شهد عام 2017 العديد من الإنجازات والقرارات المهمة والخطوات الجريئة التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والتي أسهمت في تعميق المنتج المحلي والنهوض بالصناعة المصرية التي تمثل 17% من الاقتصاد، وتعد قاطرة النمو المساهم الأكبر في الاقتصاد ومن أهم هذه القرارات إطلاق أول خريطة استثمارية وإصدار قانون التراخيص الصناعية وإنشاء مجمعات صناعية متخصصة.
ويعد إصدار أول خريطة استثمارية من أهم القرارات، وذلك بعد إجراء مسح لكل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، ورصد الأراضي المتاحة، وأنواع العمالة والمهارات المطلوب توفيرها، وحجم الصناعات الوسيطة التي يجب إنشاؤها، والخريطة الاستثمارية التي تم إعلانها متاحة لأي مستثمر ومحدد بها المشروعات المتاحة وتقدم معلومات مبدئية عن المشروعات، وأماكن الثروات الطبيعية التي يمكن إنشاء صناعات عليها.
وبالنسبة لقانون التراخيص الصناعية، فمن أهم مميزاته وجود هيئة واحدة وهي التنمية الصناعية مختصة باستخراج التراخيص وعليها التعامل مع الجهات الأخرى بدلا من المستثمر، وتحصل 80% من الصناعات على ترخيصها خلال أسبوع بينما الصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات فتحصل على ترخيصها خلال شهر فقط، وكانت النتيجة المباشرة للقانون الجديد منح الترخيص لـ 1841 مصنعا منذ بداية 2017 وحتى الآن، بينما في السابق لم يتخط العدد 820 ترخيصا بالقانون القديم.
وبشأن ملف تنمية المناطق والمجمعات الصناعية المتطورة قطعت الوزارة شوطا كبيرا في ذلك إذ تمكنت خلال العام 2016/2017 من تطوير المناطق الصناعية الحالية بما فيها ساحل سليم بأسيوط وبياض العرب ببني سويف وغيرها من المناطق فضلًا عن إنشاء شركة إدارة المجمعات الصناعية والانتهاء من دراسة امتداد مرغم لتكون منطقة صناعية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى استكمال عمليات التأهيل للمجمعات والمناطق الصناعية الحالية، وبناء مجمعات متخصصة جديدة تتضمن صناعات الغزل والنسيج، الأواني المنزلية، الأعشاب الطبية.
وتم افتتاح مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث وسيتم البدء في مشروع امتداد مجمع مرغم بنهاية العام المقبل، كما تم طرح 12 مجمعا صناعيًا في مختلف المحافظات، من أجل التحول من التجمعات الصناعية العشوائية إلى المنظمة.
وتم إجراء دراسات المثلث الذهبي وإصدار قرار جمهوري بتشكيل الهيئة الاقتصادية التي ستغير شكل وتركيبة الصعيد وهي تعمل على 3 صناعات "التعدينية، الزراعية، والسياحة"، وعمل بعض دراسات الجدوى في الشق التعديني، وجارى بناء وتصميم أكبر مدينة صناعية في مصر على مساحة 33 مليون متر في وادي التكنولوجيا في الفيوم.
وتركز الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء هيئات مثل جهاز تنمية الصادرات وتنمية الصناعات الصغيرة لتسهيل العمل وحل أية مشكلات تواجه القطاع، وتم تحديد 4 صناعات رئيسية لديها القدرة على التنافسية لدعمها في السوق الخارجي، وهي الصناعات الكيماوية والهندسية والغزل والنسيج ومواد البناء وهي تشكل 70% من الصادرات، وتعمل الوزارة حاليا على دعم صناعة البرمجيات والجلود بشكل كبير.
وتولي الوزارة اهتمامها بالمحافظات، فتعمل على تعميق الصناعة بالمحافظات المتطورة صناعيا، وتم دعم المحافظات التي تقوم على صناعة واحدة أو اثنين مثل الأقصر التي تعتمد على السياحة فقط، وذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية بها، كما تم دعم المحافظات التي تحتاج إلى تطوير شامل في بنيتها التحتية خاصة في الصعيد، والعمل على زيادة التنمية الصناعية بتوفير أراض.
وتم طرح 16 مليون متر مربع خلال عامين فقط، وهو ما أدى لانخفاض أسعار الأراضي الصناعية فقد تم طرح مثلا في العاشر من رمضان أراض بقيمة 540 جنيها للمتر، لأن هدف الوزارة الرئيس هو تنمية الصناعة وزيادة قدراتها وذلك تنفيذا لخطة تنمية المكون المصري في الصناعة لتصل نسبته من 17 إلى 22% حتى عام 2020.
كما تولي الوزارة اهتماما خاصا بالتدريب المهني حيث يجري تحديث 80 مدرسة في مصر لتطوير المنظومة، بالإضافة إلى 44 مركز تدريب بمشاركة القطاع الخاص، حتى يتم الاستثمار والإدارة في الطاقات البشرية لتخريج فنيين بمهارات جيدة.