يحيي الاتحاد الدولي للاتصالات ####(ITu#### يوم 27 أبريل اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات 2017 تحت شعار " توسيع الآفاق ، وتغيير السلوكيات"، حيث يهدف الاحتفال إلى تهيئة بيئة عالمية من أجل تمكين وتشجيع الفتيات والشابات على النظر في الالتحاق بوظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنامي، وهو ما يمكن الفتيات وشركات التكنولوجيا على السواء من جني فوائد زيادة مشاركة النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكان الاتحاد الدولي للاتصالات قد اعتمد القرار 70 في المكسيك عام 2012 ، للاحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في يوم الخميس الرابع من شهر أبريل من كل عام ، حيث تتاح الفرصة في هذا اليوم لعشرات الآلاف من الفتيات والشابات من جميع أنحاء العالم لتجربة التكنولوجيا والتي تكون المرة الأولى بالنسبة للعديدات منهن ، وبالنسبة للعديدات من الفتيات المشاركات، يمثل هذا اليوم التجربة التي تفتح أعينهن على هذا المجال ، مما يمكنهن من تجريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مباشرة وتصور مستقبلهن كمستعملات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو حتى مصممات لها.

وتشير البيانات المتوفرة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن عدد النساء المستخدمات للإنترنت يقل عن عدد المستخدمين من الرجال بما يبلغ 200 مليون مستخدم تقريباً، وأن النساء دخلن عالم الإنترنت في وقت متأخر وعلى نحو أكثر بطئاً عن نظرائهن من الرجال، وهو ما يحد من نفاذ النساء إلى وظائف ذات رواتب أفضل تتطلب في الغالب التمتع بمهارات رقمية.
ويشير تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2016 ، إلى أن توافر فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو من بين أفضل أسباب هذا التشجيع ، حيث يتسم القطاع بحاجته الماسة إلى طائفة واسعة من مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ويعني ذلك أن ثمة فرص واسعة للنساء ذوات التأهيل الرفيع في الميادين التقنية.
وعلى سبيل المثال، فإن المفوضية الأوروبية تتوقع أن تزيد فجوة المهارات عن 800 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أوروبا بحلول عام 2020 ، كما تتوقع وزارة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء زهاء 1,4 مليون وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ، ويتوقع أن تنشئ كندا ما لا يقل عن 218 ألف وظيفة متصلة بالحوسبة ، في غضون نفس الإطار الزمني.
وهكذا فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحاجة إلى مواهب جديدة، ويرجع ذلك إلى أن عدد الطلاب الذين ينخرطون في دراسة الرياضيات والهندسة والحوسبة والعلوم غير كاف ، ومما يفاقم هذه المشكلة أن عدد الطالبات التقنيات منخفض للغاية.
وتسعى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى اجتذاب ودعم النساء لأن التوسع في تنويع القوة العاملة مفيد لأعمالها ، كما يظهر الافتقار إلى الشابات الراغبات في دراسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشركات والوكالات الحكومية العاملة في هذا القطاع في مختلف أنحاء العالم.
وفي الوقت الراهن يهيمن الذكور على القطاع ، ولا سيما في المستويات العليا ، وفي حال انخراط النساء في العمل في القطاع المذكور فإنهن يشغلن في الغالب وظائف متدنية من حيث المستويات والمهارات ، ومن حسن الحظ أن العديد من الشركات تتطلع إلى زيادة أعداد النساء في القطاع.
وخلصت مجموعة واسعة من المنظمات والشركات إلى أن زيادة عدد النساء في المراكز العليا يؤثر تأثيراً إيجابياً على الأداء المالي، في حين أن الشركات التي تتجاهل أمر مسائل التنوع تجازف بمواجهة حالات نقص جارية في اليد العاملة ، ويسعى الاتحاد الدولي للاتصالات .
باعتباره وكالة الأمم المتحدة الرائدة في ميدان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - إلى تشجيع التوازن بين الجنسين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مختلف الأصعدة المهنية.
وينسجم دعم تعليم النساء والفتيات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع أهداف التنمية المستدامة ، ولا سيما الهدف 5 منها الذي يرمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ، وتمكين كل النساء والفتيات بوسائل منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، كما يهدف الهدف 5 إلى مواجهة الانخفاض العالمي المزمن في عدد الطالبات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يسهم بدوره في عجز عالمي متوقع لما لا يقل عن مليوني وظيفة من وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي لن يتم شغلها ، نظرا للافتقار إلى موظفين مؤهلين.
وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تمثل الطالبات الآن أقل من 20 % من الملتحقين بالتعليم العالي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بعد أن كانت هذه النسبة تبلغ 40 % تقريباً في الثمانينات عندما ظهرت دورات علوم الحاسوب للمرة الأولى في المناهج الدراسية الجامعية.
