ظلت مصر تواجه تحديات اجتماعية اقتصادية على مدار العقد الماضي. ورغم زيادة معدل النمو السنوي بنسبة ٤,٢٪ في عام [1]٢٠١٥، لم يزل الاقتصاد يعاني ركودًا في النمو في نواحي متعددة تعكس الاضطرابات الاقتصادية السابقة. وقد نتج عن ثورة يناير ٢٠١١ تباطؤ في النشاط الاقتصادي، حيث سجل معدل النمو السنوي نسبة ١,٨٪[2]. وقبيل ذلك في عام ٢٠٠٩، تأثر  النمو الاقتصادي لمصر بشكل سلبي بالأزمة المالية العالمية، ليهبط إلى ٤,٧٪. أما في عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، فقد اقتُرنت زيادة معدل النمو لأكثر من ٧٪ بالعديد من التحديات الاجتماعية، ومنها الفقر  والمعدل المرتفع لتفاوت الدخل[3].

 

وعلى مدار الأعوام الستة الماضية، تأثرت المصادر الرئيسية للاقتصاد المصري تأثرًا سلبيًا بالاضطرابات السياسية والأزمة الاقتصادية المقترنة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي. وقد شهدت مصر بالتحديد انخفاضًا ملحوظًا في الإيرادات من السياحة والبترول وقناة السويس، بالإضافة إلى الحوالات النقدية من المصريين الذين يعيشون في الخارج. فقد انهارت الإيرادات من السياحة إلى ٦ مليار دولار في عام ٢٠١٥، مقارنة بـ١٢,٥[4] مليار دولار في ٢٠١٠. وأدى هذا إلى انحسار في التوظيف في هذا القطاع. وتشير حسابات مجلس السياحة والسفر العالمي أن التوظيف في قطاع السياحة بلغ ٥,٢٪ من إجمالي التوظيف في عام ٢٠١٤، بالمقارنة بـ٨٪ في ٢٠٠٥[5].

 

وقد أدى هبوط احتياطي النقد الأجنبي كجزء من انخفاض الدخل من القطاعات الأساسية المدرّة للدخل إلى ضعف الجنيه المصري إلى أن تم تعويمه في نوفمبر ٢٠١٦، والذي تلاه قفزة في معدل التضخم بنسبة ٢٠,٢٪، بالمقارنة بنسبة ٧-١٢٪ منذ عام ٢٠٠٩[6].

 

وانعكس هذا على انخفاض في القوة الشرائية، كما أدى التباطؤ الاقتصادي الواضح إلى اتساع في معدلات الفقر. ففي يوليو ٢٠١٦، أعلنت وكالة الإحصاءات الرسمية المصرية أن نسبة ٢٧,٨٪ من التعداد السكاني يعيش تحت خط الفقر بالمقارنة بمعدل ٢٥,٢٪ في [7]٢٠١١.

 

وتعد البطالة بالتحديد من التحديات المستمرة، خاصة بطالة الشباب والمتعلمين. ففي منتصف ٢٠١٦، ارتفع إجمالي معدل البطالة إلى ١٢,٥٪ من التعداد السكاني، مقارنة بـ٩٪ قبل عام [8]٢٠١١. وقبيل ذلك في ٢٠١٥، وصلت معدلات البطالة لدى الشباب إلى ١٩,٢٪، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥-٣٩ عامًا[9]، كما وصلت إلى ٢٦,١٪ لمن تتراوح أعمارهم بين ١٥-٢٩ عامًا. وفي عام ٢٠١٦، وصلت معدلات البطالة لخريجي الجامعات أو الدراسات العليا إلى ٢٥,٧٪[10].

 

وخلف هذا الستار، بدأت أوبر أعمالها في مصر في نوفمبر ٢٠١٤، موفرة لشركائها من السائقين شكلًا جديدًا للعمل. وفي الوقت الذي أجريت فيه هذه الدراسة (أكتوبر ٢٠١٦)، كان لدى أوبر ما يزيد على ٤٠ ألف سائق شريك نشط وأكثر من مليون راكب نشط. وقد بات مهمًا دراسة الأثر الذي تحدثه أوبر على الاقتصاد المصري، وبالتحديد عرض القيمة الذي تقدمه لشركائها من السائقين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وقد كان هذا هدف مركز اتاحة المعرفة من أجل التنمية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عند إجرائه بدراسة حول الوظيفة التي تؤديها أوبر بصفتها نوع جديد من العمل في الاقتصاد المصري.

 

وترتكز الدراسة على استبيان أجري مع ٨١٠ سائق شريك مع أوبر في مصر في أكتوبر [11]٢٠١٦. وتشير النتائج الأولية للبحث إلى الملف الشخصي لممثل أوبر في مصر، وهو السائق الشريك، وهو عادة ما يكون سائق شاب، ومتعلم، ومتزوج، يستخدم أرباحه مع أوبر لتوفير الدعم المالي لثلاثة أشخاص أو أكثر.

