أشار المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية الي أن القطاع مر بثلاث مراحل خلال السنوات الماضية ، الأولي عدم الاستقرار منذ ٢٥ يناير وحتي ٣٠ يونيو ، وكان كل همنا هو التوقيع علي اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف ، وارتفع قيمة الدعم علي المحروقات ليصل الي ١٢٨ مليار جنية والاستهلاك ٧٢ مليون طن ، ونسترد ٣٢٪‏ فقط من تكلفة البيع ، واليوم وصلنا الي ٦٢٪‏ ، كما تراكمت المديونيات للشركاء الأجانب ليصل في ٢٠١٢ لأرقام غير مسبوقة ، وصل المستثمرين الأجانب الي مرحلة فقدان للثقة ، مما اخر مشروعات كثيرة منها حقول شمال الاسكندرية .

واوضح المُلا ان المرحلة الثانية بدأت عقب ثورة ٣٠ يونيو حيث بدأت إصلاحات في قطاع البترول وتحدثنا مع المستثمرين والرئيس منحنا دعما سياسيا ، و المرحلة الاخيرة منذ يوليو ٢٠١٤ وهي التي بدأنا خلالها الإنجاز منذ عمليات البحث والاستكشاف وتسريع الانتاج ، واستيراد الغاز لسد الفجوة ، ووقعنا اتفاقيات جديدة ، وحققنا طفرة في مزايدات عالمية ، حيث وقعنا ٧٦ اتفاقية خلال ثلاث سنوات ، ومن المخطط حفر ٢٣٠ بئرا استكشافيا خلال ٢٠١٨ كما أن هناك التزاما من الشركاء بملياري دولار للحفر ، وعقب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بدأنا العمل في البحر الأحمر وأجرينا مزايدة عالمية للمسح بقيمة ٧٥٠ مليون دولار ونجحنا في تخفيض المديونية لتحفيز الشريك الأجنبي ، و في تنمية اكتشافات الزيت حافظنا علي معدلات الزيت ، وفِي الغاز الطبيعي حققنا طفرة ، وقمنا ب٢١ مشروعا حقققت زيادة ثلاثة مليارات قدم ،انتاج ، ونعمل علي مشروعات اخري مثل ظهر ، وهناك اكتشافات اخري من عام ٢٠١٩ لتنفيذ ١٢ مشروعا كبيرا باستثمارات ١٧.٥ مليار دولار ، لافتا انه عند انخفاض انتاج الغاز اصبح لدينا مشكلة في تشغيل محطات الكهرباء ، موضحا انه تم تأهيل موانئنا لتوفير مصنع عائم لتسييل الغاز

وأضاف وزير البترول انه تم ايضا تنفيذ مشروعات لتطوير وتوسعة معامل التكرير لزيادة انتاج المنتجات البترولية عالية القيمة ، بمشروعات في مسطرد والإسكندرية وغيرهم ، بالاضافة الي العمل علي بنيتنا التحتية مثل محطات البنزين ، ومراكز توزيع البوتاجاز، وزيادة خطوط الغاز الطبيعي كما تم توصيل خطوط الغاز لمحطات الكهرباء الجديدة ، والساعات التخزينية لاسطوانات الغاز ، وموانئ الاستقبال للبورجوازية لمواجهة أزمات النوات المتكررة سنويا التي تحول وصول مراكب البوتاجاز ، كنّا أضفنا مركب في وادي فيران ، ورصيف بميناء الدخيلة .

واوضح المُلا أن استراتيجية إصلاح الدعم وترشيده وتوجيهه لمستحقيه للتأكد انه يذهب في الاتجاه الصحيح ، لافتا الي برامج مشتركة مع الكهرباء لتحسين كفاءة الطاقة بكل اشكالها ، معامل التكرير وحقول الانتاج وتحسين مواصفات المنتجات وفقا للمعايير العالمية وتوعية المواطنين ، وبالنسبة لمشروعات القيمة المُضافة فقد شهدت الفترة الماضية افتتاحات كثيرة في مجال البتروكيماويات ، مشددا علي انه بدا التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي للمنارل ونجحنا خلال الثلاث سنوات الماضية بالوصول الي ٣٣٪‏ من الوحدات التي تم توصيلها لمصر منذ الثمانيات، مشيرا الي موافقة البرلمان علي مشروع قانون الغاز الجديد لتنظيم سوق الغاز للفصل بين عناصر القطاع الثلاث ، ومن المناظر أن تصدر لائحته التنفيذية قبل نهاية العام .

وعن تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة .....أوضح المهندس طارق المُلا أن موقع مصر الجغرافي المنيّر لا يكفي وحده دون وجود بنية تحتية مناسبة ، ونحن لدينا مستودعات و خط سوميد ، ومعامل التكرير ، وبالوصول الي عام ٢٠٢٠ سنكون جاهزين ، ولدينا شبكة جيدة من الخطوط للنقل من البحر المتوسط للأحمر والعكس ، وتفاوضنا مع الاْردن والعراق لاستقدام الغاز والزيت الخام من العراق لمصر.

من جانبه ، قال شريف مجدي نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الاعمال إن قطاع الطاقة اكبر قطاع جاذب للاستثمارات الاجنبية في مصر . ولفت الي أن الدعم قد يشوه الاقتصاد ويخلق صناعات لا تستطيع ان تكون تنافسية وهذا يضر بالرغبة في التوجه الي الاقتصاد الحر.

واشار الي ان مجال الطاقة المتجددة يسهم في خلق صناعات اخري كبري وبالنالي فهو من المجالات الواعدة في مصر خاصة بفضل الاصلاحات الهيكلية التي جرت في مجال الطاقة.

من ناحيته اشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة مهتمة جدا بالطاقة المتجددة وبدور القطاع الخاص فيها وتم وضع تعريفة متعلقة بالقطاع الخاص لجذب مزيد من المستثمرين وجاري تمويل ١٧٥٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية بمعرفة القطاع الخاص.

وحول رفع الدعم كليا عن الكهرباء، قال الدكتور شاكر إن الدعم كان مقرر ان ينتهي العام المالي القادم ولكن قررت الحكومة مدة ثلاث سنوات ليتنهي عام ٢٠٢٢ بدلا من عام ٢٠١٩.

وقال وزير الكهرباء إن وزارة الكهرباء تتعاون مع الجامعات ومراكز الابحاث لتطبيق الابحاث التي يثبت جدواها في دعم وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة.