تناول كبار كتاب الصحف الصادرة اليوم الأحد عددا من الموضوعات المتنوعة منها ، موضوع القرية المنتجة ، ومكتبة الإسكندرية ، و الفرق بين الإعلام الهادف والهادم.

ففي صحيفة الأهرام مقال للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بعنوان " وصولا إلى القرية المنتجة" قال فيه إن د. هشام شريف وزير التنمية المحلية يظل كعهدنا به على امتداد ثلاثة عقود قوة تقدم وتحضر، تؤمن بضرورة التغيير إلى الأفضل وقوة العلم فى تحديث المجتمعات وتنميتها وأهمية الثقافة فى تغيير أنماط الحياة وتحسين جودتها والارتقاء بالذوق العام للمجتمع..، وفى موقعه الجديد كوزير للتنمية المحلية لعله الأول بين أقرانه السابقين الذى يسعى للربط بين الثقافة والتنمية فى القرية المصرية فى اطار برنامج متكامل يهدف الى تحويل القرية المصرية من قرية استهلاكية إلى قرية منتجة، تحسن استتثمار امكاناتها وطاقات شبابها فى تطوير أنشطة إنتاجية مهنية وحرفية تختص بها وتعطيها تميزا خاصا فى مجالات صناعة النسيج والخزف والفخار والاكلمة والسجاد وتربية الدواجن والحيوانات ، تزيد دخول أفرادها يتم تمويلها من خلال بنك للتنمية الريفية يختص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشار الكاتب إلى أنه فى إطار هذا الجهد المتكامل بين الثقافة والتنمية يخطط د.هشام الشريف لمشروع ضخم لمحو الأمية فى الريف المصرى فى غضون ثلاث سنوات ، يوظف شباب القرية من المتعلمين والمثقفين نساء ورجالا لتحقيق هذا الانجاز ، يترافق معه إنشاء بيت للشباب فى كل قرية يضم مكتبة نافعة ، ينمى ابداعات شبابها فى مجالات الرياضة والفنون والأدب ويحفزهم على تطوير أنشطتهم المهنية والحرفية ويكتشف الموهوبين ويرعاهم.. وينشر ثقافة التسامح وحقوق المواطنة المتكافئة تحت شعار الدين لله والوطن للجميع ،واحترام الآخر والحفاظ على التآلف الاجتماعى ونبذ التطرف وتشجيع المرأة على المشاركة فى مشروعات الرعاية والثقافة والصحية والاسهام فى تنمية الثروة الحيوانية وتربية الدواجن .

ويعتمد د. الشريف فى تخطيط مشروعه الكبير على مساهمات عدد غير قليل من المثقفين المصريين يجتمعون بصفة دورية تحت مظلة المجلس الأعلى للثقافة يناقشون أبعاد المشروع وسبل تحقيقه على أرض الواقع فى عدد من قرى الصعيد والدلتا تمهيداً لتعميمه .

وفي صحيفة الأخبار مقال للكاتب الصحفي محمد بركات بعنوان " جريدة الأخبارالمفكر.. مصطفي الفقي ومكتبة الاسكندرية" قال الكاتب " أسعدني.. كما أسعد الكثيرين غيري في مصر والعالم العربي، وخاصة المهتمين والمتابعين والمشتغلين بالفكر والثقافة وشئون وشجون الكتابة والقلم، علي اختلاف ألوانهم وتنوع مناهجهم وتعدد مدارسهم ومشاربهم الفكرية والثقافية، نبأ اختيار مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية للدكتور مصطفي الفقي، ليكون مرشحهم لتولي منصب المدير الجديد للمكتبة، خلفا للدكتور إسماعيل سراج الدين، الذي انتهت فترة إدارته للمكتبة.

كما أسعدني وأسعد الكثيرين أيضا، موافقة الرئيس السيسي علي الترشيح المقدم من مجلس أمناء المكتبة لمديرها الجديد.

ومصدر السعادة يعود في جوهره وأساسه إلي حقيقة التوافق الجمعي بين هؤلاء جميعا وأنا منهم، في النظر لهذا الأمر علي المستويين الخاص والعام له، بأنه ترشيح واختيار صادف أهله وجاء في محله تماما، من حيث استحقاق الدكتور الفقي لتبوء المنصب وشغل المكان وملء المكانة، نظرا لما هو عليه من كفاءة متميزة وفكر متقد وخبرات متعددة ومتنوعة،...، وما يتمتع به من ثقافة رفيعة وموسوعية، تؤهله لقيادة مسيرة المكتبة في مرحلتها الحالية وخطواتها المستقبلية، كمنارة للعلم والمعرفة والثقافة في مصر والمنطقة والعالم.

