قالت مصادر بنكية أن الجمعية العمومية لبنك مصر المقرر انعقادها اليوم الإثنين بمقر البنك المركزى المصرى ستتخذ قرارا بإحتجاز نحو 83.6% من صافى أرباح العام المالى الماضى 2015-2016 لتدعيم حقوق الملكية ومعدلات كفاية رأس المال.

وقالت مصادر أن صافى أرباح البنك عن العام المنقضى ارتفعت بنسبة 31% تقريبا لتصل الى 5.5 مليار جنيها مقابل 4.2 مليار العام قبل الماضى 2014-2015 ، مشيرة الى أن جدول التوزيعات المقرر عرضه على الجمعية يتضمن تحويل حصة من الأرباح بنحو 900 مليون جنيها لصالح وزارة المالية وإحتجاز الباقى بقيمة 4.6 مليار جنيها لتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك.

ويبلغ رأسمال بنك مصر المدفوع 15 مليار جنيها فى الوقت الحالى بينما تسجل إجمالى حقوق الملكية نحو 23.2 مليار جنيها وفقا لميزانية العام 2014-2015.

 

كانت عمومية البنك الأهلى قد أقرت أمس ضخ زيادة فى رأسمال البنك المدفوع بنحو 13.65 مليار جنيها عبر الإحتياطيات والأرباح المحتجزة ليصل إجمالى 28.65 مليار مع الموافقة على رفع رأس المال المصرح به الى قرابة 50 مليار جنيه.

 

وأظهرت مؤشرات بنك مصر استقرارا ونمواً ملحوظاً، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى أكثر من 430 مليار جنيه نهاية يونيو 2016  مقابل 331 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو في حدود 30%، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 51 مليار جنيه لتصل إلى أكثر من  341 مليار جنيه مقابل 290 مليار جنيه بمعدل نمو 17.6 % خلال نفس الفترة وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل ، بحسب بيان منشور على الموقع الإلكترونى لبنك مصر على شبكة الإنترنت.

أشار البيان الى ارتفاع محفظة التجزئــة 14.5مليار جنيه مقابل 9.5 مليار جنيه بمعدل نمو 53% ، كما بلغ إجمالي الحدود المصرح بها لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 8.5 مليار جنيه في يونيو 2016 مقابل 5.3 مليار جنيه في يونيو 2015 بمعدل نمو 60%.

وفى مجال تدبير التمويل للشركات ، قال البنك انه شارك فى ترتيب وتدبير قروض بنحو 72,5 مليار جنيه للعديد من القطاعات (الكهرباء، الأسمنت، الاستثمار العقاري، البترول  وغيرها) وبلغت قيمة ضمان للبنك 18,4 مليار جنيه، احتفظ منها البنك بحصة نهائية تبلغ 16,8 مليار جنيه مصري.

كما يسعى حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (المقاولات المتخصصة، النقل البحري و الكهرباء و الطاقة و الأسمدة و غيرها)  تبلغ قيمتها حوالي 33,2 مليار جنيه وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 10,8 مليار جنيه تقريبا ، وزادت حجم المحفظة الائتمانية للفروع الإسلامية التابعة للبنك الى 4 مليار جنية مقابل 3.1 مليار فى يونيو 2015