ثورة الاتصالات
29 مايو 2019 3:11 مـ 24 رمضان 1440

هواوي تلاحق الحكومة الامريكية قضائيا أمام المحاكم الفيدرالية

هواوي تلاحق الحكومة الامريكية قضائيا أمام المحاكم الفيدرالية
غلين ناغر كبير محاميي هواوي

 

هواوي تقدم طلباً لاستصدار حكم مستعجل في قضيتها لتسريع عملية وقف الإجراءات غير القانونية ضدها

وتدعو الولايات المتحدة إلى تعديل نهجها لمعالجة قضية الأمن السيبراني بشكل فعال وفق الأطر والمعايير الدولية المتعارف عليها 

 

 

 

قدمت شركة "هواوي" اليوم طلباً لاستصدار حكم مستعجل كجزء من عملية الطعن في دستورية المادة 889 من قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019 (NDDA) الخاصة بالقيود المفروضة على الشركة في السوق الأمريكية، و وتسعى هواوي من خلال هذا الإجراء لاستعجال إصدار الحكم الذي طالبت به لدى رفع قضيتها الأولى في محكمة فدرالية أمريكية ببداية شهر مارس من العام الحالي، مفاده أن القيود التي تستهدف الشركة غير دستورية، والحصول على أمر قضائي دائم ضد هذه القيود.

 كما دعت الشركة الحكومة الأمريكية إلى وقف الحملة التي تفرضها الدولة ضدها لأنها لن تساعد في تحقيق أي تطور في مجال ضمان الأمن السيبراني باعتبارها محض ادعاءات لاتستند إلى دلائل علمية تقنية وبراهين واقعية ملموسة. 

وقال سونغ ليوبينغ، المسؤول القانوني في شركة "هواوي": استخدام الأمن السيبراني كذريعة لحظر ’هواوي‘ لن يسهم في جعل الشبكات أكثر أماناً، إنما سينتج عنه تقديم شعور زائف بالأمان، وسيخلط الأمور ويشتت الانتباه عن التحديات الحقيقية التي نواجهها في مجال أمن المعلومات وينبغي الوقوف عندها بشجاعة الحوار المفتوح البعيد عن العراقيل والمبني على أسس علمية في النقاش والتعاون لوضع الحلول". وأشار سونغ إلى أن "السياسيين في الولايات المتحدة يعملون على تسخير قوة أمة بأكملها لملاحقة شركة خاصة، وهذا أمر غير طبيعي، وعلى الأغلب لم يسبق له مثيل في التاريخ".

"وأضاف سونغ قائلاً: "لم تقدم الحكومة الأمريكية أي دليل لإثبات أن ’هواوي‘ تمثل تهديًاً أمنياً، إنما كان طرحها للقضية مبنياً محض ادعاءات مبنية على تكهنات فقط".

وتشير "هواوي" في الدعوى إلى أن المادة 899 من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2019 التي لا تشمل منع الوكالات والهيئات الحكومية الأمريكية من شراء معدات "هواوي" وخدماتها فحسب، وإنما تشمل حظر توقيع العقود وتقديم التمويل أو القروض لمن يشتري منتجات أو خدمات من "هواوي" - حتى لو لم يكن هناك أي تأثير أو ارتباط لها بحكومة الولايات المتحدة.

وتطرق سونغ أيضاً إلى إضافة "هواوي" إلى قائمة الحظر أو مايسمى بـ "قائمة الكيانات" من قبل وزارة التجارة الأمريكية قبل أسبوعين. وقال: "يشكل هذا الموضوع سابقة خطيرة، فاليوم، الأمر يستهدف قطاع الاتصالات وشركة ’هواوي‘تحديداً، وغداً قد ينتقل الأمر وتتطور حرية الجانب الأمريكس في فرض هذا النوع من الحظر ليشمل أي من الشركات الأخرى في اي من قطاعاتكم أو شركاتكم أو حتى ضد المستهلكين".

وأوجز سونغ  بقوله: "النظام القضائي هو خط الدفاع الأخير للعدالة. و تصر هواوي على ملاحقة قضيتها مع الحكومة الأمريكية من خلال المحاكم الأمريكية باعتبارها تثق في استقلالية النظام القضائي الأمريكي ونزاهته. ونحن نأمل أن تقوم المحكمة بتصحيح الأخطاء المتواجدة في قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019".

