ابراهيم سرحان: الإنتهاء من تنفيذ بطاقات ذكية لمليون و700 الف مستحق مايو المقبل

نائب وزير المالية :  460 مليار جنيه حصيلة الضرائب فى العام المالي الحالي

 

قال  إبراهيم سرحان رئيس شركة إي فاينانس التابعة لوزارة المالية إن البنك المركزى يعد حاليا ضوابط الدفع عبر المحمول مؤكدا  أنه سيتم إصدارها خلال الشهر الحالى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى  عقده امس أن الضوابط الجديدة ستهتم بكل ما يتعلق بعملية الدفع عبر المحمول وكيفية الربط بين مصر والعالم الخارجى والحدود الجديدة وفروق العملة وغيرها من الضوابط.

وأشاد "سرحان"  بالقرار الجمهوري رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٧ للرئيس السيسي بتشكيل مجلس قومي للمدفوعات والدور الذي يقوم به مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الخدمات التي يقدمها لوزارة المالية التي تشمل خدمات تحصيل مستحقات الضرائب، خدمات تحصيل مستحقات الجمارك، خدمات مستحقات الضرائب العقارية، خدمات الدفع الالكترونى سواء المرتبات أو للموردين .

موضحا أن المجلس الجديد سيكون معاونا للبنك المركزى فى قراراته لتحقيق هدف ميكنة جميع المدفوعات بحلول 2030.

واضاف أن الشركة تعمل على دفع قطاع المدفوعات الإلكترونية، مؤكدا أن 83% من حصيلة الجمارك تتم عبر التحصيل الإلكترونى، وأن المجلس القومى للمدفوعات يدعم التحول نحو المجتمع اللانقدى والمتوقع أن يتم بحلول عام 2030.

وعن مشروع تكافل وكرامة  قال "سرحان" انهم سينتهوا من تنفيذ بطاقات ذكية   لمليون و700الف مستحق لاكثر من 8مليون مواطن  فى مايو المقبل لدعم الاكثر فقرا فى مصر بالتعاون مع وزارة المالية والتضامن والاتصالات وهيئة البريد بمراقبة من البنك الدولى .مؤكدا ان هذا المشروع سيقضى تماما على الفساد من ناحية ويساعد على اتخاذ قرارات اسهل فى قضية توصيل الدعم لمستحقيه

ومن جانبه، أكد عمرو المنير نائب وزير المالية أهمية دور منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية في التيسير علي المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أنها ساهمت في تحسين ترتيب تصنيف مصر دوليا في مؤشرات ممارسة الأعمال، بفضل التيسيرات العديدة التي تقدمها الحكومة، ممثلة في وزارة المالية للمجتمع الضريبي ، إذ تسمح هذه المنظومة للممولين بسداد الضريبة من أقرب فرع بنكي أو مكتب بريد دون حاجة للتردد علي مأموريات الضرائب، كما أن المنظومة تسمح لكبار العملاء بسداد ضرائبهم ورسوم الجمارك علي شحناتهم الواردة من الخارج إلكترونيا، ومن مكاتبهم وهو ما يعني أن الحاجة لترددهم علي المأموريات أصبحت محدودة للغاية.

كاشفا أن حصيلة الضرائب العام المالي الحالي متوقع أن تحقق 460 مليار جنيه بنسبة 13.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 12.5 % العام الماضي، ونأمل في الموازنة الجديدة أن نحقق 640 مليار جنيه، وهذا لن يتأتي إلا بتفعيل التكنولوجيا في المدفوعات والمتحصلات.

وأشار إلى أننا نستهدف زيادة مساهمة الحصيلة الضريبة ( جمارك و ضرائب وقيمة مضافة وعقارية ) بنسبة 1% من الناتج القومي كل عام دون زيادة أعباء علي المواطنين علي الاطلاق، وهذا يتم من خلال تطوير الإدارة الضريبية وتحسين بيئة العمل واستخدام التكنولوجيا فى الدفع والتحصيل.