تستضيف القاهرة يومى 2 و3 ديسمبر، فعاليّات الدورة الثالثة من ملتقى مصر الاستثمارى تحت عنوان "الاستثمار فى مصر: استثمار فى المستقبل"، والذى يتواكب مع عقد مجالس إدارات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والمتوسطية التى تشارك فى تنظيم الحدث، وذلك بحضور أكثر من 700 من قيادات المال والأعمال وكبار الشخصيات العربيّة والأجنبية.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تقدم بطلب رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد رعاية الدورتين السابقتين ومقابلته رؤساء الاتحادات المشاركة مما كان له كبير الأثر على تنمية استثمارات دولهم فى المرحلة الماضية.

وأوضح الوكيل، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن المؤتمر الثالث قد تم تأجيله إلى شهر ديسمبر ليتواكب مع صدور قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية ولوائحهم التنفيذية، وافتتاح الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الكهرباء، كمثال للثورة التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ أداء الأعمال، وجنى ثمار الإصلاحات المالية والنقدية من توافر العملة الأجنبية واستقرار أسعارها، وتحسن كافة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى.

 

وأضاف الوكيل، أن هذه الدورة ستشهد توقيع اتفاقيات استثمارية فى جلستها الختامية حيث تم حصر الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الوزارات والبنوك والصناديق الاستثمارية وفى المشاريع الكبرى، حيث يجرى حاليا الترويج لها من قبل الاتحادات الإقليمية والوطنية، والذى سيتواكب مع حملات ترويجية مسبقة لتلك الفرص الاستثمارية فى دول الخليج والاتحاد الاوروبى بالتعاون مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتى بدأت فى المؤتمر العربى الأفريقى بعمان، ومؤتمر الأمن الاقتصادى فى روما، وستسمر فى مؤتمرات بالسعودية والامارات والكويت، والأسبوع الاقتصادى ببرشلونة وقمة الأعمال بمرسيليا، والمؤتمر العربى الأوروبى باثينا، وذلك بهدف قيام المستثمرين بالدراسة المسبقة لتلك المشاريع وحضورهم للتوقيع وليس لمجرد المعرفة.

 

وأشار الوكيل، إلى أن مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، دعما لمصر، قد وافق على استضافة مصر استثنائيا لمجلس إدارة الاتحاد أثناء المؤتمر لضمان مشاركة وفود الاتحادات العربية به، بالإضافة لمشاركة وفود شركائنا من اتحادات الغرف والاسلامية والاوروبية والمتوسطية والإفريقية المشاركين فى التنظيم وبدعم كامل من الاتحادات الوطنية فى مقاصد الاستثمار والاقتصاد والاعمال التى تشارك فى التنظيم للملتقى منذ نشأته.

 

ولفت الوكيل، إلى أن هذه الدورة ستشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، وفى مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء المجموعة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية، بالإضافة إلى أهم الشخصيّات الرسميّة فى العالم العربى وسفراء الدول العربية بمصر، وأكثر من ألف من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تمويل الاستثمار والتجارة، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية، بالإضافة إلى الرؤساء والأمناء العامون للغرف التجارية العربية.

 

كما سيستضيف الملتقى وفود أجنبية تنظمها اتحادات الغرف الاسلامية والافريقية والاوروبية والمتوسطية والغرف العربية الاجنبية المشتركة فى القارات الخمسة.

 

وعلى هذا الصعيد، شدد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، العين نائل الكباريتى، على "أهميّة انعقاد المؤتمر فى هذه المرحلة بالذات فى مصر، لافتا إلى الميّزات التى تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادى والتجارى، أو على المستوى الاستثمارى، منوّها بالنقلة النوعيّة التى حققتها مصر منذ انتخاب الرئيس عبد الفتّاح السيسى، معتبرا أنّ "الرؤية الطموحة والثاقبة للرئيس السيسى، والتى برزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التى أقرّها، والمشروعات التى دخلت حيّز التنفيذ، وأهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، ووادى التكنولوجيا، والمزارع السمكية، يؤكّد أنّ مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسى فى المنطقة، والذى لطالما لعبته على مدى العقود الماضية".

 

ومن جانبه قال دكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والاوروبية، إن المؤتمر سيكون على مدار يومين يعرض من خلال خمس جلسات، الأولى حول المناخ الجديد للاستثمار والتشريعات والإجراءات الجديدة وما تقدمه من تيسيرات وحوافز، ثم جلسة الفرص الاستثمارية فى المشاريع الكبرى والبنية التحتية والبترول والغاز والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، ثم جلسة الفرص المطروحة فى إطار تحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى بمحور قناة السويس ومشروعات النقل متعدد الوسائط، ثم جلسة فرص التعاون الثلاثى بين المستثمرين الأجانب وقطاعات الصناعة والخدمات المصرية لدخول أسواق المناطق الحرة فى افريقيا والوطن العربى والاتحاد الاوربى، ثم جلسة التمويل حيث ستعرض الآليات المتاحة من هيئات المعونات والصناديق والبنوك الانمائية العربية والدولية والتى تتجاوز 22 مليار دولار للقطاع الخاص سواء للاستثمار أو تمويل الصادرات.

وأضاف علاء عز، أن الملتقى سيصاحبه معرض للترويج للمشاريع الاستثمارية والآليات التمويلية، مع لقاءات جانبية بين المشاركين فى المؤتمر للشراكة فى الفرص الاستثمارية، وستشهد الجلسة الختامية توقيع الاتفاقيات التى تم الترويج لها مسبقا ليحقق الملتقى أهدافه من خلق فرص عمل لأبناء مصر من خلال استثمارات حقيقية على أرض مصر.