قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة الغد، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الأول في القضية أيمن أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري، والذي طالب ببراءة موكله من كافة الاتهامات المسندة إليه.. مشيرا إلى أن موكله لدى عودته إلى مصر من السعودية، قام بتأسيس وإنشاء البنك بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، في إطار دعم الاستثمار داخل مصر.

ودفع الدفاع ببطلان قيد طلب التحقيق في القضية، مشيرا إلى امتداد "الأثر العيني" للأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصالح موكله، وانتفاء صفة الموظف العام قبل المتهم وانتفاء صفة عدم المشروعية والقصد الجنائي.
وأوضح الدفاع أن قرار النيابة العامة الصادر لبعض من تم التحقيق معهم في تلك القضية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم استنادا إلى "حسن نيتهم" ، ينطبق بصورة موضوعية ويمتد لباقي المتهمين الذين لم يشملهم ذلك القرار.
وأضاف أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة لاتهامهم بالإضرار والاستيلاء على المال العام من خلال تربيح ومنفعة الغير بما يبلغ تقريرا 2 مليار جنيه، في حين أن النيابة العامة لم تقم بخصم مبلغ "مليار و77 مليون جنيه " قيمة المبلغ الخاص بالمتهمين الصادر لهم القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وأشار إلى أن تقرير البنك المركزي أوضح بصورة جلية بأنه لا يوجد أي مخالفات مالية.. وقدم الدفاع إلى المحكمة وثيقة قال إنها صادرة من البنك المركزي خلال عام 2012 تفيد صحة ما قال به، ووجود مخالفات لدى 4 بنوك أخرى ليس من ضمنها البنك الوطني المصري.
وقال الدفاع إن النيابة أسندت إلى معظم المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم إبان عملهم وتوليهم لمناصب في البنك الوطني المصري، في حين إن الفترة الزمنية محل الاتهام، كان المتهمون يعملون في بنوك أخرى.. مشيرا إلى أن المتهمين في تلك القضية تحصلوا على أرباح بيع الأسهم باعتبارهم حاملين للأسهم، وليس بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة البنك، وأن ودائع المواطنين لم يمسها المتهمون مطلقا.
وسمحت المحكمة للمتهم الأول بالخروج من قفص الاتهام والتحدث أمام هيئة المحكمة، حيث قال إن الاتهام الموجه إليه هو سعيه مع باقي المتهمين لتكوين حصة حاكمة للسيطرة على البنك الوطني المصري، موضحا بأن البنك منذ تأسيسه عام 1980 ، يشكل ما بين 10 الى 15 من كبار المساهمين فيه ما نسبته 50% من أسهمه، وهو ما ينفي أن الأسهم كانت مفتتة ومملوكة لصغار المساهمين، ومن ثم فإن الحديث عن تكوين حصة حاكمة حديث لا سند له ويخالف الواقعة.. بحسب قول الدفاع.
وقال إنه لو كانت هناك معرفة مسبقة بالمعلومة الجوهرية الخاصة ببيع البنك الوطني، لما قام شقيقه "طارق" ببيع أسهمه قبل جلسة إرساء الصفقة على البنك الوطني و تنازله عن حقه في الاكتتاب.
وأضاف أن والده استقال من مجلس إدارة البنك الوطني قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات البيع، الأمر الذي ينفي سعيهم للسيطرة على مجلس الإدارة من أجل البيع.. مشيرا إلى أن التفكير في بيع البنك جاء خلال فترة أظهرت السوق المصرفية كونها واعدة جدا وفي فترة أبدت فيها عدد من البنوك العالمية رغبتها في شراء عدد من البنوك المصرية.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور) .
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.