 

وتشير النتائج إلى أن ٧٠٪ من السائقين الشركاء لأوبر من الذين أجري عليهم الاستبيان هم من الشباب (تتراوح أعمارهم بين ١٨-٣٥ عامًا)، و٦٤٪ متزوجون، و٧٢٪ يوفرون الدعم المالي لأسرهم المكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر.

 

كما يبرز الاستبيان أن ٩٦٪ من السائقين الشركاء لأوبر متعلمون أو حاصلون على دبلوم ثانوية عامة أو أكثر، كما أن ما يزيد عن نصف السائقين الذين أجري عليهم الاستبيان (٥١,٥) حاصلون على شهادة جامعية (درجة جامعية أو درجة تخرج). ومما نظرنا إليه من أرقام متهاوية لمعدلات البطالة لدى الشباب والمتعلمين، فإن نسبة ملحوظة من السائقين الشركاء في منصة أوبر هم من الفئة الديموجرافية الأكثر عرضة للبطالة.

 

وقد كان٩٠٪ من المشاركين في الاستبيان يعملون قبيل انضمامهم لأوبر. وشكّل العمل بدوام كلي ٤٤٪ من إجمالي العمل الذي شغله السائقين الشركاء قبل العمل مع أوبر. ويمكن تفسير انضمامهم لأوبر على أنه مُضي قدمًا للسعي من أجل وسيلة جديدة للعمل حيث يمكنهم كسب دخل أعلى أو دخل إضافي وفي الوقت نفسه الحفاظ على المرونة في ساعات العمل والأماكن.

 

علاوة على هذا، جذبت أوبر للشراكة معها أناسًا من قطاعات مختلفة. حيث يشكل قطاعي السياحة والنقل أكبر نسبة من القطاعات التي يأتي منها السائقين الشركاء، بإجمالي ٢٢,٣٪ من عينة الاستبيان، وهو ليس بأمر مفاجئ نظرًا للهبوط الأخير الذي ذكرناه مسبقًا في قطاع السياحة.

 

وتعتمد استدامة العمل مع نموذج أوبر على الوقت المتاح لدى السائق الشريك نفسه، وقراره للعمل، وأداءه وفقًا لتقييمات الركاب. ويزيد من ثقة الشخص في النجاح في عمله داخل نموذج أوبر مرونة العمل داخل النموذج.

وانعكس هذا في إجابات المشاركين في الاستبيان عندما سُئلوا عن سبب انضمامهم لأوبر، وكان السببان الرئيسيان هما رغبتهم في دخل أعلى والعمل مع شركة حسنة السمعة، بنسبة ٩٠٪ و٨٩٪ على التوالي. وكان السبب الثالث هو حافز ساعات العمل المرنة، بنسبة ٨٣٪، وكان الرابع هو إمكانية كونه مدير نفسهبنسبة ٨٣٪،وهذه هي العوامل الرئيسية التي أوردها السائقون الشركاء، بعد أن أعربوا عن رضاهم بالعمل مع أوبر.

 

وإجمالًا، يشير أكثر من ٧٥٪ من سائقي أوبر الشركاء ممن أجري معهم الاستبيان أنهم راضون أو شديدو الرضا عن تجربتهم كسائقين شركاء. ويقول نصف المشاركين أنه سيكون من الصعب، أو من الصعب جدًا، أن يجدوا عملًا مغريًا كعملهم في أوبر إذا أصبحت أوبر غير متواجدة.

 

وفي حين يذكر ٣٠٪ من السائقين الشركاء الذين أجري عليهم الاستبيان أن أوبر هي مصدر دخلهم الوحيد، يذكر ٤٤٪ من العينة أنهم يعملون عملًا آخر إلى جانب القايدة مع أوبر، غالبيته عمل بدوام كلي في القطاع الرسمي. ويذكر السائقون الشركاء في أوبر أن دخلهم من أوبر هو الأساسي، سواء كان هو المصدر الأساسي أو الإضافي لرزقهم، وغالبيته يكون لتغطية نفقات منازلهم وصيانة سياراتهم ومصاريف مدارس أولادهم.

w

يوجد تفاصيل أخرى في الورقة البحثية. ويعد البحث هو أول بحث يستكشف قصة أوبر في مصر كشكل من أشكال الاقتصاد التشاركي ودورة لمواجهة التحديات الاجتماعية الاقتصادية على المستوى الكلي. وهناك حاجة للمزيد من الأبحاث لاستطلاع الجوانب العديدة للاقتصاد التشاركي والإدراك التام لخصوصيات السياق المصرى.