قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إنها ستعمل على استكمال الجهود التي قامت بها وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد وبصفة خاصة استكمال قانون الاستثمار، واستكمال الإجراءات التي من شأنها التيسير على جميع المستثمرين.

وأضافت الدكتورة سحر نصر، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب لقاءها مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تفعيل قانون الاستثمار، كما سيتم التركيز على ضخ الاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجا.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مصر دولة مؤسسية، مضيفة "سنناقش مع المستثمرين كافة العقبات التي تواجههم وسيكون هناك زيارات خارجية لتشجيع الاستثمار، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة القيام بزيارة إلى لبنان لعقد للجنة (المصرية اللبنانية) المشتركة".

وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وهناك إجراءات سيتم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار والتعاون مع المستثمرين.

وأضافت أن التوجه خلال 2017 سيكون على تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت في وقت سابق وذلك من خلال مد شبكات البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات الكهرباء والطرق وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

وأكدت أن المؤسسات الدولية ومنها التابعة للبنك الدولي وبنك التعمير الأوروبي لها أذرع لتمويل القطاع الخاص والذي يهدف إلى الحصول على تمويلات طويلة المدى والتي تكون أحيانا لها القدرة على الدخول كمستثمر والتي تساعد القطاع الخاص على الحصول على تمويلات من جهات مختلفة.

واوضحت أنه في أول مارس المقبل ستكون بعثة دولية من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والتي ستقوم بمراجعة تقييم وضع مصر في المؤشرات الدولية، مشيرة إلى أهمية العمل على تحسين وضع مصر في المؤشرات الاقتصادية الدولية.