من ناحيته، قال غلين ناغر، كبير محامي شركة  هواوي في هذه القضية: "إن المادة 889 من قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019 تنتهك قانون المطابقة وشرط الإجراءات القانونية وشروط التفويض المنصوص عليها في دستور الولايات المتحدة. وبالتالي فإن القضية هي "مسألة قانونية" فقط حيث أنها لا تستند إلى أي وقائع، مما يبرر الإجراء الحالي الذي نقوم به والمتمثل بطلب إصدار حكم مستعجل لتسريع العملية." 

وتابع قائلاً: "تؤمن "هواوي" بأن قمع الولايات المتحدة الأمريكية لها لن ييصب على الإطالق في صالح التحول بالشبكات لتكون أكثر أماناً في المستقبل. وتتوقع الشركة من الولايات المتحدة الأمريكية مراجعة نفسها واتباع النهج الصحيح واعتماد تدابير واضحة وفعالة لتعزيز الأمن السيبراني للجميع بحسب الأطر والتدابير والمقاييس الدولية المتعارف عليها، إذا كان الأمن هو الهدف الحقيقي الذي تسعى الحكومة الأمريكية لتحقيقه".

يذكر أن جو بينغ، رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب الذي ترأس المؤتمر الصحفي الذي تم من خلاله الإعلان عن رفع الدعوى القضائية الأولى في شهر مارس الماض كان قد ذكر بأن الكونغرس الأمريكي فشل في تقديم أي دليل يدعم شرعية القيود المفروضة على شراء منتجات هواوي، وأوضح أن الحظر ليس غير قانوني فحسب، بل يعرقل مشاركة هواوي في المنافسة الشريفة، ويضر بمصالح المستهلكين في أمريكا، وأن هواوي تأمل بأن المحكمة ستصدر القرار الذي يظهر الحقيقة ويفتح المجال أمام المنافسة الشريفة ويفيدها ويفيد  الشعب الأمريكي.

كذلك وخلال رفع القضية الأولى، ذكر سو ليو بينغ رئيس قسم الشؤؤون القاونية في هواوي أن المادة 889 تستند للعديد من المقترحات الخاطئة وغير المثبتة وغير المختبرة أو المثبتة بأصول الاختبارات التفنية العلمية المتعارف عليها. وعلى النقيض من فرضية النظام الأساسي، فإن شركة هواوي ليست مملوكة أو متحكم بها أو متأثرة بالحكومة الصينية. وعلاوة على ذلك، ولدى شركة هواوي سجل أمان ممتاز وبرنامج شامل ومتكامل العناصر للأمن السيبراني والخصوصية يعتبر الأفضل من نوعه على مستوى العالم، مضيفاً بأن الحكومة الأمريكية لم تقدم دليلاً واحداً يدعم ادعاءاتها حول المخاوف التي أثارتها عن أمن منتجات هواوي. بالإضافة لذلك، قال جون سافوكس، المسوؤل الأول للأمن السيبراني والخصوصية في هواوي على المستوى العالمي:"نفخر بأن هواوي الشركة الأكثر انفتاحاً وشفافية وتدقيقاً في العالم، ونحن لانتهاون مطلقاً بمسألة الأمن التي كانت ولاتزال في قمة هرم أولوياتنا. كما أن نهج هواوي في التأكيد على مسألة الأمن يبدأ ترسيخ مقوماته مع مرحلة تطوير التصميم ويمتد بعد ذلك لمرحلة التطبيق والنشر ، ليضع بذلك معايير عالمية عالية الجودة لا يمكن أن يضاهيها سوى عدد قليل غيرنا من الشركات الأخرى".


 

أُضيفت في: 29 مايو (أيار) 2019 الموافق 24 رمضان 1440
منذ: 4 شهور, 24 أيام, 16 ساعات, 40 دقائق, 54 ثانية
we
0
الرابط الدائم
موضوعات متعلقة

التعليقات

8952
sahem
efinance إيتيدا اتصالات
أورانج vf
بنك الكساء المصري
efinance
أورانج