أطلقت شركة  فيزا المتخصصة فى عمليات الدفع الألكترونى نتائج دراسة جديدة للعام 2016 أجرتها موديز للإحصائيات وتضمنت تحليلات حول تأثير المدفوعات الالكترونية على النمو الاقتصادي عبر 70 بلدا في الفترة ما بين العام 2011 و2015.

هذه الدراسة، التي أجريت بتفويض من فيزا حول تلك البلدان، وجدت أن الاستخدام المتنامي لمنتجات الدفع الالكتروني ومن ضمنها بطاقات الإئتمان والخصم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، أضاف 296 مليار دولار الى الناتج المحلي الاجمالي، بينما رفعت الاستهلاك المنزلي للسلع والخدمات بمعدّل سنوي بلغ 0.18 بالمئة. وقد أضافت المدفوعات الالكترونية 10 ملايين دولار أمريكي لإجمالي الناتج المحلي المصري في الفترة من 2011-2015 بينما وفرت نحو 2300 وظيفة في مصر سنويا في نفس الفترة.

إضافة الى ذلك، قدّر المحللون الاقتصاديون لدى موديز بأن ما يعادل 2.6 مليون وظيفة جديدة استحدثت كمعدّل سنوي على مدى السنوت الخمس نتيجة للاستخدام المتنامي للدفع الالكتروني. وتساهم الدول السبعين في الدراسة بحوالي 95 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على مستوى العالم.

وقال مارك زاندي، رئيس المحللين الاقتصاديين لدى موديز للتحليلات: "المدفوعات الالكترونية هي مساهم رئيسي في الاستهلاك، والانتاج المتزايد والنمو الاقتصادي واستحداث الوظائف. تلك الدول التي شهدت زيادات كبيرة في استخدام البطاقات شهدت أيضا مساهمات كبيرة في النمو الإجمالي في اقتصاداتها".

وأوضح تقرير "تأثير المدفوعات الالكترونية على النمو الاقتصادي" أن التحوّل الى المدفوعات الالكترونية حقق الإفادة للحكومات وساهم بإيجاد بيئة أعمال مفتوحة وأكثر استقرارا. إضافة الى ذلك، ساعدت المدفوعات الالكترونية في تقليص ما يعرف عادة بالاقتصاد الرمادي أو الموازي، وهو نشاط اقتصادي مبني على التعامل النقدي ولا يتم تسجيله. نتيجة لذلك، أتاحت المدفوعات الالكترونية قاعدة عائدات من الضرائب بإمكانيات أعلى للحكومات، بينما حققت الفوائد الاضافية المتمثّلة بتكلفة أقل لمناولة العملة النقدية، والدفع المضمون للتجار والشمول المالي الاوسع بالنسبة للمستهلكين.

وقال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لشركة فيزا: "هذه النتائج تعزز الفوائد الايجابية العديدة التي تجلبها المدفوعات الالكترونية الى الاقتصادات المحلية حول العالم. كما يشير البحث الى أن السياسات العامة الصحيحة قادرة على استحداث بيئة دفع مفتوحة وتنافسية وتساهم في نمو الاقتصاد واستحداث الوظائف. نحن في فيزا نتعاون عالميا مع الحكومات والمؤسسات المالية والتجار وشركات التكنولوجيا لتطوير منتجات وخدمات دفع مبتكرة تسرّع القبول الالكتروني وتنمّي النشاط التجاري وتتيح فوائد الدفع بالبطاقة لمزيد من الأشخاص في كل مكان".

أبرز النتائج المستخلصة من الدراسة هي التالي:

·        فرص النمو:

انتشار البطاقات: الاستهلاك الحقيقي نما بمعدّل 2.3% من 2011 الى 2015، يعزى منها 0.01% للانتشار المتنامي للبطاقات. هذا يعني أن استخدام البطاقات ساهم بحوالى 0.4% من النمو في حجم الاستهلاك. وطالما أن نمو الاستهلاك هو كمعدّل أسرع في الاقتصادات الناشئة، فإن تلك الدول قادرة على تحقيق المزيد من الأرباح بزيادة استخدام البطاقات.

استخدام البطاقات: البلدان التي تتميز بأكبر نسب من الزيادات في استخدام البطاقات شهدت أكبر نسب مساهمات في النمو. فمثلا، تم تسجيل أكبر نسب زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة (0.23%)، المجر (0.25%)، تشيلي (0.23%)، ايرلندا (0.2%)، بولندا (0.19%) واستراليا (0.19%). في غالبية البلدان، ارتفعت نسبة استخدام البطاقات بغض النظر عن الأداء الاقتصادي.

·        المساهمة في استحداث الوظائف:

أضاف الاستخدام المتنامي للبطاقات ما يعادل حوالى 2.6 مليون وظيفة كمعدّل سنوي عبر البلاد السبعين التي شملتها الدراسة ما بين 2011 و2015. وأظهرت الدراسة أن البلدين اللذين حققا أعلى معدلّات في الزيادة في حجم الوظائف هما الصين (427 ألف وظيفة مضافة)، والهند (336 ألف وظيفة مضافة)، واللذين حققا أرقاما عالية في التوظيف بسبب المزيج من الانتاجية السريعة النمو لليد العاملة والاستخدام المتزايد للبطاقات.

