حققت مشتريات المستثمرين الاجانب من أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية قفزة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي، مقارنة بمعدلاتها قبل قرار تحرير العملة، ليصل إجمالي الرصيد القائم من إستثمارات الاجانب في أذون الخزانة المصرية بنهاية ديسمبر الماضي الى 2ر10 مليار جنيه مقابل نحو 226 مليون جنيه فقط في مطلع عام 2016. 

وقالت الدكتورة نجلاء نزهي الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن تعاملات المستثمرين الاجانب على أذون الخزانة المصرية اسفرت عن تحقيق صافي مشتريات خلال شهر نوفمبر الماضي وعقب تحرير سعر الصرف مباشرة بلغت 8ر6 مليار جنيه بعد استبعاد قيمة المستهلك من الاذون ليصل إجمالي الرصيد القائم لاستثمارات الاجانب في اذون الخزانة المصرية الى 8ر7 مليار جنيه مقابل 989 مليون جنيه بنهاية اكتوبر 2016.
وأضافت أن الاقبال الكثيف على مشتريات الاجانب على اذون الخزانة المصرية استمرت على نفس وتيرة النمو خلال شهر ديسمبر الماضي لتسفر عن صافي مشتريات بلغت 4ر2 مليار جنيه وهو ما يؤكد عودة فورة استثمارات الاجانب في اذون الحكومة المصرية على النحو الذي كان سائدا خلال الحقبة الاولى من الالفية حيث بلغ الرصيد القائم لاستثمارات الاجانب في هذه الاذون بنهاية تلك الحقبة وقبل اندلاع ثورة 25 يناير نحو 11 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي التي حصلت عليها - وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية في يناير 2016 لم تتجاوز 226 مليون جنيه فقط في حين تراجعت في فبراير التالي إلى 220 مليون جنيه ووصلت في مارس 2016 الى 356 مليون جنيه ثم 360 مليون جنيه في ابريل و615 مليون جنيه في مايو وتراجعت في يونيو 2016 إلى 532 مليون جنيه.
وأوضحت البيانات ان مشتريات الاجانب من أذون الخزانة المصرية واصلت اتجاه الصعود في يوليو 2016 لتصل إلى 875 مليون جنيه و992 مليون جنيه في اغسطس و014ر1 مليار جنيه في سبتمبر، قبل ان تنخفض في اكتوبر 2016 الى 989 مليون جنيه، لتحقق قفزتها الكبيرة في نوفمبر 2016 وهو شهر تحرير سعر الصرف لتسجل 797ر7 مليار جنيه ثم 157ر10 مليار جنيه في ديسمبر 2016.
وأرجعت الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية الطفرة المحققة في استثمارات الاجانب في أذون الخزانة الحكومية بعد تحرير سعر الصرف الى عودة الثقة في الاقتصاد المصري والاصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة المصرية والقرارات التي اتخذها البنك المركزي فضلا عن ارتفاع متوسط العائد على الاذون ليصل إلى 18% خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2016 ما زاد من جاذبية الاذون الحكومية المصرية مقارنة بنظيرتها في الدول الاخرى.
وأكدت أن هذه القفزة الكبيرة في استثمارات الاجانب في أذون الحكومة المصرية يعطي مؤشرا ايجابيا على اننا نسير في الطريق الصحيح فيما يخص تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، خاصة أن هناك مؤشرات اخرى ايجابية بدأ الاقتصاد يتلمسها على صعيد السياحة وتراجع الواردات وتحسن الصادرات وتقليص العجز التجاري وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
وأشارت الى قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الاساسية بصورة استثنائية بمعدل 300 نقطة أساس على سعري فائدة الايداع والاقراض ليبلغا 75ر14 في المائة و75ر15 في المائة لليلة واحدة عزز من جاذبية أذون الخزانة المصرية، اخذا في الاعتبار ان المستثمر الدولي يضع في حساباته التوقعات باستعادة الجنيه المصري عافيته امام الدولار.
واعتبرت الدكتورة نجلاء نزهي الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي أن اهتمام المستثمرين الاجانب بشراء اذون الخزانة المصرية لارتفاع عائدها ليس عيبا في المرحلة الحالية، لافتة إلى أنه يجب ان يعقب تلك الخطوة، خطوات تالية تجعل هؤلاء المستثمرين يواصلون الاستثمار في السوق المصرية من خلال مزيد من الاجراءات التي تزيد ثقتهم في الاقتصاد المصري وهو ما يجري تطبيقه الان من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي.
ونوهت إلى أن الاثر الايجابي لتحرير سعر الصرف لم ينعكس فقط على اقبال المستثمرين الاجانب على أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية حيث امتدت الى بورصة الاوراق المالية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في تعاملات المستثمرين الاجانب سواء العرب او غير العرب وهو ما أظهرته البيانات الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية والمؤسسات المصدرة للمؤشرات العالمية مثل مورجان ستانلي.
وأوضحت أن بيانات البورصة المصرية أظهرت تحقيق المستثمرين العرب اسفرت صافي شراء بلغ 6ر1 مليار جنيه خلال 2016 ، في حين بلغ صافي مشتريات الأجانب غير العرب 2ر6 مليار جنيه منها 7ر5 مليار جنيه بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2016 بما نسبته 2ر91 في المائة من صافي المشتريات المحقق خلال العام باكمله.

وأشارت إلى أن شهر نوفمبر 2016 على سبيل المثال شهد تحقيق تعاملات المستثمرين الاجانب غير العرب لصافي شراء بلغ 75ر3 مليار جنيه وديسمبر التالي 90ر1 مليار جنيه وذلك مقابل صافي شراء قدره 151 مليون جنيه فقط في اكتوبر 2016 وهو الشهر الذي سبق قرار التعويم، ومقارنة مع (صافي بيع) قدره 5ر548 مليون جنيه في يناير 2016 و8ر195 مليون جنيه في فبراير التالي فيما حققت اشهر يوليو واغسطس وسبتمبر صافي مبيعات اجمالية بلعت نحو 1ر1 مليار جنيه. 

وعلى صعيد المؤشرات.. قالت الدكتورة نجلاء نزهي الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية إن البورصة المصرية تصدرت وفق ما اظهرته بياناته بورصات الدول العربية وشمال افريقيا وايران قائمة البورصات العربية من حيث النمو خلال عام 2016 بنسبة 2ر76 في المائة في حين حققت بورصات مثل البحرين ولبنان والاردن والكويت والسعودية وابوظبي والسودان وسلطنة عمان وتونس ودبي نسب نمو محدودة تراوحت بين 1ر0 في المائة و9ر8 في المائة، فيما حققت بورصة ايران نموا بنسبة 8ر28%.
كما حقق مؤشر البورصة المصرية ارتفاعا قياسيا وفقا لمؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي المقومة بالعملة المحلية بنسبة بلغت 102 في المائة وهو واحدا من أفضل مستويات الاداء على مدار سنوات عديدة سابقة بما جعلها من اسرع الاسواق نموا في العالم.