لجأت عدة شركات يابانية كبري لسفارة طوكيو بالقاهرة لمساعدتها في توفير احتياجاتها من الدولار خلال الفترة الحالية.

وأكد مسئولو الشركات استمرار أزماتها مع توفير الدولار، وذلك بالرغم من قيام البنك المركزي، أوائل نوفمبر الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملة الخضراء.

وفي هذا الإطار كشف تاتسويا مورياما السكرتير الأول بسفارة اليابان بالقاهرة، عن أن السفارة تسعي لتنظيم لقاءات بين عدد من دبلوماسيها، ومسئولين بالبنك المركزي ووزارة المالية، بهدف حل مشكلة توفير العملة للشركات.

من جهة أخري، أشار تاتسويا إلي أن هناك 46 شركة يابانية أخرى، تعمل بالسوق المصرية، لم يخطروا السفارة بأى مشاكل فى تدبير العملة الصعبة.

وكان محافظ البنك المركزى، طارق عامر قد اعترف الأسبوع الماضى، باستمرار التعاملات فى السوق السوداء، رغم قرار تعويم سعر الصرف، مؤكدا أن الأمر يتطلب المزيد من الوقت حتى تضبط السوق نفسها.

وفى سياق متصل، اعتبر تاتسويا أن اتفاق الحكومة المصرية على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، نوفمبر الماضى، فرصة جيدة ومهمة، لكنها ليست كافية للخروج من أزمة السيولة الدولارية، خاصة أن مصر لديها التزامات للوفاء بسداد مستحقات القروض الخارجية.

وفى إطار متصل، أكد المسؤول اليابانى ضرورة تعظيم مصادر دخل الاقتصاد المصرى من العملات الأجنبية عبر زيادة الصادرات، وتنمية الصناعة المحلية بالتوازى مع استعادة إيرادات النشاط السياحى التى انخفضت بشدة عقب اندلاع ثورة 25 يناير.

 

وقال إن تراجع القطاع السياحى يعود بشكل كبير للصورة السلبية والخاطئة التى روجت لها بعض وسائل الإعلام عقب ثورة 2011، مؤكدا أن الصورة الذهنية الحالية لدى أغلب اليابانيين أن مصر ليست آمنة ومنطقة خطر، رغم أنه متواجد بها ويشعر بالأمان.

 

وبدأ عدد السياح اليابانيين إلى مصر بالتعافى خلال عام 2015 ليصل إلى 16 نحو ألف سائح مقابل حوالى 12 ألف فى 2014 و126ألف فى 2010، وفقا لبيانات حصلت عليها «المال» من السفارة.

 

ووفقا لأحدث إحصائيات البنك المركزى المصرى، ارتفع صافى تدفق الاستثمارات اليابانية المباشرة إلى السوق المحلية إلى 89.9 مليون دولار خلال العام المالى المنتهى 2015/ 2016 مقارنة بـ50.6 مليون دولار خلال العام المالى السابق عليه.

مسؤول: بطء الإجراءات الحكومية يحول دون الإسراع فى تنفيذ المشروعات

.. و16 كيانًا تبحث الاستثمار فى الطاقة.. اليوم

 

يناقش 16 ممثلا من شركات يابانية 5 ملفات رئيسية، فى الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية المصرية المشتركة، بشأن الاستثمار فى محطة طاقة، باستخدام الفحم وإنشاء محطة أخرى لتوليد الكهرباء من الرياح إلى جانب محطات أخرى.

 

قال تاتسويا مورياما السكرتير الأول فى القاهرة، إن عددا من شركات بلاده يزور مصر حاليا؛ لحضور الاجتماع من بينها شركات تويوتا تسوشو وميتسوبيشى وسيموتمو ومارلوبينى وهيتاشى، إضافة إلى حضور ممثلين من مكاتب إقليمية للشركات العاملة فى السوق.

وأضاف :  أن اللجنة المشتركة مكونة من 20 رجل أعمال يابانى و10 مسؤولين بوزارة الكهرباء، والشركة القابضة للكهرباء.

ولفت مورياما إلى أن اللجنة تم تشكيلها بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لطوكيو العام الماضى؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات، واجتمعت مرة واحدة فقط خلال الفترة الماضية بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شهد خلال زيارته لطوكيو فى الفترة بين 28 فبراير إلى 2 مارس الماضيين، التوقيع على أكثر من 15 مذكرة تفاهم مع الجانب اليابانى، منها إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار برج العرب، ومحطة للطاقة الشمسية بالغردقة بقدرة 20 ميجاوات، وتطوير 3 محطات كهرباء.

 

وأشار إلى أن الشركات تسعى لتنفيذ المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم، لكنها تصطدم بتعقيد وبطء الإجراءات الحكومية، وصعوبة استيراد المواد الخام من الخارج، ما يؤثر على سير عمليات التنفيذ.

وضرب السكرتير الأول فى السفارة مثلاً على ذلك بالشركة التى تتنافس حاليا على مناقصة مشروع إنشاء محطة حرارية للفحم، ولا تستطيع الانتهاء من بعض الإجراءات البسيطة المتعلقة بدراسات المشروع، ومنها زيارة موقعه، مطالبا بتسهيل مثل هذه الأمور.

وأكد أن المشروع يستهدف توليد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء بتكلفة 6 مليارات دولار، وأن هناك منافسة حالية مع شركات من جنسيات أمريكية وصينية وكورية.