أكد عدد من المصرفيين نجاح تحرير سعر الصرف بعد 6 اشهر من قرار البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 ، وذلك بهدف زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ، خاصة أنه لا يمكن عودة الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود سعرين للدولار في السوق، ووصول الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء إلى أكثر من 100% خلال الفترة الماضية .

واتفق مصرفيون على أن قرار المركزي ساهم في السيطرة على السوق الموازية للدولار " السوق السوداء " ، حيث أحدث توازنا فى سوق الصرف وإنهاء أزمة نقص الدولار في البنوك ما أدى لتضخم سعره في السوق الموازية .

وقالوا – إن القرار ساهم أيضا في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج – وفقا لبيان البنك المركزى - خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 (يناير، فبراير ومارس) بنسبة 9ر10 في المائة مقارنة بمعدلاتها في الربع الاول من العام الماضي 2016.

واشارالمركزي - أن اجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال الربع الاول 6ر4 مليار دولار وذلك مقارنة مع 2ر4 مليار دولار في الربع الاول من عام 2016.

كما ساعد قرار تحرير سعر الصرف على زيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك ، ونجحت البنوك فى تغطية جميع الطلبات المعلقة ، ووفقا للبنك المركزى الذي أعلن اليوم / الاربعاء / عن ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 640ر28 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي ، وهو أعلى رصيد احتياطي نقدي من العملات الأجنبية منذ مارس 2011 ، وذلك مقارنة عما كان عليه صافي الاحتياطي النقدي في نوفمبر2016 حيث بلغ 058ر23 مليار دولار أمريكي .

وأوضح المصرفيون ، أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى تحسن قدرة البنوك على تلبية كافة طلبات العملاء والطلبات الحكومية من النقد الأجنبي وسداد بعض المديونيات، فضلا عن تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية، بما يشمل سلعا ومستلزمات إنتاج بخلاف الأدوية.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد اكد في تصريح - أن قرارتعويم الجنيه كان ضروريا، وكان يجب أن يطبق منذ فترة ، مشيرا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى طبقت من قبل البنك المركزى، تؤمن الدولة المصرية فيما يتعلق بتسديد التزاماتها الخارجية وتظل سمعتها الخارجية جيدة ، فضلا عن إعادة الثقة فى الدولة حتى تستطيع الحصول على تدفقات خارجية ، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف لم يكن قراره بمفرده ولكن فى إطار برنامج إصلاحى كامل بالاتفاق مع الحكومة.

كما أرجعت الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية الدكتورة نجلاء نزهي - الطفرة المحققة في استثمارات الاجانب في أذون الخزانة الحكومية بعد تحرير سعر الصرف الى عودة الثقة في الاقتصاد الاصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة والقرارات التي اتخذها البنك المركزي .

وأكدت أن هذه القفزة الكبيرة في استثمارات الأجانب في أذون الحكومة يعطي مؤشرا ايجابيا على أننا نسير في الطريق الصحيح فيما يخص تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، خاصة أن هناك مؤشرات اخرى ايجابية بدأ الاقتصاد يتلمسها على صعيد السياحة وتراجع الواردات وتحسن الصادرات وتقليص العجز التجاري وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.

من جانبها، أكدت بنوك الإستثمار ، أهمية الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي ، حيث قضت على السوق الموازية للدولار، وساعدت على تشجيع الاستثمارات الأجنبية ، كما أعلنت شركة "بلتون" المالية القابضة ان إكتتابات الشركات المصرية تشهد إقبالا غير مسبوق من المستثمرين الأجانب سواء المؤسسات أو صناديق الاستثمار أو حتى الأفراد، وذلك بعد اتخاذ البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف والذي أدى إلى حل مشكلة توفير العملة للأجانب خاصة عند الرغبة في الخروج من السوق المصرية.

وكشف تقرير شركة جيه إل إل - عن أداء الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام الحالي ، إلى أن استقرار سعر الجنيه المصري أدى لزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في مصر ورفع درجة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد في الدولة، وذلك بعد استقرار العملة عند سعر 18 جنيها للدولار الواحد على الرغم من فترة التقلب الأولى التي مر بها بعد التعويم.

ووفقاً للتقرير فقد جاء التعويم ليصب في مصلحة قطاع الفنادق والسياحة على وجه الخصوص، إذ أصبحت مصر وجهة سياحية أقل تكلفة بالنسبة للسياح الأجانب.

كما توقعت شبكة "بلومبرج" تحسنا في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وذكرت الشبكة في تقريرنشرته في وقت سابق - أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر تسارع أداؤه بأكبر وتيرة منذ عام 2014، وهي إشارة إلى أن النمو قد يكون في طريقه للتعافي بعد أن اتخذت الحكومة المصرية قرار تعويم سعر صرف الجنيه إلى جانب ضمان قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.