رئيس شركة سى اس ار ايجيبت : الواجب الوطني يحتم مشاركة  الحكومة الاعباء..وهدفنا نشر ثقافة الدور التنموى للشركات

حسن مصطفى :  (بنكمل بعض ) و( انطلق) مبادرات ناجحة خرجت من رحم الملتقى الاول والثانى

2017 هو عام التحدي لاختبار البرامج الاصلاحية للدولة .. ولابد ان تطلع المؤسسات على احتياجات الحكومة

التكامل بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى لدعم المسئولية المجتمعية ..ضرورة

 نتمنى أن تلتقى شركات فودافون واتصالات واورنج  يجتمعون فى مشروع تنموي واحد..!!

 

 

حينما تجلس معه فانت امام شخص واع بقيمة العمل المجتمعى..ولديه خبرات مبنية على تجارب ناجحة فى مجال المسئولية المجتمعية ونجح فى دعمها بالعلم والتدريب المستمر ..

شركة سى اس ار ايجيبت اول شركة من نوعها تتخصص فى هذا المجال المجتمعى الهام..وهذا التخصص لم ياتى من فراغ وليس حبا فى اختراق مجالا بكرا فى مصر ولكنه جاء نتيجة لقناعة شخصية من مؤسس الشركة بالاهمية القصوى للمسئولية المجتمعية خاصة فى هذة المرحلة الفارقة فى الوطن ..

..كيف جاءت الفكرة ..وما هى اهداف الشركة ..وماهى الطموحات المستقبلية ..وغيرها من الاسئلة التى تم طرحها على حسن مصطفى واجاب عليها بصدر رحب

وهذا نص الحوار:

 

فى البداية نود القاء الضوء على نشاط أول شركة للمسئولية المجتمعية ؟

 

•      شركة سى اس أر ايجيبت هي شركة متخصصة في مجال المسئولية المجتمعية ، وتهدف إلى نشر الوعي و دعم ثقافة قيام الشركات بدورها التنموي في تنمية وتطوير المجتمع كما تحرص على إحداث حالة من التكامل بين الأطراف المعنية بالمسئولية المجتمعية سواء كان قطاع خاص أو جهات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني وذلك من اجل توحيد الجهود وخلق لغة حوار مشتركة من أجل انجاز الأهداف التي ترتقي بالمجتمع المصري.

كما تنظم الشركة سنويا الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية بمشاركة جميع الاطراف المعنية بهذا الملف في مصر وكانت الدورة الاولى منه عام 2015

ما هى اهم التوصيات التى خرج بها الملتقى عام 2015 ؟

·       الدورة الاولى للملتقى حققت نجاحا كبيرا وساحقا اكثر مما كنا نتوقع وتم تقديم توصيات غاية فى الاهمية فى ذات الوقت ومنها المطالبة بإنشاء وحدة للمسئولية المجتمعية داخل الوزارات والجهات الحكومية وتوحيد جهود الاطراف المعنية حول هدف واضح لإنجازه في فترة زمنية محددة

وهل تم تنفيذ اى من تلك التوصيات ؟

·       بالفعل تم تحقيق الكثير من التوصيات وهو ما اثلج قلبى باننا قمنا بتنظيم عمل له مردود ايجابى على المجتمع وتم الاخذ به على ارض الواقع ومن التوصيات التى تم تنفيذها إنشاء وحدة خاصة لمتابعة أنشطة المسئولية المجتمعية للشركات داخل وزارة التضامن الاجتماعي و تشكيل لجنة تضم ممثلين من جميع الأطراف المعنية لمناقشة سبل التعاون

بعد الدورة الاولى ونجاحها الكبير حدثنا عن الدورة الثانية ؟

·       الدورة الثانية تم اطلاقها فى عام 2016 واستمرت فى تقديم نجاحات كبرى وتبنت توصيات جديدة ومنها اطلاق مبادرة "بنكمل بعض" للتكامل والتعاون بين شركاء التنمية و مبادرة "انطلق" لإعداد قاعدة بيانات تفاعلية للعمالة وذلك لتوفير فرص التدريب والتأهيل الفني لرفع كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة بالاضافة الى التوصية باستكمال ما بدأ من جهود لإتاحة قاعدة بيانات لخريطة الجهود والمبادرات المجتمعية في مجال التعليم

وحققنا خلال تلك الدورة الكثير من التوصيات التى اعلنها عنها ومنها إطلاق مشروع القرية المستدامة فى اطار مبادرة نكمل بعض  كما انه جار التحضير لمبادرة  جديدة خاصة بالتعليم .

ماهي رؤية الشركة للمسئولية المجتمعية خلال العام الحالى ؟

2017  هو عام التحدي الحقيقي لاختبار برامج الحكومة للإصلاح خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية القوية التي تم اتخاذها الفترة السابقة، ولكن واجبنا الوطني يحتم علينا عدم ترك الحكومة تتحمل عبء تنفيذ برامجها دون المشاركة معها، فمعظم الدول التي حققت نهضة ونمو اقتصادي ملحوظ على مستوى العالم نهضت على سواعد أبنائها المخلصين وبمشاركة قوية من الشركات العاملة سواء كانت شركات رأس مالها محلى أو شركات عالمية تستثمر على اراضيها.

