أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن التعديات على أراضي الدولة يمثل أحد أهم التحديات التي تواجها الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وقال إسماعيل - خلال كلمة له لعرض المستجدات في ملف التعدي على أراضي الدولة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - لا شك أن الحفاظ على الأراضي الزراعي يمثل أحد أهم دعائم الأمن القومي المصري ،، فهي ثروة مصر الحقيقية ومن خلالها يتم توفير الجانب الأعظم من احتياجات الشعب المصري من الغذاء ، وتآكل الأراضي الزراعية يعني المزيد من الاستيراد من الخارج وما يحمله ذلك في طياته من تأثيرات سلبية على الأمن القومي المصري 

وأضاف " كما أن التعدي على الأراضي الصحراوية ، دون دراسات فنية واقتصادية متعمقة من شأنه التأثير سلبا على مخزون المياه الجوفية وعدم تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأراضي وهذا المخزون بإنشاء مجتماعات عمرانية جديدة خارج الوادي يساهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وفي إعادة توزيع السكان بالشكل الذي يخفف التكدس في الوادي والدلتا ويحافظ على الأراضي الزراعية بهما .

وقال رئيس الوزراء شريف اسماعيل في كلمته التي استعرض فيها ملف إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ،،بالإضافة إلى ما تقدم كان لابد من إعادة فرض هيبة الدولة على اراضيها ، وهي ملك للشعب المصري كله ، والواقع أن مصر مرت بفترة زمنية تأجل فيها اتخاذ القرارات المهمة لحل المشاكل إلى أن تفاقمت هذه المشاكل واصبحت مزمنة ، وأصبح التوصل لحلول لها يحتاج إلى جهود كبيرة ووقت وتكلفة مرتفعة .

ويمثل الحفاظ على أراضي الدولة أحد هذه المشكلات ، وما كان للقيادة السياسية والدولة بكل أجهزتها أن تترك هذا الوضع دون البحث عن حل حاسم له .

وأضاف إن المواجهة هي سمة هذه المرحلة، والمواجهة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية طالما تأجلت لسنوات عديدة ، ومن أايام قليلة مضت أطلق الرئيس القرار الصائب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضي الدولة واسترداد حق الشعب على هذه الأراضي.

وأشار إلي أنه تم تكليف المحافظين بتشكيل قوة عمل تشارك فيها جميع اجهزة الدلولة المعنية ، وبدأت قوة العمل بأداء مهامها في كل المحافظات المختلفة بحماية من وزارة الداخلية ومديريات الأمن والقوات المسلحة ، فضلا عن هيئة الرقابة الإدارية وكل جهات الولاية على الأراضي.

واستطرد قائلا " انطلقت قوة نفاذ القانون فحققت في أيام معدودة إنجازا وخطوة إيجابية على مسار استعادة حقوق الشعب المصري على أراضيه ، وقد بلغ إجمالي التعديات الخاصة بالبناء التي تم حصرها 168.5 مليون متر مربع ، ويبلغ اجمالي ما تم ازالته من التعديات وماهو جاهز لتقنين الاوضاع حوالي 118 مليون متر مربع وبنسبة 69 % من اجمالي مساحة التعديات.

وقال رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل أن ما يخص التعديات علي الأراضي بالزراعة ، والتي تم حصرها فقد بلغ اجمالي مساحاتها مليون و930 ألف فدان وبذلك يكون اجمالي الازالات وما هو جاهز لتقنين الاوضاع حوالي مليون و 700 ألف فدان ونبسبة 87 % من الاراضي التي تم حصرها .

وتمثل الحالات المتبقية مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة ، أو مناطق استخدمت كمقابر ،، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة البدائل المناسبة للتعامل معها .

وأضاف أن الذي تحقق من جهد وعمل وإنجاز في ملف من أهم وأصعب الملفات يستوجب منا جميعا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار قوة الدفع وعدم السماح مطلقا للعودة إلى الوراء .

ومن أجل ذلك فإن المرحلة الحالية والمقبلة سوف تشهد اضطلاع المحافظين بدور أكبر وبذل جهد متواصل من أجل حماية أراضي الدولة من التعدي وعدم السماح بأي تعديات جديدة ، والاستمرار في إزالة أي تعديات قائمة ، وكذلك العمل بالتوازي في تقنين الأوضاع للأراضي المستوفاه للاشتراطات الفنية والقانوينة ، ويشمل ذلك أن تكون زراعية وأنشطة جادة وحقيقية ، وأن يتاح لها مقنن مالي وألا تتعارض مع أنشطة الجهات صاحبة الولاية أو مع القوانين السارية .

ولقد تم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية ويتمثل ذلك في تشكيل لجنة على مستوى المحافظة وبرئاسة السيد المحافظ تكون معنية بتوفير وتقنين أوضاع الأراضي المتعدى عليها والمستوفية لضوابط وقواعد التقنين ، وهذه اللجنة من ناحية أخرى مكلفة بالمحافظة على أراضي الدولة سواء التي تم إزالة التعديات عنها أو غيرها .

وتوجه إسماعيل بالشكر إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية على الجهد المبذول من جانبها وعلى التنسيق المستمر مع كل الأطراف بالعمل على تحقيق النتائج المرجوة ، بالإضافة إلى القوات المسلحة وقوات الأمن على مشاركتهما الفعالة في تنفيذ وتأمين إزالة التعديات .

