وجه عدد من المحافظين ورؤساء المراكز والمدن بمحافظات الجمهورية بإزالة التعديات على أراضي الدولة وحصرها، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تشكيل لجنة للتعامل مع الأمر، وأن تكون على مستوى مجلس الوزراء، وتضم ممثلين من الرقابة الإدارية والمحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق.

ففي بني سويف، وجه المحافظ المهندس شريف حبيب - خلال اجتماعه بالمسئولين المعنيين بالمحافظة - بإعداد تقرير عاجل يتضمن كافة المعلومات الخاصة بكل صور وأشكال التعديات على أراضي الدولة تشمل بيانات دقيقة عن هذه المساحات وأين تقع وتتبع أية جهة، بالإضافة إلى ضرورة أن يحتوي التقرير على صور فوتوغرافية توضح الوضع القائم بهذه الأراضي.

كما بحث المحافظ وضع الآليات العاجلة وفق خطة متكاملة ترتكز على بيانات واضحة ودقيقة لتنفيذ قرارات الإزالة لكل صور التعديات على أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة ومواطنيها.

وخلال الاجتماع، تم وضع برنامج زمني لتنفيذ الإزالات على مستوى مراكز المدن السبع بدءا من اليوم، حيث كلف المحافظ كل من مسؤولي مديريات الري والزراعة والأوقاف والطرق وكافة الجهات المعنية بالتواصل بشكل مباشر ومستمر مع إدارة الأملاك بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لتنفيذ البرنامج الزمني الذي تم الاتفاق عليه بهدف تسريع وتيرة إزالة التعديات وتطبيق القانون.

وعقب ذلك، توجهت على الفور حملة موسعة لإزالة التعديات بالمباني على مساحة 40 فدانا بناحية بياض العرب، وإزالة التعديات في صورة شبكات ري متهالكة وبعض الزراعات المتناثرة غير الجادة من على 200 فدان بناحية بياض العرب، بالإضافة إلى إزالة التعديات على 100 فدان بناحية قريتي سنور وبني سليمان.

وفي الدقهلية، أعلن المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي وضع خطة زمنية للانتهاء من إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حزم للمتعدين واسترداد أراضي الدولة، وقال إنه تم تشكيل لجنة لوضع خطة زمنية لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، بعد حصرها.

وأضاف أن إجمالي المساحات المملوكة للدولة على مستوى المحافظة يبلغ 667 فدانا، تنقسم ما بين أملاك دولة وأملاك السكة الحديد، وأملاك لمديرية الري، وأملاك للهيئة العامة للآثار وأملاك خاصة بمبنى الإصلاح الزراعي وأملاك لهيئة الأوقاف.

وأوضح الشعراوي أنه تم حصر المساحات المُتعدَى عليها ببحيرة المنزلة، وتبين أنها تبلغ 15 ألفا و608 أفدنة داخل البحيرة و65 ألفا و346 مترا على شاطئ البحيرة وتؤول ولايتها لهيئة الثروة السمكية، مؤكدا أنه تم وضع خطة زمنية تبدأ من الغد لتنفيذ إزالة كافة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة مع الانتهاء من تنفيذ تلك الإزالات خلال مدة زمنية تنتهي في نهاية شهر مايو الجاري.

وفي المنيا، كلف المحافظ عصام البديوي الأجهزة المعنية بالانتهاء من حصر التعديات على الأراضي، والتي تشمل نوعين وهما أراضي خارج الزمام (وتشمل شرق وغرب النيل) وداخل الزمام، لافتا إلى أنه يوجد حوالي 150 ألف فدان عليها تعديات بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى جانب 50 ألف فدان أخرى بمنطقة شرق النيل.

ووجه المحافظ بالبدء في سحب الأراضي المتعدى عليها بوضع اليد، وتقنين أوضاع المساحات المزروعة منها، مقابل تحصيل حق الدولة بشكل فوري، مؤكدا أن كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة استنفرت جهودها للانتهاء من أعمال الحصر.

وقال: "إن مسألة تقنين أوضاع تلك الأراضي أمر لابد منه، وسيتم التعامل معها بشكل قانوني، من خلال تحديد الأنشطة المخصصة لكل قطعة، وتحديد ثمنها، وتحصيل ثمن الأراضي، ونزع الأراضي من المستغلين لها دون النظر لمسألة التقنين؛ فتقنين الأوضاع يكون للمستحقين فقط، فإذا كان واضع اليد جاد وأنفق على الأرض لزراعتها مثل دق الآبار والزراعة فسيتم تقنين وضعه من خلال تثمين الأرض وتحصيل حق الدولة، وفي حالة الرفض سيتم الرفع والإزالة، أما من يقوم بتسقيع الأرض فسوف يتم سحبها فورًا، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية استقبلت العديد من طلبات التقنين من واضعي اليد وسيتم تسليم تلك الطلبات للمحافظة للبدء في إجراءات التقنين فورا.

وفي الشرقية، قرر المحافظ اللواء خالد سعيد تشكيل لجنة من هيئات الإصلاح الزراعي والتعمير والثروة السمكية والآثار ومديرتي الري والأوقاف؛ لحصر المساحات المملوكة للدولة والتي تعرضت للتعديات خلال السنوات الماضية، وتحديد مساحة كل قطعة والجهة المتعدية عليها سواء كانت شركات أو أشخاص وتحديد مدى جديتهم في تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مؤكدا على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال 24 ساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بإعداد قاعدة بيانات كاملة لأراضي أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة وإنشاء سجلات ورقية وإلكترونية بكل منها، موضحا بها مساحة كل قطعة على حدة وجهة الولاية عليها.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لإدارة الأملاك بالمحافظة بسرعة الانتهاء من تحصيل المتأخرات المستحقة والحفاظ عليها لتعظيم إرادات الدولة، موضحا أنه تم تحصيل مبلغ 71 مليونا و359 ألف جنيه من مستحقات أملاك الدولة من واضعي اليد، وذلك في الفترة من أول يناير من العام الماضي وحتى نهاية شهر أبريل من العام الحالي، مكلفا الأجهزة القانونية المختصة بمراجعة كافة عقود بيع أملاك الدولة التي تمت خلال السنوات الماضية للتعرف على جدية المتعاقدين وتحديد المتقاعسين عن السداد من عدمه لفسخ التعاقدات مع غير الجادين واسترداد أملاك الدولة.