برعاية وتحت رئاسة السيدة الفاضلة روناك عبد الواحد مصطفى رئيسة منظمة المرأة العربية في دورتها السابعة (2015-2017)،  تم عقد المؤتمر السادس لمنظمة المرأة العربية، فى (القاهرة: 13-14 ديسمبر 2016)، تحت عنوان"دور النساء فى الدول العربية ومسارات الإصلاح والتغيير".

وقد شارك في أعمال المؤتمر وفود رسمية رفيعة المستوى من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة ، ومن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة العربية والدولية، ورؤساء وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية ، والخبراء والأكاديميون وممثلى منظمات المجتمع المدنى، المعنيون بالنهوض بالمرأة العربية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم وثائقي عن تاريخ ونشأة المنظمة، كما شهدت توزيع المنح البحثية لمنظمة المرأة العربية فى العلوم الاجتماعية لعام 2016 والتي تقدم لأفضل أطروحات الماجستير والدكتوراة المهتمة بمناقشة قضايا المرأة. 

 

وقد ناقش المؤتمر 19 ورقة بحثية  لنخبة من الباحثين والخبراء العرب، بالإضافة إلى فعاليات أخرى تمثلت في:

     مائدة مستديرة لمناقشة الدور الريادى لسيدات الأعمال في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي ، وقد شارك في فاعليات المائدة أكثر من 60 سيدة من رائدات الأعمال ووممثلي جمعيات سيدات الأعمال من عدد من الدول العربية.

     شهادات حية لخبرات بارزة للنساء فى مواقع صنع القرار.

     صالون ثقافي ناقش الأدوار الجديدة للمرأة العربية في ظل التحديات الراهنة بمشاركة لفيف من الشخصيات العامة والفنانين والاعلاميين .

      

وقد خلصت مناقشات المؤتمر إلى التأكيد على أن :

     الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية تفرض التضامن العربي، وتتطلب تضافر جميع الجهود في المنطقة العربية، ومنها جهود النساء اللائي قمن ويقمن بدور كبير وأساسي في عمليات الاصلاح والتغيير .

     أن المرأة في ظل التحديات الراهنة  التي يمر بها الوطن العربي يجب أن تقوم بأدوار جديدة تتمثل في :

•      دعم النضال الوطني نحو التغيير والإصلاح السياسي،

•      وحفظ التماسك الاجتماعي في مواجهة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة،

•      وحماية الأمن القومي للأوطان في مواجهة تيارات التطرف والارهاب، 

•      ودعم التضامن العربي في مواجهة عوامل الفرقة ، فهذا التضامن ليس حكرًا على السياسيين وإنما هو مسئولية الجميع .

 

     هذه الأدوار الجديدة تحتاج إلى الدعم وإلى إزالة المعوقات الثقافية والاقتصادية التي تعترضها  لكي تتمكن المرأة من أداء مهتمها السامية في التغيير والبناء الوطني. 

     والأطراف المعنية بدعم المرأة هي: مؤسسات الدولة عبر إرادة سياسية  مصحوبة بسياسات وإجراءات تنفيذية، ووسائل الإعلام باعتبارها مسئولة عن تشكيل الرأي العام والتأثير في الثقافة المجتمعية، وقادة الرأي من علماء الدين الذين تقع عليهم مهمة تقديم فكر وخطاب ديني مستنير يرقى لمستوى الشرائع السماوية السمحة، والمؤسسات البحثية والأكاديمية التي تساهم في خلق  ثقافة جديدة ضامنة لحقوق المرأة وكاشفة عن مشكلاتها الحقيقية مع تقديم الحلول العلمية لهذه المشكلات، فضلا عن الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في خدمة النساء والفتيات على أرض الواقع والتعبير عن مطالبهن وتلبية احتياجاتهن. 

 

وقد أثمرت مناقشات المؤتمر في جلسات العمل والمائدة المستديرة والصالون الثقافي، التوصيات الآتية:

أولا: توصيات تتعلق بتفعيل دور المرأة فى مواقع صنع القرار، وإحداث التغيير.

1-    ضرورة إدماج مطالب النساء فى السياق الدستوري والقانوني، وإزالة كافة المعوقات التى تواجهها في إنفاذ القانون من أجل تحقيق الانصاف بين المرأة والرجل.

2-    أهمية تعزيز تمثيل النساء فى مواقع صنع القرار، فى السلطات التشريعية والتنفيذية وفى القضاء، بما يعزز من الاتجاه العام نحو تقوية دور المرأة بما يتناسب مع وزنها فى المجتمع.

3-    ضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات الثقافية عبر تصحيح الصورة الذهنية الخاطئة للمرأة في الثقافة المجتمعية، وذلك بإعادة تقييم المناهج التعليمية، والسياسات الإعلامية، بهدف تيسير وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار.

4-    تقوية الهياكل والمؤسسات السياسية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى، لكى تعبر بحرية عن قضايا المرأة ومطالبها.

5-    تعزيز مشاركة النساء فى العمل التطوعى، وتمثيلها فى المحليات والنقابات  العمالية والمهنية، وهو ما يدعم من تواجد المرأة وتأثيرها.

6-    إعداد قاعدة بيانات بالخبيرات العربيات في شتى المجالات وإتاحتها لوسائل الاعلام العربية والدولية لضمان حضور عادل وموضوعي للخبرات النسائية في منابر الاعلام. 

 

ثانيا: فيما يتعلق بتفعيل دور المرأة فى مسارات الاقتصاد الوطني:

     نشر الوعي المجتمعي بأهمية الاستثمار في  النساء والفتيات في التعليم والصحة والعمل وبيان الأثر الايجابي لهذا الاستثمار في زيادة الدخل القومي وتحسين مستويات المعيشة.

1-    تبني "حزمة" متضافرة من السياسات- الاجتماعية والاقتصادية والثقافية- تتوجه نحو تمكين المرأة وادماج احتياجاتها فى العملية التنموية ، والتنسيق بين الأجهزة المسئوولة عن التخطيط، وعن التنفيذ، ومراعاة الشمول والتكامل.

2-    تبني إنشاء بنوك عربية لتوفير القروض الصغيرة للنساء. وتصميم برامج اقراض تتناسب شروطها مع أوضاع المرأة وظروفها ، والاهتمام بإنشاء صناديق لدعم المرأة الريفية.

3-    عقد اجتماعات دورية تجمع النساء الناشطات الرائدات فى مجال الأعمال لبحث سبل تقديم الدعم لهن.

4-    قيام منظمة المرأة العربية بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي بإصدار دليل إرشادي في مجال ريادة الأعمال يشرح الخطوات الواجب اتباعها لدى دخول المرأة في مجال الأعمال.

5-    الحث على تبني الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى، وتعزيز قواعد البيانات ونشرها، وحث الوحدات الاحصائية على استخدام قائمة الحد الأدنى من المؤشرات الاجتماعية لرصد المساواة  بين الجنسين. وذلك باعتبا