ولذلك يجب أن يكون عام 2017 هو عام التكامل من اجل خلق الفرص وتحقيق النمو عن طريق قيام المؤسسات العاملة بمصر بمسئوليتها المجتمعية ومشاركتها القوية لدعم خطط الحكومة من اجل تحسين الواقع المجتمعي و إنجاح برامج الحكومة من اجل التنمية وتحقيق الاستدامة، وذلك بطرح مبادرات وبرامج تنموية يتكاتف حولها الجميع.

ما هو الدور الذي يجب ان تقوم به الشركات للقيام بمسئوليتها المجتمعية عام 2017؟

على الشركات أن تتبنى برامج ومبادرات تتسق مع برامج الحكومة وخطتها التنموية وذلك من اجل توحيد الجهود لتحقيق أهداف محددة.

و في هذا السياق لابد ان تطلع الشركات على احتياجات الحكومة في القطاعات المختلفة وتبدأ في تفعيل برامج لسد تلك الاحتياجات خاصة في القطاعات التي تمس المواطن بشكل واضح كالصحة والتعليم.

إضافة إلى إيمان الشركات بلغة التكامل والبعد عن التنافس في العمل المجتمعي من اجل انجاز ما يحتاجه المجتمع فلا حرج من ان تعمل شركة فودافون واتصالات واورنج في مشروع تنموي واحد، وتجتمع الشركات المتنافسة في مشاريع واضحة تعود بالنفع على المجتمع وعليها، فجميع الشركات تسعى لتحقيق أهدافها الربحية بجانب أهدافها المجتمعية، ولكن لا جدوى من تحقيق تلك الاهداف ان لم تعد بالنفع على المواطن، ولذلك لابد للدولة ان ترسم وتحدد دور القطاع الخاص ووضعه في إطار تنظيمي يشجعه ويحفزه على القيام بدوره من خلال رسم إستراتيجية متكاملة لخطط التنمية المجتمعية في مصر وتحديد الأولويات و تحديد إطار زمني يلتزم القطاع الخاص بتنفيذ برامجه من خلاله بمتابعة الدولة ووضع حوافز لتشجيع الشركات على القيام بمسئوليتها المجتمعية و إلزام الشركات بتبني سياسات واضحة للتنمية البشرية وتطوير العاملين والحفاظ على صحتهم ومستواهم المهني وتحسين مستوى الدخل وضمان حياة كريمة لهمبالاضافة الى وجود لجنة تضم خبرات عالمية ومحلية في مجال المسئولية المجتمعية لتقديم الدعم والاستشارات للشركات وكذلك وضع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ضمن خطة الدولة للتنمية

ما تعليقك على رؤية الدولة تجاه المسئولية المجتمعية خلال 2017 ؟

تتبنى الدولة سياسات واضحة لعام 2017 لتوفير حق كل مواطن في المسكن والعلاج والتعليم الملائم وتحسين جودة الحياة من خلال برامج مختلفة ورؤية واضحة لتطوير وتحسين الاقتصاد وتحسين مستويات معيشة المواطن المصري من أهمها زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل منتجة وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ مشروعات قومية كبرى وتهيئه المناخ لجذب استثمارات جديدة والارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات استهداف الدعم للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.

ويحمل عام 2017 برنامج اقتصادي شامل لتحقيق التنمية المستدامة وكما جاء على لسان وزير المالية ان مرتكزات هذا البرنامج هي (نمو - تشغيل - حماية اجتماعية) وحدد  إن لمعالجة ذلك الخلل تم وضع أهداف واضحة في الموازنة العامة الجديدة لعام 2017 تركز على تنمية المواطن خاصة التعليم والصحة وإنشاء بنية أساسية قوية تساعد على تحقيق الاستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن هنا أدعو القطاع الخاص ليكون له دور واضح في سد عجز الموازنة ومساندة الدولة في تحقيق برامجها خاصة وأن ما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين ليس بالقليل خاصة في قطاع الاسكان وتطوير العشوائيات والتعليم وبناء المدارس ..فهناك الكثير من الامثلة لبعض الانجازات المحققة خلال العاميين الماضيين  ومنها برامج الحماية الاجتماعية  مثل برامج تكافل وكرامة وتكلفتها تصل الى 4.1  مليار جنيه وهي برامج جديدة للدعم النقدي تعمل الحكومة على التوسع في أعداد المستفيدين منها خلال العام المالي الحالي ليصل إلى نحو مليون مستفيد بالقرى الافقر بمحافظات الصعيد بداية من محافظات أسوان- قنا- الأقصر، وتم بالفعل الانتهاء من تسجيل 800 ألف أسرة ..