وأكد أن العمل لن يتوقف عند هذا الحد وأن الحكومة سوف تستمر في تكثيف الجهود لاستكمال أعمال حصر وإزالة التعديات على أراضي الدولة ، والعمل على التوازي في تقنين أوضاع الأنشطة الجادة والمستوفية للاشتراطات في المناطق التي تم حصرها ، ومن المخطط الانتهاء منها في 6 أشهر .

وقال إنه تم كذلك الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان الحفاظ على اراضي الدولة والحد من التعديات بتغليظ العقوبات ، ووضع الاليات اللازمة لضمان سرعة التحرك لتقنين الأوضاع واسترداد حقوق الدولة ، وكذلك مراجعة التشريعات القائمة فيما يخص التعامل مع التعديات على البحيرات ومع مخالفات البناء ، مشيرا إلى أنه يستهدف الانتهاء من هذه التشريعات خلال ثلاثة أشهر وعرض ما يتم الانتهاء منه تباعا على مجلس النواب .

من جانبه، قال محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية - خلال كلمته في إطار عرض المستجدات في ملف التعدي على أراضي الدولة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ " السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور، أبناؤنا من شباب مصر وأملها الواعد، نحن أمام وطن قرر أن ينهض، وطن قررت قيادته ألا تقبل أنصاف الحلول وأن تواجه الحقائق دون خداع أو مواربة، وطن وعى شعبه الحقيقة كاملة وشاهد الأخطار محدقة فقرر أن يتماسك وأن يحافظ على نسيجه وسط بحر التحديات، قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف فقد صدقت النوايا واشتد العزم".

 

وأضاف "سيادة الرئيس منذ أطلقت صيحتك الوطنية في 14 مايو الماضي لاستعادة أملاك الشعب لصالح الشعب وفرض هيبة القانون على كل من سولت له نفسه أن يحوز أرضا أو سكنا لا حق له فيه، وأيضا أن تشرع الدولة في تقنين أوضاع كل من هو جاد مثابر زرع أرضا أو بذل جهدا فأضاف ثمرا ينفع شعبا ووطنا، ففي وقت قياسي اتحدت إرادة رجالك من أبناء الوطن ونفذت المهمة بكل عزم وهمة فعادت للوطن أرضه وعاد للشعب حقه".

وتابع" واليوم سيادة الرئيس نعرض على سيادتكم وعلى شعب مصر تقييم نتائج أعمال استعادة أراضي الدولة خلال الفترة من 16 حتى 31 مايو 2017".."أولا: بلغ إجمالي ما أمكن حصره من المساحات المتعدى عليها على مستوى الجمهورية وبجهات الولاية مليونا و928 ألف فدان، بالإضافة إلى 168 مليون متر مربع تم استرداد مساحة 919 ألفا و458 فدانا، بخلاف مساحة 771 ألف فدان أراضي منزرعة ومثمرة مقدم عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 87 % من إجمالي التعديات".

وأضاف " وتم استرداد أيضا مساحة 53 مليون متر مربع بخلاف 65 مليون متر مربع مقام عليها مبان مأهولة ومقدم عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 68 % من إجمالي التعديات، وعلى ذلك فإن ما لم يتم استرداده مساحة 236 ألفا و997 فدان بنسبة 13%، بالإضافة إلى 49 مليون متر مربع بنسبة 23 % من إجمالي المساحات محل المهمة، وبالنظر إلى موقف جهات الولاية يتبين تحقق النتائج الإيجابية التالية:

- بالنسبة لمشروع 1.5 مليون فدان، فقد تم إزالة كامل التعديات الواقعة على المرحلة الأولى، بخلاف النظر في تقنين مساحة 65 ألف فدان لكونها منزرعة ومستصلحة وجاري فحصها بمعرفة شركة الريف المصري.

- بالنسبة لأجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، تم استرداد 15 ألفا و395 فدانا منها 1200 فدان بالقاهرة الجديدة، ويتطلب الأمر إعادة تخطيطها للاستفادة منها طبقا لخطة المشروعات القومية والإسكان الاجتماعي.

- بالنسبة للتعديات على أراضي منافع الري (نهر النيل والترع والمصارف)، تم إزالة 276647 مخالفة بنسبة 63.7 %، ومتبقى 157186 مخالفة جاري إزالتها".

"ثانيا: فيما يتعلق بطلبات تقنين وضع اليد فقد تبين وجود عدد كبير من طلبات التقنين المقدمة من المواطنين إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وجهات الولاية المختلفة والمحافظات، ويتطلب الأمر - وللأهمية القصوى - إيجاد آلية سريعة للتعامل مع طلبات تقنين الأوضاع لما يحققه ذلك من انضباط، وتصحيح للعلاقة بين الدولة والمواطنين، ويكشف جانبا كبيرا من الاقتصاد غير الرسمي بخلاف تحقيق موارد للدولة.

وأضاف" ويمكن اقتراح تشكيل لجنة فرعية بكل محافظة للبت في طلبات تقنين وضع اليد باستخدام نموذج تقنين معتمد يتم استيفاؤه بكل محافظة، وقامت اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب بإعداد هذا النموذج، ومن المقرر أن يتم إرساله لكل محافظة للبدء في استخدامه طبقا للإجراءات القانونية، فضلا عن وجود مقترح بسداد نسبة تحت الحساب من كل مواطن تمت الموافقة على تقنين أرضه في حساب حق الشعب، والمهندس إبراهيم محلب له تجربة سابقة وبدأ العمل في هذا الموضوع، ما سيسرع في إنهاء هذه الإجراءات".