تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، منها عودة مصر إلى دورها بالقارة الأفريقية، وأهمية تحقيق العدالة الناجزة، وتراجع الدولار أمام الجنيه.

ففي مقاله"علي بركة الله" أكد رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" فهمي عنبه تحت عنوان "أفريقيا .. في الخارجية والدستورية !!" أن مصر تستعيد مكانتها تدريجياً في القارة السمراء منذ عودتها إلى قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية في منتصف 2014، ومن يومها لم تنقطع زيارات الوفود الأفريقية أو الوفود المصرية لدول القارة، ويمكن أن نطلق على هذا الأسبوع من بدايته إنه "أسبوع أفريقيا".

وأشار إلى أنه في أول أيام الأسبوع توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كينيا وأجرى مباحثات مع الرئيس الكيني اوهورو كينياتا أكدا فيها ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات وزيادة التبادل التجاري واتفقت رؤية القاهرة ونيروبي على ضرورة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي بدأ يضرب القارة الأفريقية.. كانت زيارة سريعة لكنها حققت أهدافا كبيرة ولم تقتصر على التأكيد على وحدة دول حوض النيل وضرورة التماسك معا والعمل من أجل تحقيق التنمية للشعوب.

وقال الكاتب" لم ينس السيسي زيارة ضريح الزعيم الكيني كاموكينياتا أول رئيس بعد الاستقلال في إشارة إلى الشعب الكيني وإلى الأفارقة بأن القاهرة ستظل تعترف بفضل الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية الذين قادوا حركات التحرر من فوق أراضيها وهم الذين كانوا يحلمون بتوحيد قارتهم بعد أن عادت البلاد إلى أصحابها ورحل المستعمر بفضل نضال الشعوب وقادتهم ناصر ونكروما وكينياتا وبن بيلا وسنجور ومحمد الخامس وموجابي ومانديلا".

وأضاف الكاتب أن سامح شكري وزير الخارجية يتحرك بكل نشاط لاستعادة الدور وتواصل الدبلوماسية المصرية الاهتمام بالقارة السمراء بعد فترة تركنا فيها الساحة لمن يريد أخذ دور القارة وذلك منذ حادث أديس أبابا الشهير ومقولة "لف وارجع" ومن يومها كأننا أعطينا ظهورنا للقارة تماما فقد عدنا للخلف.. حتى عادت المياه من جديد تسير في مجراها الطبيعي.. وكان بالطبع الوضع قد تغير.. لأن هناك أجيالاً في دول أفريقيا لم تعرف شيئا عن القاهرة ودورها.. أو هناك من يقل لا تعتمدوا على التاريخ ماذا ستقدمون لقارتكم الآن؟.

وأكد الكاتب ضرورة ألا نظل أسرى للماضي، وأن نعرف ماذا يريد الأفارقة، فلغة المصالح هي السائدة الآن وهناك من يقدم إليهم الدعم والتمويل والتكنولوجيا، وآخرون يغزون أسواقهم بالبضائع الرخيصة أو يساعدونهم في التنمية.. وهناك من يعطيهم السلاح بل ويوجد من يوفر لرؤساء دول الحرس الشخصي الذي يدافع عنهم.. فماذا ستقدم مصر؟!.

ولفت إلى أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بدأت تنظيم دورات ولقاءات في كافة المجالات لأبناء الدول الأفريقية إيمانا بأن التواصل بين الشعوب والمسئولين.. وإيجاد أهداف مشتركة يزيد من أواصر الصداقة وينمي العلاقات بين الأمم.

وقال إنه أول أمس كان لقاء في الخارجية دعا إليه السفير حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة ضم الإعلاميين والفنانين لوضع استراتيجية للتقارب مع الأشقاء في القارة السمراء وخرج اللقاء بمقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، وفي المحكمة الدستورية على الكورنيش بالمعادي أمس كان لقاء وفود رؤساء 25 محكمة دستورية وعليا على مستوى أفريقيا .. واستمعوا إلى كلمة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أكد فيها ضرورة التعاون لتحقيق وحدة القارة.. والتقوا بالدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب القريب منهم كما أنه أستاذ قانون.. ورحب بهم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس المؤتمر والمستشار عادل عمر شريف أمين المؤتمر.. ثم واصلوا جلساتهم لبحث التحديات القانونية العالمية المستجدة وتأثيرها على الهيئات القضائية في القارة.. وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

ورأى الكاتب أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مثل الكوميسا في زيادة الصادرات بشرط تعاون قطاعي البنوك والتأمين في توفير التمويل والتأمين لأن النقل والطرق يمثلان عقبة في كل أفريقيا.. وبالطبع لابد من السعي لتنشيط السياحة.. وكذلك الاستفادة من الرياضة في تنظيم مباريات تقرب الشعوب.

وأكد الكاتب، في نهاية مقاله، أن جهود الرئيس والخارجية والمحكمة الدستورية تساعد على التقارب مع الأشقاء.. ولكن ما يعيد لمصر دورها ومكانتها في قارتها يحتاج إلى جهد كل المؤسسات والشعب، فلابد أن يتحرك القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والإعلام إلى جانب وزارات وهيئات الحكومة.

أما الكاتب محمد بركات فأشار في عموده "بدون تردد" بصحيفة الأخبار تحت عنوان "غيبة العدالة الناجزة!!" إلى إصدار محكمة النقض في جلستها المنعقدة صباح أمس الاثنين، العشرين من فبراير ٢٠١٧، حكما باتا ونهائيا بالإعدام، على بعض المتهمين في إحدى القضايا، بعد أن ثبت في يقين المحكمة مسئوليتهم عن الجريمة الشنعاء التي وقعت في استاد بورسعيد مطلع فبراير عام ٢٠١٢.

ولفت الكاتب إلى أن الجريمة وقعت منذ 5سنوات بالتمام والكمال، وطوال هذه المدة كانت القضية يتم تداولها في المحاكم، واحتاج الأمر إلى أكثر من ألف وثمانمائة يوم لحين استنفاذ إجراءات التقاضي والوصول إلى الحكم البات والنهائي.

وقال إن طوال هذه السنوات الخمس بأيامها الثقيلة، كان أهالي الأطفال والشباب الاثنين والسبعين الذين راحوا ضحية المذبحة النكراء ينتظرون في كل ساعة وكل يوم القصاص العادل، ممن قتل أو تسبب في مقتل الأبناء والأخوة وفلذات الأكباد، ولكن الأمر طال واستطال وقلوبهم تحترق من طول الانتظار.

ورأى في نهاية مقاله أننا مازلنا نواجه حالة من غياب الأخذ بنسق ومنهجية العدالة الناجزة، وهو ما يجب أن نسارع بالأخذ به والوصول إليه، حتي تشفى القلوب والنفوس، التي تعاني وتتألم بل وتحترق، لفقد الأبناء والأخوة على يد القتلة المجرمين والإرهابيين، بينما العدالة تسير بخطى وئيدة وتحتاج إلى سنوات طويلة للوصول إلى الحكم البات والنهائي.