• 22 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي فى عام 2016 بنمو 11%

• شركات التمويل العقاري تضخ 1.1 مليار جنيه بارتفاع 16% فى عام 2016

• 6 مليار جنيه يحققها نشاط التخصيم خلال عام 2016 بنمو 32%

 

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 11% خلال عام  2016 حيث بلغت قيمة العقود 21.5 مليار جنيه مقارنة بـ 19.4 مليار جنيه، بينما تراجع عدد العقود من 2720 إلى 2325 عقد.

و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 15.4 مليار جنيه بنسبة 72% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 2 مليار جنيه ونسبة نحو 9.1% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.6 مليار جنيه بنسبة 7.6% من إجمالي النشاط.

 

وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة .  

 

وأضاف شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 6 مليار جنيه خلال عام 2016 وكان حجم النشاط خلال العام السابق عليه 4.6 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 32%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر  2016، بمعدل زيادة 85% مقارنة بنهاية العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 87% تخصيم محلى و 13 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 256 شركة  بنهاية 2016  مقارنة بـ 220 بنهاية العام السابق عليه.

 

كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال عام 2016 بلغ ما قيمته 1.1 مليار جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 981 مليون جنيه خلال عام 2015 بارتفاع قدره 16%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ديسمبر 2016 بنحو 3 مليار جنيه بزيادة 13% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه.

 

 

و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 91% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 6% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ويتضح استحواذ  فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 60% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 29% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 11%. وكانت 93% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

 

وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 61% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، و39% لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري . 

 

هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 193 بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة بـ 186 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.