجارة بجمعية شباب الأعمال : إنشاء قاعدة للبياناتل لوصول ل 60%من الأسواق يتطلب مزيدا التمويلات وتضافر الجهات المعنية 

 

نظمت لجنة التجارة الداخلية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، ورشة عمل تحت عنوان " سبل دعم وتطوير التجارة الداخلية بمصر"، واستهدفت الورشة التي شارك في الحديث بها وإدارتها محمد عبدالرحمن رئيس لجنة التجارة بالجمعية، وهايدي فوزي رئيس لجنة الاستشارات.

وكشف محمد عبدالرحمن رئيس اللجنة  :  أن هناك تحديات كثيرة تواجة سبل دعم وتطوير منظومة التجارة الداخلية بمصر، والتي يأتي علي رأسها إنخفاض مستوي الوعي الخاص بالمستهلك وأصحاب محلات التجزئة، بالإضافة إلي عدم وجود تضافر قوي وحقيقي لدي جميع الأطراف لتطوير المنظومة.

وشدد عبد الرحمن فى بيان للجمعية إلى أن هناك ضرورة ملحة لزيادة الوعي لدي المستهلك وأصحاب محلات التجزئة بحقوقهم، وواجباتهم، خلال العاميين المقبليين، والتي نشأت بسبب فقر الوعي لدي عموم المستهلكين، مضيفاً إلى أن هناك تحديات آخري تستدعي تبني حملة وطنية لرفع مستوي الوعي وتوفير التمويل اللازم لمثل تلك الحملات من خلال جهات محددة ومسئولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة عمل برنامج للحوافز.

 

وكشف عبدالرحمن، إلى أن ورشة العمل تطرقت لعدة حلول سيتم وضعها في "أجندة الأعمال الوطنية" الخاصة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال لعرضها علي المسئولين، لعل أبزر تلك الحلول، عمل بحث ميداني واستطلاع رأي لتحديد أهم القطاعات ودراسة وضعها الحالي، بالإضافة إلى تنظيم أجتماعات دورية مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخيلة بشباب الأعمال، إلى أن خدمات مابعد البيع أحدي أهم المعوقات التي تواجة تنظيم وتطوير منظومة التجارة الداخلية، بالإضافة إلي صعوبة حصول المستهلك على تقسيط مباشر من البائع، وفقر المعلومات وقواعد البيانات والتي تؤثر في الوصول للأسواق، مشدداً علي ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تستخدم في الوصول تساعد في القدرة علي الوصول لنسبة 60% لتغطية الأسواق، وهو عالي التكلفة ويحتاج تضافر كافة الجهات

وأستطرد عبد الرحمن، إلى أن هئية الاستثمار والمناطق الحرة قادرة بدورها علي تحديد قطاع للبدء في إنشاء قاعدة بيانات له، ودعوة الجهات المسئولة لتجميع البيانات المتوفرة لخلق الحوافز والمشاركة، ومن ثم سيتم إيجاد حلول للفقر الموجود بالبيانات، مع أهمية تطوير البنيه التحتية لتوفير كافة الخدمات لعناصر منظمومة التجارة الداخلية من مخازن وطرق وخطط لوجستية، بالإضافة إلى نقص الكفاءات المدربة بسبب ضعف مستوي التعليم، والعمل على إيجاد حلول لها يسهل بناء نموذج عمل ناجح وكفء لتنمية المهارات المطلوبة وتحديد الاحتياجات المراد تنميتها.

 

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية، إن نجاح الوصول للأسواق يتطلب كفاءات وتعليم ومراكز لوجستية، والخريطة الجغرافية لمواقع الأسواق، وتوفير التمويل اللازم وتأمين الموادر المالية لتنمية تلك المهارات، مشيراً إلى أن مثل تلك المشاكل تتطلب أيضاً إيجاد الحلول التكنولوجية اللازمة لتقليل تكلفة الوصول للأسواق، في ظل صعوبة وتعقيد نظام التوزيع في مصر، بالإضافة إلى عدم تزامن التشريعات والإجراءات مع الأسواق الحديثة وتضارب القوانين وصعوبة الإجرءات وتداخل الإجرءات وتشابكها، والتي يتطلب تحديثها لتتواكب مع الأسواق الحديثة، وضرورة تعديل مثل تلك التشريعات وتفعيل خدمة الشباك الموحد أو مركز خدمات المواطنين.

وشدد عبدالرحمن، إلى أن الحكومة مطالبة بتطوير خريطة للتجارة الداخلية لمعرفة القطاعات المحتملة والواعدة في المحافظات المختلفة من خلال متابعة ربع سنوية، والعمل علي توحيد الرؤى عن طريق وجود خطة واضحة للمحافظات، واستخدام موارد المجتمع المدني والمنظمات غير الأهلية، وخلق مصادر حقيقة للتمويل، مشيراً إلي أن وزارة التنمية المحلية بمقدورها حل تلك المشكلة من خلال تبني مبادرة بكل المحافظات بعمل خريطة لخطة التجارة الداخلية داخل المحافظة وتحديد جهات المتابعة .