وضع المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، مجموعة من الحلول أمام أجهزة الدولة للخروج من أزمة الدين العام ووصوله إلى معدلات مرتفعة وصفها بأنها المعرقل الأكبر لجهود الدولة لتحقيق التنمية.
وقال "الدمراوي"، إن الدين العام بلغ 4.3 تريليون جنيه، حيث يتم تسديد الفوائد السنوية بمقدار 542 تريليون جنيه، علاوة على قيمة القسط السنوي الذي يبلغ 276 تريليون أي إجمالي المسدد سنويا نحو 818 تريليون جنيه من جملة إيرادات الدولة البالغة 990 تريليون جنبه تقريباً.
وأضاف أن الدين يستولي على 82.6% من الواردات وهذه النسبة تتزايد عام بعد الآخر، مما يشكل عبء مخيف لاقتصاد الدولة، لافتا إلى أن هو السبب الرئيسي في عجز الميزانية والاضطرار إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة مما يؤدي إلى زيادة نسبة استحواذ الدين علي موارد الدولة، مطالبا بوقفة حقيقية للتخلص من هذا الكابوس المخيف والتفكير خارج الصندوق.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلي أنه توجد أفكار خارج الصندوق يلزم سرعة دراستها وتنفيذها أو تعديلها، وذلك تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحديثة في مؤتمر الشباب السادس عن ضرورة مشاركة جميع طوائف المجتمع في طرح حلول للمسئولين، موضحا أن تلك الافكار تحقق التخلص الجذري حتى وإن كان ذلك على مراحل من بند الديون الهادم للدولة والمعرقل الأكبر في مسيرة التنمية، والمدمر للجهود المبذولة من الدوله والمواطنين في كافه المجالات، حيث انه يعتبر أهم عنصر في الأمن القومي حالياً.
ولفت الدمراوي، إلى أن الدين العام ينقسم إلى جزئين، دين داخلي يبلغ نحو 162 مليار دولار بنسبة 66% من الدين العام، بينما الدين الخارحي يمثل نحو 80 مليار دولار بنسبة 33% من الدين العام البالغ جملته 242.8 مليار دولار أي يعادل 4.3 تريليون حنيه، لافتا إلى أنه يوجد أفكار للتغلب علي الدين الداخلي الذي يمثل ثلثي الكارثة.

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بعض المقترحات والتي تتمثل في امتلاك مصر أصول ثابتة تقدر بعشرات التريليونات من الجنيهات غير مستغلة، وتتمثل في العديد من شركات قطاع الأعمال الخاسرة، خاصة أنها تمتلك أصول وأراضي بمليارات الجنيهات يمكن تقييمها بقيمة سوقية عادلة وبيعها أو تمليكها لأصحاب الدين سواء كانت بنوك أو جهات أخري مثل هيئة التامينات وغيرها، علي أن تقوم هذه الجهات بخصخصة إداراتها وتطويرها وبذلك يتم سداد جزء كبير من الدين.