شهد عام ٢٠١٧ العديد من الإنجازات والقرارات الهامة والخطوات الجريئة في قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له، ومنها ترسية المزيد من المناقصات الناجحة التي تم طرحها على الشركات العالمية لتطوير وتحسين أداء المصانع والشركات لتعزيز حجم إنتاجها وتحقيق الأرباح، وحظى الصعيد بالنصيب الأكبر من هذه المناقصات وخطة الوزارة للتطوير وإعادة الهيكلة، فيما أسفرت جهود الوزارة خلال العام عن تجدد حلم المصريين في إنتاج سيارة مصرية، وذلك من خلال طرح مناقصة عالمية فازت بها شركة آسيوية لتطوير شركة "النصر للسيارات" وإنشاء خطوط إنتاج جديدة قادرة على إنتاج السيارة بحلول عام ٢٠١٨.

وعن حلم إنتاج السيارة المصرية، فإنه يجرى حاليا التفاوض مع إحدى الشركات الآسيوية العالمية الفائزة بمناقصة تطوير شركة "النصر للسيارات" والدخول في شراكة لإنتاج السيارة، ولازالت الوزارة حاليا في مرحلة التفاوض فيما يخص الجانب المالي حتى يتم الوصول إلى شروط مربحة ومرضية للطرفين وحتى لا يتحمل أي طرف أية خسائر.
وتتضمن شروط التفاوض مع الشركة العالمية لتطوير وإنتاج السيارة التزامها بالتسويق والاستفادة من الفرص التصديرية المتواجدة بالأسواق الخارجية نظرا لعدم توافر الخبرة لدى شركة "النصر للسيارات" بشأن التسويق بالخارج، وستكون السيارة المصرية "١٥٠٠ سي سي" لتناسب الأسرة المصرية وذات سعر تنافسي في السوق ليكون لها ميزة وذات جودة عالية وكذلك توافر قطع الغيار بأسعار مناسبة .
وفيما يخص "الشركة الهندسية لصناعة السيارات"، فقد تم الاتفاق مع شركة مجرية لتطويرها وإدخال خطوط إنتاج جديدة لإنتاج الجنوط والشاسيهات، فضلا عن الاتفاق مع شركة بيلاروسية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء خطوط إنتاج وتجميع أتوبيسات وسيارات النقل والمحاريث الهندسية.
وفي قطاع الحديد والصلب، تم ترسية مناقصة تطوير شركة مصانع "الدلتا للصلب" على إحدى الشركات الصينية بعد دراسة العطاءات المقدمة من 8 شركات عالمية لاختيار الأفضل فنيًا وماليًا، ولكن وجدت الوزارة أن سعر العرض رخيص جدا مقارنة بالعروض الأخرى، فطالبت الوزارة الشركة بخطاب ضمان وتم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية التي تضمن التزام الشركة بصيانة الأعطال بعد التطوير.
كما يتم حاليا إجراء التقييم الفني للعروض المقدمة في مناقصتي تطوير شركتي "الحديد والصلب" و"النصر لصناعة الكوك"، حيث من المتوقع الانتهاء من التقييم الفني نهاية شهر ديسمبر الجاري للبدء في التقييم المالي.
وبالنسبة لشركة "الحديد والصلب"، تم تشكيل لجنة فنية من الخبراء لفحص العروض المقدمة لتطوير الشركة والبالغ عددها ٩ عروض لاختيار الأفضل والأنسب منها، وتم بالفعل الانتهاء من فحص دراسات الجدوى والتقييم الفني وسيتم الترسية خلال شهر يناير المقبل، على أن تكون الأفضلية للعرض الذي يوفر تمويلات وتسهيلات في السداد على فترة أطول.
وفي قطاع الغزل والنسيج، تعمل الوزارة على تطوير الشركات التابعة له من خلال ضخ استثمارات جديدة بعد استيفاء دراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بها، فيما تم خلال عام ٢٠١٧ طرح العديد من مناقصات تطوير الشركات ومنها المحالج التابعة للشركة "القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس"، حيث سيتم خلال أيام توقيع العقد النهائي مع شركة "باجاج" الهندية الفائزة بمناقصة تطوير محالج القطن، والتي ستقوم بتوريد وتركيب منظومات أوتوماتيكية بالمحالج بتكلفة نحو 90 مليون دولار، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.
