قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حلاوة، ببراءة المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم السابق ابن محافظة الفيوم ، من الاتهام الموجه إليه فى واقعة حرق مخزن أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم.

وقررت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثانى والثالث بلال عادل وناصر أبو الوفا بالسجن المشدد خمس سنوات، ومعاقبة المتهم الرابع محمد ناجى بالحبس سنة واحدة، وقضت المحكمة بمصادرة أدوات الجريمة.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات فى القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة، لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسى فى حرق الأحراز التى كانت تجرى تحقيقات بشأنها.

وأسندت النيابة للمستشار محمد أبو الحسب "رئيس نيابة الهرم السابق"، وبلال عادل محمد "خواطر - محبوس"، وناصر أبو الوفا عبد الشفيع "عامل تجليد - محبوس"، ومحمد سلطان ناجى "مساعد شرطة بإدارة الترحيلات - محبوس"، تهم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى إشعال النار عمدًا فى مال ثابت ومنقول بمخزن المضبوطات.

من جانبه، لم يعلق محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق، على الحكم الصادر ببراءته فى قضية حرق أحراز القسم، وظل يحمد الله حتى انصرافه من قاعة المحكمة، رافضًا الإدلاء بأى تعليق، ومكتفيًا بالقول: "لا تعقيب على أحكام القضاء".

وقال المحامى إبراهيم السعيد، دفاع "أبو الحسب"، عقب الحكم، إن رد اعتبار موكله يكمن فى عودته للهيئة القضائية ممارسًا لعمله، مشدّدًا على أحقية "أبوالحسب" فى العودة لعمله، حتى لو طعنت النيابة على الأمر، واصفًا الحكم بأنه "مطابق للحقيقة".

فيما دخل المتهم الرابع، الذى عاقبته المحكمة بالحبس لمدة سنة، فى نوبة بكاء، وبدت عليه علامات الصدمه

وكان قد تصدر اسم محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم الحالي، عناوين الأخبار خلال الساعات الأخيرة، بعد قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق معه، بقضية حرق مخزن أحراز نيابة الهرم،

في الساعات الأولى من يوم 28 مايو الماضي. رئيس النيابة الذي اشتهر بحسمه في التحقيق مع المتهمين، حتى على ضباط الشرطة، تم إيقافه عن العمل؛ ليخضع للتحقيق أمام رئيس نيابة بالاستئناف، ونسبت له اتهامات إهدار أحراز قضائية، والتحريض على إشعال حريق عمدي، والإضرار بمصالح جهة عمله.

وقضية أحراز نيابة الهرم بدأت حينما تلقت الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا فى الساعات الأولى من صباح يوم 28 مايو، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أحراز تابع لنيابة الهرم، بمقر محكمة أكتوبر، وهرعت 4 سيارات حماية مدنية، وتمكنت من إخماد الحريق الذى أتى على محتويات المخزن كاملًا، وتم منع امتداده لباقى مبنى النيابة الكائن بمجمع محكمة 6 أكتوبر.

وتبين أن المخزن المحترق يتضمن أحراز تم نقلها من مخازن أحراز قسم شرطة الهرم، فى شهر فبراير الماضى، بعد اكتشاف النيابة برئاسة " أبو الحسب" فى شهر أكتوبر من العام الماضى، اختفاء وسرقة أحراز بملايين الجنيهات من 4 مخازن أحراز بقسم شرطة الهرم، فقرر إعادة جرد جميع الأحراز المتحفظ عليها منذ عام 2012، للوقوف على الأحراز المفقودة وبيان المسؤل عنها، وهو التحقيق الذى مازال مستمرًا حتى الآن.

ومنذ أكتوبر العام الماضي وحتى الآن، كان مسؤولي الأحراز بقسم شرطة الهرم، موضع اشتباه بتوضيح هوية المسؤول عن المخزن في كل فترة، ومطابقة الأحراز الموجودة بما هو مقيد في الدفاتر، لكن في 28 مايو الماضي ، انقلبت الآية، بسبب حريق مخزن أحراز النيابة وليس القسم هذه المرة، في حادث تبيَّن من أول لحظة أنه مدبر وبفعل فاعل.

