قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية اليوم الأحد : إن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأضاف كوجك - في بيان له اليوم - أن الوزارة عقدت الكثير من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات التشاورية على مدار ثلاثة أشهر مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من أجل صياغة حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي تم إعلانها مؤخرا ، والتي تضمن وجود قدر كبير من الحماية للمواطنين..مشيرا إلى أن هناك العديد من الترتيبات التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار من أهمها إعادة توزيع الدعم على الفئات الأكثر استحقاقا. 

وحول قلق المواطنين من رفع الدعم عن المحروقات وما قد يسببه ذلك من ضيق المعيشة..أكد كوجك ضرورة تكاتف الجميع من أجل جني ثمار الإصلاح في المستقبل القريب ، قائلا : "إن الحكومة في هذا الصدد قامت باتخاذ العديد من القرارات الإيجابية خلال الفترة الحالية ومنها إقرار علاوة دورية وعلاوة غلاء للعاملين بالدولة بحد أدنى 130 جنيها شهريا يستفيد منها 6.5 مليون موظف".
وأشار إلى أنه قد تم زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيها شهريا لنحو 10 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات بالإضافة إلى تقديم خصم ضريبي لكافة العاملين بالدولة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص بحيث يتم رد الضريبة بنسبة 80% لأصحاب الدخول المنخفضة (أقل من 3000 جنيه) وبنسبة 40% لمن دخله الشهري أقل من 4250 جنيها.
وقال : إنه من المقدر أن يبلغ الوفر للمواطن في المتوسط ما بين 70 و80 جنيها شهريا فضلا عن زيادة الأجور بحد أدنى يبلغ 130 جنيها شهريا ومن ثم فيبلغ الحد الأدنى للزيادة في الأجور 200 جنيه شهريا أو أكثر.
وحول استمرارية تقديم الدعم للمواطنين الأكثر استحقاقا..صرح كوجك بأن الدعم النقدي للفرد على البطاقة التموينية كانت 15 جنيها في يونيو 2016 ثم زادت إلى 21 جنيها خلال عام 2016 /2017 ، قبل أن يوجه رئيس الجمهورية مؤخرا بزيادة الدعم النقدي إلى 50 جنيها للفرد شهريا وهو ما يمثل نسبة زيادة تبلغ 140%.
وقال : إن هذا يعني أن حجم استفادة الأسرة التي تتكون من 5 أفراد تقترب من 125 جنيها شهريا بالإضافة إلى الزيادة في الأجور السابق الإشارة إليها بقيمة 200 جنيه وهو ما يشير إلى أن إجمالي الزيادة الشهرية لدخلها سيقترب من 325 جنيها..لافتا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها الدولة مثل "تكافل وكرامة" المعني بالطبقات التي تدخل تحت مستوى خط الفقر سيزيد بنحو 100 جنيه شهريا للمستحقين الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون أسرة (8 ملايين مستفيد).
وعن توجهات الحكومة بتقديم الدعم للطبقة المتوسطة والحفاظ عليها .. أفاد كوجك بأن الحكومة قد وضعت 50 مليار جنيه استثمارات في مترو الأنفاق خلال عام ونصف لتحسين الخدمات المقدمة لتلك الطبقة التي تعد من أكثر الطبقات استخداما للمترو كوسيلة للانتقال ، مشيرا إلى أن هناك خصما ضريبيا يتراوح ما بين 40 - 80% للعاملين من الطبقة الوسطى لزيادة حجم دخولهم.
وقال : إن الحل الأمثل الذي يمكن تقديمه لتلك الطبقة هو الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ستجني ثماره هذه الطبقة أسرع من غيرها في المستقبل القريب من خلال وجود فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة تسمح لهم بزيادة حقيقة في دخولهم.
وحول ما يشعر به المواطن من قلق جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار .. أوضح كوجك أن تلك الحقيقة تأتي نتيجة تأخر الإصلاحات لفترات طويلة وأن ذلك يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر للارتقاء بمستوى الاقتصاد وأنه لولا اتخاذ مثل تلك الإجراءات خلال العامين الماضي والحالي لأصبح الوضع أسوأ بكثير.
وبالنسبة لتوقيت التحسن الملموس للمواطنين في مستوى المعيشة والاقتصاد المصري..قال نائب وزير المالية : إن القدرة المالية للدولة في تحسن ملحوظ وأن هناك مؤشرات إيجابية في كافة القطاعات تؤكد أننا قادرون على تقديم المزيد من الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطن خلال الفترات القادمة.
وأشار إلى أن الوزارة لديها خطط متكاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لمواطنيها والتي تحتاج إلى قدرة مالية لتنفيذها من خلال تنشيط الموارد الاقتصادية واستكماال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر ، والعمل على البرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.
وفيما يتعلق بفاتورة الدعم ومدى انخفاضها..قال كوجك : إنه بفضل اتخاذ تلك الإجراءات ستنخفض قيمة فاتورة الدعم إلى 105- 115 مليار جنيه في 2017 /2018 .. وأنه في حال لم يتم العمل بتلك الإجراءات كانت فاتورة الدعم ستصل إلى 150- 160 مليار جنيه، وفقا لسعر الصرف حينها.
وأكد أن نسبة الدعم على المواد البترولية ستصل بعد الإجراءات الأخيرة إلى 7- 8 % من جملة الإنفاق العام بعدما كانت ستصل إلى 20% وأن الجزء الأكبر من مخصصات الدعم سيتم توجيهه إلى السلع التموينية التي سيبلغ حجم الدعم المقدم لها 85 مليار جنيه في 2017 /2018 بدلا من 47 مليار جنيه في 2016 /2017..قائلا : "إن كل تلك المؤشرات تؤكد أن مصر تنتهج المسار الصحيح نحو مستوى اقتصادي أفضل يكفل تقديم الخدمات الأساسية وبجودة خلال الأعوام المقبلة".