ودائما ما يؤكد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام على اهتمام الدولة والحكومة بالصعيد وضخ استثمارات جديدة به، وهو ما يأتي على رأس خارطة الحكومة للتنمية والاستثمار، وما تجلى في الزيارات المستمرة التي يقوم بها الوزير للشركات والمصانع التابعة في صعيد مصر ومنها "مصنع غزل قنا" و"مصر للألومنيوم" لافتتاح خطوط الإنتاج الجديدة لتعزيز حجم الإنتاج وتحقيق الربحية.
يأتي تطوير مصنع غزل قنا، أحد مصانع شركة الوجه القبلي، ضمن خطة التطوير التي وضعها المكتب الاستشاري العالمي "وارنر" الذي تم الاستعانة به لعمل دراسات تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للغزل والنسيج، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للغزل والنسيج لتطوير القطاع، حيث تم إحلال وتجديد أهم مرحلة من مراحل الإنتاج والتي كانت تمثل نقطة اختناق خطيرة سواء في الجودة أو الإنتاج وهى مرحلة الخلط والكرد وتم توريد جميع الماكينات عن طريق مناقصة عالمية اشتركت فيها شركة الوجه القبلي والشركة القابضة، وهى ماكينات ذات صناعة إنجليزية يتم تصنيعها في الصين، للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 12 طنا يوميا بدلا من 2 طن قبل التطوير.
كما يتم حاليا العمل على تعميق صناعة الغزل والنسيج بالصعيد بهدف الحصول على قيمة مضافة عالية من تحويل الغزول إلى أقمشة تريكو مجهزة بقيمة مضافة عالية في مصنعي سوهاج والمنيا بدلا من بيعها مغزولا ذات قيمة مضافة متدنية ويوجه إنتاج الأقمشة المجهزة إلى السوق المحلي للقطاع الخاص لتحويلها لملابس جاهزة.
وحول تطوير"الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية"، فقد تم الاتفاق مع شركة سعودية بالاشتراك مع صندوق "تحيا مصر" للتعاون مع شركة "النصر للكيماويات الدوائية" في نشاط صناعة الخامات الدوائية داخل مصر، وهو ما يفتح أسواقا جديدة للشركة في الخارج وبخاصة في دول الخليج، وكذلك التشجيع على ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، وأن الاتفاق مع الشركة السعودية لا يشمل فقط تصميم خط إنتاج جديد للمادة الفعالة ولكن أيضا تسويق المادة الخام في دول الخليج، والاستفادة من مقومات شركة النصر من بنية أساسية وعمالة مدربة وخطوط إنتاج قائمة.
وعن نتائج أعمال الشركات خلال العام المالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧، فإن الوزارة تدير استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها في نحو 128 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة تمارس 42 نشاطًا متنوعًا، كما تدير مساهمات تلك الشركات في نحو 570 شركة مشتركة، وتحولت محفظة قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح، وتجاوز صافي ربح الشركات 7 مليارات جنيه، وذلك من خلال تنفيذ خطة من 7 محاور تشمل تنويع المحافظ الاستثمارية، والهيكلة الفنية والتكنولوجية، وهيكلة مصادر التمويل، وهيكلة العمالة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، وبعض التعديلات التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى إلزام الشركات بتقديم بيانات شهرية حول نتائج الأعمال وذلك للمرة الأولى.
وبلغت أجور العاملين في شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2016 - 2017 نحو 14.5 مليار جنيه ولا يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بل تصرف من إيرادات الشركات التي توزع جزءًا من أرباحها لخزانة الدولة.
وتواصل وزارة قطاع الأعمال العام اتخاذ المزيد من القرارات ووضع خطط التطوير للشركات التابعة وتغيير مجالس الإدارات وتعيين مستشارين جدد وتنفيذ إصلاحات في الهياكل التمويلية وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بهدف تحسين أداء القطاع وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يأتي في إطار خطة الحكومة لتحقق التنمية والتطوير وبخاصة في صعيد مصر، وسط توقعات العديد من الخبراء بأن يقود قطاع الأعمال الاقتصاد المصري إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة نتيجة الخطوات الجريئة التي تواصل الوزارة تنفيذها على كافة الأصعدة ومختلف الأنشطة.