حالة من الصراع يشهدها مجتمع السيارات خلال الفترة الراهنة؛ بعد احتدام التنافس على حرق أسعار العديد من أنواع السيارات، بعد حالة التعثر الذى مُنى بها السوق، بعد إحجام شريحة كبيرة من المستهلكين عن الشراء.

قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن سوق السيارات يشهد بالفعل موجة كبيرة من حرق الأسعار، بهدف التخلص من المخزون، بعد إحجام المستهلك عن الشراء، بعد الزيادات الكبيرة التى شهدتها أنواع السيارات، سواء قبل أو بعد التعويم.

وأشار نافع إلى أن الإعفاءات الجمركية لم يكن لها تأثيرًا على أسعار السيارات، سواء الطرازات الخاضعة لإتفاقية الشراكة الأوروبية، أو اتفاقية أغادير، بسبب فرض الجمارك للعديد من الرسوم الأخرى، التى وصفها بالمخالفة للأعراف الدولية.

 

وأكد على وجود عدد من العوامل التى ستساهم فى تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، من بينها تراجع القوة الشرائية؛ مع الموجة التضخمية التى تشهدها البلاد حالياً، ولجوء الراغبين فى الشراء إلى وسائل نقل بديلة، مثل «أوبر»، و«كريم»، وغيرها من التطبيقات الذكية للنقل، بالإضافة إلى تفعيل خدمات النقل التشاركى، بين عدد من الأشخاص فى نفس جهة العمل.

 

وتابع قائلاً : «كما أن وكلاء السيارات مجبرون على خوض صراع حرق الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ مع الموزعين والتجار، بهدف التخلص من المخزون المتكدس لديهم، فى ظل مخاوفهم من إمكانية تعرض التعاقد المبرم مع الشركة الأم للفسخ والإلغاء، حال عدم قدرته على استيراد أو بيع الحصة المتفق عليها، وبالتالى فإن سياسة الحرق ستطول المخزون، المستورد في الفترة المقبلة».

 

وطالب نافع مصلحة الجمارك بضرورة إعادة النظر فى السياسة الجمركية المتبعة تجاه السيارات المستوردة، بعد التحركات التى تجريها الحكومة حالياً لتحرير أسعار الوقود، لاسيما وأن الجمارك والضرائب المطبقة حالياً جاءت نتيجة استفادة السيارات ذات السعة اللترية الكبيرة من الدعم الموجه للوقود، وبالتالى فإنه مع تحرير أسعاره بات من الواجب خفض الجمارك على أنواع السيارات التى يتعدى سعة محركها 2 لتر.

 

فى حين استبعد وائل النحاس، المستشار الاقتصادى وخبير أسواق المال، تراجع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً فى الوقت ذاته أن الأسعار ستشهد سواء على المستوى المحلى أو العالمى ارتفاعات متتالية لمدة لاتقل عن عامين.

 

وأوضح أن السبب وراء استمرار ارتفاع الأسعار محلياً، استمرار فرض الدولة للعديد من الأعباء على مستورديها، سواء بتفاوت أسعار الصرف، وتراجع قيمة الجنيه، أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

 

وأشار إلى أن الأعباء المفروضة على المستوردين قضت على الآثار الإيجابية على أسعار السيارات، فى ظل ما تمنحه من حوافر ضريبة، وجمركية، الممنوحة لكل من مستوردى السيارات الأوروبية، ولما نصت عليه اتفاقية الجات، و اتفاقية أغادير.

 

وتوقع أن يشهد سوق السيارات خلال العامين المقبلين، ركوداً حاداً فى حركة مبيعاته، مع ارتفاع فاتورة الاستيراد وارتفاع الأسعار عاليماً.

 

وبين النحاس أن العام الجارى سيشهد ارتفاعاً كبيراً فى أسعار السيارات، فى ظل موجة التضخم العالمية، التى أصابت الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع مكونات السيارات، لاسيما الحديد الذى ارتفع سعره عاليماً بنسبة بلغت 22%.

 

وتابع: «ارتفاع تكلفة الاستثمار فى المحركات والتكنولوجيا سينعكس على الأسعار العالمية، وبالتالى المحلية، مؤكداً على أن التطور الكبير فى صناعة السيارات، والمبالغ الاستثمارية الضخمة لكبار المصنعيين، ينعكس على الأسعار، ما لايدعو مجالاً للشك».

 

وعلى الجانب الأخر، قال أحد كبار موزعى السيارات، إن سياسية الحرق المتبعة حالياً جاءت بعد توقف حركة المبيعات وتعثرها، ورغبة الموزع والتجار فى التخلص من المخزون، رافضاً ما تردد من تصريحات على لسان خبراء الاقتصاد من تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد الموزع أن سياسات الحرق الحالية لن تستمر طويلاً، والمتوقع انتهاء بمجرد اقتراب موعد انطلاق فاعليات معرض أوتوماك فورميلا، على أن يشهد سوق السيارات موجة جديدة من الزيادات السعرية، لتعويض الخسائر الناجمة عن الحرق بعد مارس المقبل، وأن السيارات التى تتعرض للحرق حالياً سيعجز السوق عن توفيرها مرة أخرى بالأسعار المباع بها حالياً.

وفسر الزيادات فى الأسعار خلال الأشهر المقبلة بارتفاع تكلفة الاستيراد، ما يجعل الأسعار ستتزايد؛ الأمر الذى سيؤثر بالسلب على السوق المهددة بالانكماش بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%.

ومن جانبه، قال حسين مصطفى، المدير التفيذى لرابطة مصنعى السيارات، والمتحدث الرسمى، إن سياسية الحرق المتبعة تعد مؤشراً قوياً لحالة الأسعار خلال الفترة المقبلة، ناصحاً الراغبين فى شراء سيارة جديدة بصورة ملحة بالشراء خلال الفترة الحالية، فى ظل تراجع الأسعار بتخفيضات تصل إلى 150 ألف جنيه على بعض الطرازات.