ويسهم توفير الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إنقاذ النساء من حدة الفقر، كما أن قيام قطاع متوازن يوفر وظائف في المستويات المتوسطة والعليا، ويمكن النساء الموهوبات من القفز إلى أعلى السلم المهني ، وهذا يعود بالنفع على الجميع.
كما يشير التقرير الدولي إلى أن النساء يشكلن ما نسبته 30 % من الفنيين المشتغلين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالمتوسط العالمي، فيما تنخفض نسبة مساهمتهن إلى 15 % فقط في إشغال مناصب مديري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى مجالس الإدارة ووظائف الإدارة العليا.
وذكر تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات، أن الفجوة لا تزال واسعة بين الذكور والإناث في القطاع؛ إذ ما يزال ينظر إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معظم البلدان على أنه صناعة الذكور، عندما يتولى الرجال معظم الوظائف العليا في القطاع .
وأضاف التقرير - الذي حمل عنوان "مستقبل مشرق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرص لجيل جديد من النساء" - إن واقع الفجوة في مجال التوظيف في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي سبق ذكره ينطبق على البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء ، وأوضح أنه لا يعد تشغيل النساء والفتيات في الوظائف العليا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأمر المناسب الوحيد الذي ينبغي عمله من وجهة نظر العدالة الاجتماعية؛ إذ إنه يعد أيضاً دليلاً على الذكاء الاقتصادي ، وأن وجود الجنسين في الوظائف العليا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة ومجالس إدارة الشركات يحقق نتائج طيبة من حيث الأداء ، إذ أظهرت الدراسات التي ناقشت الصلة بين وجود النساء في المناصب القيادية وأداء الشركات أن هناك صلة إيجابية مباشرة بين وجود الجنسين ضمن أعضاء القيادة العليا والنتائج المالية التي تحققها الشركة ، وأكد التقرير أنه كلما ازداد التنوع على مستوى الإدارة العليا تحسنت القرارات التي تتخذها الإدارة عن علم، ما يؤدي إلى الحد من المخاطر وتحقيق نتائج أفضل ، ولذلك فمع مرور الوقت، تعتمد قدرة الدولة على المنافسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدرجة كبيرة على ما إذا كانت تعنى بتعليم النساء وتشغيلهن.
وأشار التقرير إلى أن حكومات كثيرة حول العالم أصبحت تدرك بشكل متزايد أهمية اتخاذ خطوات لدعم الفتيات والنساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ إذ يجري العمل على تنفيذ مجموعة كبيرة من المبادرات في هذا الصدد.
ورغم ذلك قال التقرير إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحتاج إلى استثمار قدر أكبر من الموارد في تنمية رأس المال البشري ، وخلق بيئة تمكينية للفتيات والنساء ، وأضاف التقرير أنه يجب أن تشمل الاختيارات التي يقررها صانعو السياسات ومؤسسات الأعمال والأفراد بشأن الاستثمار في التعليم والتدريب إعطاء النساء الحقوق والمسؤوليات والفرص نفسها المعطاة للرجال، كما يتعين على القادة في قطاع الأعمال وصانعي السياسات أن يعملوا معاً من أجل إزالة الحواجز التي تحول دون انضمام النساء إلى قوة العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتفعيل الممارسات والسياسات التي توفر فرصاً متساوية للصعود إلى الوظائف القيادية داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، كما بين أنه سوف تضمن هذه الممارسات الاستفادة من جميع الموارد المتاحة بأفضل الطرق وإرسال الإشارات السليمة فيما يتعلق بتدفق المواهب في المستقبل.
وبشكل عام، أكد التقرير الدولي أن العنصر الأهم في تحديد مدى قدرة أي بلد على المنافسة هو رأسماله البشري ومواهبه البشرية؛ المهارات والتعليم وإنتاجية القوى العاملة، مشيرا إلى أن النساء يشكلن نصف قاعدة المواهب الكامنة في أنحاء العالم.
وشدد التقرير على أن سد الفجوة بين الذكور والإناث في فرص التشغيل يفيد النمو الاقتصادي؛ إذ تشير البحوث إلى أن تضييق هذه الفجوة كان من بين العوامل المهمة التي حرَكت النمو الاقتصادي في أوروبا خلال العقد الماضي ، ودلل على ذلك بأمثلة منها وضعية إقليم آسيا والمحيط الهادي، على سبيل المثال، إذ يكلف تضييق فرص العمل أمام النساء في هذا الإقليم بين 42 و46 مليار دولار أميركي سنوياً.

وأضاف أن النتائج التي توصل إليها البنك الدولي تظهر أن قيوداً مماثلة قد ترتبت عليها تكاليف ضخمة في أنحاء إقليم الدول العربية، الذي بقيت فيه الفجوة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية الأوسع في العالم اليوم ، وقال التقرير إن المنتدى الاقتصادي العالمي يرى أن البلدان التي تقسم الموارد بالتساوي بين النساء والرجال تحقق نتائج أفضل من البلدان التي لا تفعل ذلك بغض النظر عن مستواها الاقتصادي.