ونحن إذ نرحب بالدكتور الفقي في موقعه الجديد مديرا لمكتبة الاسكندرية، التي هي في نظرنا ونظر كل العالم صرحا حضاريا وثقافيا كبيرا، ومركزا للاشعاع التنويري والابداع الفكري والثقافي والتراث الانساني،...، فإننا في ذات الوقت نتوجه ببالغ العرفان والتقدير للدكتور إسماعيل سراج الدين، علي الجهد الكبير الذي قام به طوال الخمسة عشر عاما الماضية، كي تصبح مكتبة الاسكندرية علي ما هي عليه الآن واحدة من أكبر وأهم صروح الفكر والثقافة والتنوير والإشعاع الحضاري في مصر والمنطقة والعالم كله.

وفي صحيفة الجمهورية مقال للكاتب الصحفي إبراهيم أبو كليلة بعنوان " الإعلام الهادف والهادم" قال الكاتب أن مجلس النواب تسلم مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لمناقشته وإقراره.. بعد أن اطلع عليه المجلس الأعلي للإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام.. وأبدي المجلس والهيئتان ملاحظاتهم عليه.. وأتمني أن يأخذ النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون.. بالملاحظات التي أبدتها الهيئات الإعلامية والصحفية.. وألا يتأخر مشروع القانون في المناقشة والإقرار والإصدار.. حتي نستطيع السيطرة علي الفوضي الإعلامية القائمة.. ومحاسبة المسئولين عنها.. لأن تأخر القانون الذي دخل عامه الرابع.. سيزيد من تلك الفوضي.

وأكد الكاتب أن الإعلام تجاوز بكل وسائله خاصة المرئي.. كل المبادئ المهنية والأخلاقية.. فبدلاً من أن يكون أداة بناء.. تحول إلي معول هدم.. وبدلاً من أن يبرز الإنجازات والايجابيات.. يركز علي المساوئ والسلبيات.. وبدلاً من أن يساهم في الاستقرار والتوعية الهادفة.. نجده يقدم المواد التافهة وينشر الخرافات والانحرافات ويثير البلبلة والتشكيك والتهييج.. ويوقظ الفتنة.. ويشيع الفوضي.. ويفسد الذوق العام.. ويتجاوز الأعراف والتقاليد.. ويهدم القيم والمبادئ.. ويغيب العقول ويسمم النفوس ويخرب الذمم.

وقال " إن حرية الرأي ليست مبرراً لتلك الفوضي.. فحرية الرأي هي حرية مسئولة.. لأن الكلمة أقوي من الرصاص.. تقتل وتجرح وتدمر وتخرب.. وهناك من المتلقين.. من هم ذوو ثقافات ضحلة ووعي محدود.. يثقون في كل ما يتلقونه عبر الشاشات والميكروفات والصحف.. ويأخذونه علي محمل الجد.. ويرسخ في أذهانهم علي أنه الحقيقة والواقع".

وأضاف "الإعلام المصري بجميع وسائله.. العام منها والخاص.. يحتاج إلي مراجعة محتوي وإعادة هيكلة وتنظيم ومحاسبة.. فأنا لا أعرف ما الهدف من نشر وإذاعة الانحرافات الأخلاقية خاصة الشاذ منها كالمخبول الذي اغتصب رضيعة عمرها شهور.. أو أب عاشر ابنته وأنجب منها.. أو أستاذة جامعية رقصت علي سطح منزلها.. وغير ذلك".

وتابع قائلا " الأخطر في كل ما يذاع.. هو فوضي الفتاوي الغريبة والتفاسير العجيبة.. ومحاولة الوقيعة بين فئات وطوائف الوطن.. وإيقاظ الفتنة وزرع الشقاق فيما بينها.. واستضافة كل من هب ودب من غير المتخصصين والمنتحلين لصفة المشايخ والعلماء.. ليفتوا ويدلوا بدلوهم في تلك الفتنة".

واختتم الكاتب قائلا "إن الإعلام في أكثر دول العالم ديمقراطية.. إعلام مسئول.. لا يعمل ضد بلده.. وحتي لو لم تفرض عليه رقابة أو تطبق عليه حاسبة.. فهو رقيب ومحاسب نفسه.. يقدر ظروف بلده ويراعي شعور مواطنيه.. ويحترم تقاليدهم وقيمهم ومعتقداتهم.

والإعلام من أقوي الأسلحة ان لم يكن أقواها.. فهو الأقوي تأثيراً في الرأي العام وهو سلاح ذو حدين.. قد يكون بناء هادفاً.. وقد يكون معولاً هادماً.. ولابد لنا من تنظيم إعلامنا ومراقبته وضبطه ومحاسبته.. وان لزم الأمر توجيهه.. خاصة في ظل ما يحيط بنا من مؤامرات وإرهاب.. ولابد أن يكون لسان الدولة وشريكاً في البناء والتنمية".