حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ نحو 7ر13 مليار دولار خلال العام المالي 2016 /2017 منه نحو 2ر12 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر/يونيو 2016 /2017 التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف مقابل عجزا كليا بلغ نحو 8ر2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له. 

وأوضح البنك المركزي - في بيان اليوم الاثنين - أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بلغ 29 مليار دولار مقابل 2ر21 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 5ر21% ليقتصر على نحو 6ر15 مليار دولار مقابل نحو 8ر19 مليار دولار.

وأشار إلى أن العجز في حساب المعاملات الجارية تراجع بمعدل 5ر21% ليقتصر على نحو 6ر15 مليار دولار، مقابل نحو 8ر19 مليار دولار.

تجدر الاشارة إلى تراجع العجز بمعدل 1ر13%، و7ر37% و50% خلال الفترات أكتوبر/ديسمبر، ويناير/ مارس، وأبريل/ يونيو على التوالي، وهي الفترة التى شهدت تحرير سعر الصرف، في حين كان قد سجل ارتفاعا بمعدل 3ر24% خلال الفترة يوليو/سبتمبر2016 (قبل تحرير سعر الصرف).

وأضاف المركزي أن العجز في الميزان التجاري انخفض خلال العام المالي 2016 /2017 بمعدل 4ر8 % ليقتصر على نحو 4ر35 مليار دولار مقابل نحو 7ر38 مليار دولار كمحصلة لارتفاع الصادرات السلعية بنحو 3 مليارات دولار وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 6ر265 مليون دولار.

ونوه إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 9ر15% لتصل الى نحو 7ر21 مليار دولار مقابل 7ر18 مليار دولار لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 2ر16% لتسجل نحو 1ر15 مليار دولار مقابل نحو 13 مليار دولار كنتيجة لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وحصيلة الصادرات البترولية بمعدل 4ر15% لتسجل نحو 5ر6 مليار دولار مقابل نحو 7ر5 مليار دولار.

وأوضح أن المدفوعات عن الواردات السلعية انخفضت بمعدل 5ر0% لتسجل نحو 1ر57 مليار دولار مقابل نحو 4ر57 مليار دولار حيث انخفضت المدفوعات عن الورادات السلعية غير البترولية بمعدل 5ر4% لتسجل نحو9ر45 مليار دولار مقابل نحو 1ر48 مليار دولار بينما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 9ر1 مليار دولار.
تجدر الاشارة إلى أن بيانات الفترة أبريل/يونيو 2017 تظهر تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل 1ر5% ليسجل نحو 4ر8 مليار دولار مقابل نحو 8ر8 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 4ر7% وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 4ر0 %.

وفيما يتعلق بميزان الخدمات، أشار التقرير إلى ارتفاع فائض ميزان الخدمات خلال العام المالي 2016 /2017 بمعدل 3ر4% ليسجل نحو 8ر6 مليار دولار مقابل نحو 5ر6 مليار دولار، وذلك لارتفاع متحصلات السفر (الإيرادات السياحية) خلال العام المالي 2016 /2017 بمعدل 2ر16% لتسجل نحو 4ر4 مليار دولار مقابل نحو 8ر3 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات السياحية سجلت ارتفاعا بمعدل 3ر128% و5ر201% خلال الفترات يناير/مارس وأبريل/يونيو على الترتيب بعد أن كانت قد سجلت تراجعا بمعدل 1ر56% و8ر15% خلال الفترات يوليو/سبتمبر وأكتوبر/ديسمبر 2016. 

وأضاف أن مدفوعات السفر تراجعت خلال العام المالي 2016 /2017 لتقتصر على نحو 7ر2 مليار دولار مقابل نحو 1ر4 مليار دولار انعكاسا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الالكترونية في الخارج لتقتصر على نحو6ر1 مليار دولار مقابل نحو 5ر2 مليار دولار. 

جدير بالذكر أن الفترة أبريل/يونيو 2017 أظهرت تراجعا ملحوظا في مدفوعات السفر بلغت نسبته 3ر53% لتقتصر على 2ر550 مليون دولار مقابل نحو 2ر1 مليار دولار نتيجة لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية بمعدل 7ر70% لتسجل 9ر226 مليون دولار مقابل 6ر774 مليون دولار.
كما تراجعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بصورة طفيفة خلال العام المالي 2016/2017 لتسجل نحو9ر4 مليار دولار مقابل 1ر5 مليار دولار نتيجة لانخفاض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الامريكي بمعدل 9ر1 % وذلك على الرغم من ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 8ر0%.
وفيما يتعلق بميزان الاستثمار أشار التقرير إلى أن العجز في ميزان دخل الاستثمار بلغ نحو4ر4 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2017 كنتيجة أساسية لتسجيل مدفوعات دخول الاستثمار نحو 9ر4 مليار دولار ومثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر(بترولية وغير بترولية) ما نسبته 3ر64% من إجمالي تلك المدفوعات فى حين اقتصرت متحصلات دخل الاستثمار على 9ر497 مليون دولار.

وحول التحويلات الجارية بدون مقابل أشار التقرير إلى ارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل خلال العام المالي 2016/2017 بمعدل 1ر4% لتسجل نحو5ر17 مليار دولار مقابل نحو8ر16 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التحويلات الخاصة لتصل إلى نحو 3ر17 مليار دولار مقابل نحو 7ر16 مليار دولار مدفوعا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج من نحو 1ر17 مليار دولار خلال العام المالي 2015 /2016 إلى نحو 5ر17 مليار دولار خلال العام المالي 2016 /2017.
جدير بالذكر أن الفترة نوفمبر/يونيو 2016 /2017، وهي الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، شهدت زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4ر1 مليار دولار؛ لتسجل نحو 8ر12 مليار دولار مقابل 4ر11 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق له.