فالمخزن كان يحتوي على مضبوطات جنائية، تقدر بملايين الجنيهات، تتضمن شاشات تليفزيون LCD، وأجهزة كمبيوتر، واتضح من المعاينة أن الحريق التهم غرفة الأحراز عن آخرها لدرجة التفحم، لكن النيران لم تمتد إلى الحجرات المجاورة للمخزن. وكشفت التحقيقات مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في سرقة أجهزة الـ«دي في آر» التي تحوي تسجيلات 16 كاميرا مراقبة كانت مثبتة بمقر نيابة الهرم بمحكمة أكتوبر، وكان الجهاز موجود بمكتب رئيس نيابة الهرم، محمد أبو الحسب.

ورغم تزويد المحاكم جميعا بكاميرات المراقبة عقب حوادث الإرهاب واستهداف رجال القضاء وأبرزها النائب العام الشهيد هشام بركات، لكن أبو الحسب بدا أكثر حرصا عن غيره على مراقبة كل ما يجري في أروقة النيابة خلال متابعة عمله، خاصة أن مبنى نيابة أكتوبر عبارة عن عقار سكني في الأساس لم يكن مخصصا كمباني المحاكم التقليدية عالية الأسوار محكومة المداخل، لدرجة أن للمبنى بلكونات بالطابق الارضي، وكل طابق مقسم شقتين كأي عقار سكني متواضع، وليس به مكان لحجز المتهمين، وكان يتم التحفظ عليهم في الطابق الأخير من المبنى تحت مراقبة الحرس خلال احتجازهم للتحقيق أو العرض على النيابة.

وكانت سرقة تسجيلات المراقبة دليل يؤكد تدبير الحريق، وباشر التحقيق في الأمر، نيابة جنوب الجيزة الكلية، وتحفظت النيابة على كشوف الخدمة بمحكمة أكتوبر، وتم التوصل إلى فردي أمن كانا مسؤلان عن تأمين المبنى وقت الحريق، أكد أحدهما أنه كان يشتري

عشاء، وأشار الثاني إلى وجود شخص دائم التردد على النيابة وصديق له وقت الحريق، وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بحبس فردي الأمن، والقبض على الشخصين المشار إليهما، وأكدت التحقيقات بدورها تورط المتهمين، وأشارت التحقيقات إلى أن أحدهما دائم التردد على سراي النيابة، ومعروف لدى العاملين بها، بما سهل له التردد على المكان دون أن يستوقفه أحد. وبيَّنت التحقيقات أن أحد المتهمين توجه إلى مبنى النيابة وتسلل إلى حجرة رئيس نيابة الهرم، وسرق جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، وتسلل إلى مخزن الأحراز وسرق تليفونات منه، أخفاها على سطح المبنى، وأشعل النيران في المخزن، وحينما عاد الحرس أدعى وصديقه مساعدته في إطفاء النيران. ولم يمض وقت طويل، حتى طالت التحقيقات رئيس نيابة الهرم، وبات موضعا الشبهة، لمسؤوليته عن أحراز النيابة، بل واتهامه بالتحريض على حرقها، وبالتحقيق معه تم حبسه في واقعة غريبة من نوعها، تبدو معها دوافع رئيس نيابة يحارب التسيب لإحراق أدلة اتهام في قضايا يحقق فيها وأخرى قديمة لا تهمه، غير مفهومة. ويبدو الاتهام شديد الغرابة،

إذا ما تبين لنا أن رئيس النيابة المحبوس له سجل قضائي حافل، فـ"أبو الحسب" سبق أن أمر بإلقاء القبض على نقيب شرطة بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، نجل أحد القيادات الأمنية أثناء تواجده بالنيابة، وأمر بحبسه واحتجازه 24 ساعة، فى حجز قسم شرطة الهرم، وعرضه على الطب الشرعى لفحص تعاطيه مخدرات من عدمه، بعدما أخذ يهذي ويسب ويلعن خلال سماع شهادته فى قضية وكأنه ليس فى وعيه، ولم يكتف رئيس النيابة بذلك، وإنما أمر باستدعاء اللواء أحمد طايل، حكمدار مديرية أمن الجيزة وقتها، والعميد حسن الدماطى، مأمور قم شرطة الهرم حينها، وسلمهما الضابط، ونبه عليهما باحتجازه لحين عرضه على الطب الشرعى. وتم إخضاع الضابط لفحص تعاطي مخدرات، وتحرير مذكرة تتهمه بسب 12 وكيل نيابة بالهرم، وتم إخلاء سبيله، لكن النيابة أمرت بالقبض عليه بعدما جاءت نتيجة التحاليل إيجابية، لكن الموقف انتهى بالتصالح فيما يخص سب وكلاء النيابة بعد اعتذار الضابط ، لكن بقى التحقيق معه في واقعة تعاطي المخدرات مفتوحا.

وكانت الواقعة نموذج قوي لمفهوم أنه لا أحد فوق القانون، فأبو الحسب لم يراعى أن الضابط لم يكن متهمًا حين مثل أمام النيابة للشهادة فى قضية مخدرات، وأنه نجل فلان أو قريب علان القيادى الأمنى، وبمجرد أن أخبره محقق قضية المخدرات أن الضابط غير متزن، وبسؤاله عن معلوماته بدأ يهزى ويتحدث بكلمات غير مفهومة تطورت لسباب، أمر فورًا بالقبض عليه واتخاذ اللازم ضده.

ولم تكن تلك الواقعة، هي الأولى في مواقف رئيس النيابة البارزة، فهو أثار جدلا خلال أيام معدودة من توليه رئاسة النيابة الهرم حين اصطحب عددًا من المحققين ونزلوا إلى ديوان القسم، لتفقد أوضاع المساجينن والتفتيش على مخازن الأحراز، واتضح اختفاء وسرقة أحراز تقدر بملايين الجنيهات، وأمر بالتحفظ على المخازن، وتسليم دفاتر الأحراز إلى النيابة لمراجعتها شهرًا بشهر منذ عام 2012، للتأكد من عدم اختلاس تلك الأحراز، وهو ما علق عليه عددًا من رؤساء النيابة فرحًا :«أحسن القسم دا كان عايز يتظبط من زمان»، مع الأخذ في الاعتبار أن حملة التفتيش تلك كانتج بأمر من النائب العام وفي جميع النيابات بمصر، إلا أن قضية قسم الهرم بدت الأبرز في حالات تفتيش النيابات والأكثر في الامتداد الزمني بالعودة إلى ثلاث سنوات قبل تاريخ التفتيش في أكتوبر من العام الماضي. ومحمد أبو الحسب، من مواليد محافظة الفيوم، عمل بالنيابة وسلك القضاء، حتى تولى رئاسة نيابات شمال المنيا، وشارك فى تحقيقات قضايا وإرهاب، حتى أن مسلحين حاولوا اغتياله منذ قرابة العامين وتحديدًا فى شهر يناير من عام 2015؛ حيث ترصد به ملثمون أطلقوا عليه النيران خلال قيادته سيارته على الطريق الصحراوى الغربى، فى زمام مركز مدينة مطاي، شمال المنيا،

وبعدها عمل فى نيابة جنوب الجيزة الكلية بالجيزة، حتى تولى رئاسة نيابة الهرم فى الحركة القضائية الماضية. ومن أبرز القضايا التى حققها المستشار محمد أبو الحسب، قضية البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، المتهم بقضية زعم استغلال النفوذ، وابتزاز رجل أعمال للتحصل على رشوة منه، مقابل عدم التشهير به وإقامة دعاوى ضده لتعطيل تقسيمه قطعة أرض يمتلكها، وهى القضية التى أحكم زمام تحقيقاتها، بما انتهى إلى إحالة الفخرانى"بأدلة اتهام استندت إليها المحكمة فى القضاء بسجنه 4 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، كما حقق فى قضايا إرهاب، ووقائع إجرامية بمركز العدوة وشمال المنيا. كما أن أبو الحسب حقق قضية الممثلة ميرهان حسين، وضابطي كمين الهرم، وتبادل الاتهامات بينهما، وأنهى التحقيقات وعرضها للتصرف قبل عدة أسابيع على النيابة الكلية، وحقق مع مريهان كمتهمة ومجني عليها، وكذلك الأمر مع الضابطين دون تمييز