وكذلك معاش الضمان الاجتماعي ويبلغ دعمه 7.1 مليار جنيه وهو دعم نقدي يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة من غير القادرين على الكسب بتكلفة نحو 7.1 مليار جنيه .. وايضا يوجد صناديق التأمينات والمعاشات (  52.5 مليار جنيه )  وقد تم زيادة المعاشات ب 10% في يوليو 2016 بحد أدني 125 جنيه في الشهر وبحد اقصى 320 جنيه شهرياً، ويعتبر رفع الحد الأدنى للزيادة بهذا المستوى تعبيراً عن استهداف الحكومة للفئات الأقل دخلاً.

وهناك ايضا دعم السلع الغذائية ( 46 مليار جنيه )  (شامل دعم المزارعين) كما قامت الحكومة بزيادة مخصصات الفرد من دعم البطاقة التموينية بنسبة 20% من 15 إلى 18 جنيه للفرد شهرياً وتقدر أعداد المستفيدين حالياً نحو 69 مليون مستفيد من منظومة دعم السلع الغذائية ونحو 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات.

ويوجد ايضا دعم نقل الركاب (  1.6 مليار جنيه  )..وهناك الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدة ومترو الأنفاق ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات ..بالاضافة الى دعم التأمين الصحي ( 8 مليار جنيه )  كما تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي نحو 3 مليار جنيه وتبلغ موازنة الصحة الاستثمارية ما يزيد عن 5 مليار جنيه سيتم توجيهها لتحديث المستشفيات الحكومية القائمة وتوفير خدمات رعاية صحية متطورة ومتكاملة للمواطنين بالاضافة الى دعم شركات المياه ( 1 مليار جنيه )  ويتمثل دعم مياه الشرب أساساً في الفرق بين السعر الاقتصادي للمياه وسعر البيع لها طبقاً للتعريفة المقررة.

كما هناك دعم الأدوية وألبان الأطفال( 0.6 مليار جنيه )ويمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية وألبان الأطفال وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية بالاضافة الى ملف هام وهو الـتأمين الصحي على المرأة المعيلة (0.2 مليار جنيه)

وتعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، وتتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تماماً مثل زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة.

كما ان هناك دعم فائدة القروض الميسرة (  0.5 ) مليار جنيه وتتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة وغيرها، فضلاً عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.

بالاضافة الى المنح والمساعدات (4.1 مليار )  جنيه وهي برامج تمويل للأغراض الانسانية والاجتماعية وتتركز في تكاليف علاج المواطنين ومرضي الفشل الكلوي وإعانات الإسعاف، وكذلك المساعدات الموجهة لقطاع الشباب والرياضة.

ومن أولويات السياسة المالية للدولة الاهتمام بتنمية العنصر البشري وهو ما يظهر علي سبيل المثال من خلال زيادة الإنفاق على الصحة و التعليم بنحو 87.3% و 57.1% على التوالي خلال السنوات الخمس السابقة، في حين انخفض دعم الطاقة (دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء) في خلال نفس الفترة وهو ما يوضح اتجاه الدولة نحو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الوطن.

وما الدور الذي سوف تقوم به شركة سى اس ار ايجيبت لدعم خطط الحكومة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة؟

تسخر الشركة مجهوداتها هذا العام لإقامة الملتقى السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية تحت شعار (دور القطاع الخاص لسد عجز الموازنة) لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتعرف على برنامج الحكومة وخططها من اجل التنمية وتبادل الخبرات والرؤى

وسنلقى الضوء على كيفية تحقيق المواطنة الصالحة في المجتمعات النامية وآليات محاربة الفساد والقضاء على المحسوبية لخلق الكفاءات وإعادة الانجازات وكفاءة المؤسسات الحكومية وقدرتها على تحقيق النمو، إضافة إلى كيفية دعم وتحقيق الاستدامة عن طريق دعم وتحفيز المناطق الصناعية والمشروعات الناشئة ودمج الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد غير الرسمي وإجراء الإصلاحات التشريعية والقانونية والمالية والضريبية وطرح خطط الدولة للاستثمار في المحافظات وإلقاء الضوء على نموذج القرية المستدامة وكيفية تطبيقه وتعميمه.

وختاما أوصى الحكومة والشركات بالاطلاع على الاحتياجات الفعلية التي يشعر بها المواطن والعمل سويا من اجل خلق مواطن مصري منتج صالح منافس عالميا وأن يحتذي بالتجارب العالمية للدول التي نهضت بتكاتف أبنائها وقيام الشركات العاملة بها بمسئوليتها المجتمعية مثل الهند وسنغافورة واليابان

فالتحول الاقتصادي والنهضة الاقتصادية في مصر لن تحدث إلا إذا تكاتف الجميع من اجلها والفرصة متاحة أمامنا جميعا لما تملكه مصر من موارد وإمكانيات لن تستغل بعد.