·        الأسواق الناشئة والبلدان المتطورة:

شهدت الأسواق الناشئة والبلدان المتطوّرة على حد سواء زيادة في الاستهلاك بسبب نسب الاستخدام المرتفعة للبطاقات. وقد أضاف الاستخدام المتزايد للبطاقات نسبة 0.2% الى الاستهلاك في الأسواق الناشئة، مقارنة بنسبة 0.14% في البلدان المتطوّرة ما بين 2011 و2015. وجاءت الأرقام المقابلة للناتج المحلي الاجمالي 0.11% للاقتصادات الناشئة و0.08% للبلدان المتطوّرة، وبيّنت أن كل الأسواق، بغض النظر عن المعدّلات الحالية لانتشار البطاقات، قادرة على الاستفادة من الزيادات في الاستهلاك بسبب الزيادات الحاصلة في استخدام البطاقات.

·        إمكانيات النمو في المستقبل:

عبر البلدان السبعين التي شملتها الدراسة، وجدت موديز أن كل زيادة بنسبة 1% في استخدام الدفع الالكتروني قادرة على إنتاج، كمعدّل، زيادة سنوية بحوالى 104 مليارات دولار في استهلاك السلع والخدمات. ومع افتراض بقاء كل العوامل المستقبلية من دون تغيير، سينتج عن ذلك ارتفاع سنوي بمعدّل 0.04% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يعزى لاستخدام البطاقات.

وبيّنت الدراسة أن توسعة إطار المدفوعات الالكترونية وحدها لن تساهم بالضرورة في زيادة ازدهار البلد، بل يتطلّب الأمر الدعم اللازم من نظام مالي متطوّر جدا واقتصاد صحي للحصول على التأثير الأمثل. ويوصي التقرير على المستوى الكلي، بأن التشجيع لاعتماد أوسع على الدفع الالكتروني، يتطلّب من البلدان الترويج لسياسات تخفض من التشريعات غير الضرورية، وتستحدث بيئة مالية صلبة مما يؤدي الى استهلاك أكبر.

النتائج الاقليمية الأبرز:

المساهمة الاقليمية في الناتج المحلي الاجمالي

نظرا لمعدّل انتشار أقل نسبيا في منطقة الشرق الأوسط مقارنة مع المناطق الاخرى التي شملتها الدراسة، أضاف استخدام البطاقات 0.09% الى الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط.

سجلت الامارات العربية المتحدة زيادة في إجمالي الناتج المحلي قدرها 0.23% وذلك بسبب الاعتماد المتنامي على المدفوعات الالكترونية خلال السنوات الخمس التي شملتها الدراسة. فقد أضافت المدفوعات الالكترونية ثلاثة مليارات و700 مليون دولار 3,700,000 لإجمالي الناتج المحلي للإمارات خلال الفترة من 2011 إلى 2015. وقد شهدت الامارات ارتفاعا قدره 6% في استخدام المدفوعات الالكترونية مثلها مثل باقي الأسواق البارزة في هذا السياق.

-         المملكة العربية السعودية: ساهمت المدفوعات الالكترونية في زيادة إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة قدرها 0.09% فقط ويرجع ذلك إلى ضعف إنتشار ثقافة المدفوعات الالكترونية في هذه المنطقة مقارنة مع باقي المناطق التي شملتها الدراسة. وقد أضافت المدفوعات الالكترونية ثلاثة مليارات و430 مليون دولار (3،430،000) لإجمالي الناتج المحلي للمملكة في الفترة من 2011 إلى 2015.

-         مصر: ساهمت المدفوعات الالكترونية في زيادة إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة قدرها 0.09% فقط ويرجع ذلك إلى ضعف إنتشار ثقافة المدفوعات الالكترونية في هذه المنطقة مقارنة مع باقي المناطق التي شملتها الدراسة. وقد أضافت المدفوعات الالكترونية 10 ملايين دولار أمريكي لإجمالي الناتج المحلي المصري في الفترة من 2011 إلى 2015.

المساهمة الاقليمية في استحداث الوظائف

شهدت منطقة الشرق الاوسط أقل المعدّلات في الوظائف المضافة سنويا (8 الآف)، لكن يبدو ذلك كنتيجة لعدد السكان الأقل نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى.

-         الإمارات العربية المتحدة: الاستخدام المتزايد للدفع الالكتروني إستحدث ما يعادل 14170 وظيفة في الدولة كمعدّل سنوي ما بين 2011 و2015.

-         المملكة العربية السعودية: الاستخدام المتزايد للدفع الالكتروني إستحدث ما يعادل 12470 وظيفة في المملكة كمعدّل سنوي ما بين 2011 و2015.

-         مصر: الاستخدام المتزايد للدفع الالكتروني استحدث ما يعادل 2300 وظيفة في مصر كمعدّل سنوي ما بين 2011 و2015.