طرح المرحلة الثالثة من حق الشعب.. 23 نوفمبر

كشف المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، عن أن اللجنة حددت 23 نوفمبر الجارى، لطرح المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب، والتى سيتم خلالها عرض مساحة إجمالية 3076 فدانا، تتضمن 1775 فدانا بمنطقة الشلوفة بالسويس، مقسمة لقطع تتراوح مساحاتها بين 11 و30 فدانا، إضافة إلى 1301 فدان بمنطقة المراشدة غرب بمحافظة قنا، مقسمة إلى قطع تتراوح مساحاتها بين 8 و35 فدانا.

وقال محلب إن اللجنة قررت منح نسبة %35 تخفيضا لكل من يقوم بالسداد الفورى لمستحقات الدولة عن أراضيها، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وأضاف محلب أن الأراضى الجديدة المزمع طرحها سيتم تطبيق ذلك القرار عليها، فى حال السداد الفورى من قبل المواطنين، موضحا أن هذا التخفيض سوف يستفيد منه كل من رست عليهم مزادات حق الشعب، أو طالبوا التقنين للأراضى وضع اليد، التى تم استصلاحها وزراعتها، وكذلك الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها.

 

وفى حالة مبادرة واضعى اليد، أو من قاموا بتغيير النشاط، عليهم التقدم بطلبات للتقنين إلى اللجنة خلال الفترة المحددة حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما يستفيد من نسبة التخفيض كل من تقدموا للجنة بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية إذا قاموا بالسداد الفورى، خلال الفترة المحددة.

 

ولفت محلب إلى أن القرار سيطبق على كل من سبق لهم التصالح على المخالفات، أو التقنين وسددوا جزءا من المبالغ المستحقة عليهم إذا قاموا بسداد باقى المبلغ المتبقى مرة واحدة، حيث سيتم خصم نسبة %35 من المبلغ المتبقى، مشيرا إلى أن تحصيل المستحقات المالية بشكل فورى وبهذه النسبة من الخصم، أفضل للخزانة العامة من تحصيلها على أقساط تمتد لسنوات.

 

وأشار محلب إلى أن هدف اللجنة هو تحصيل مستحقات الدولة ودعم كل مجالات الاستثمار لأراضى مصر، ولهذا فاللجنة لن تتوانى عن استغلال أى فرصة لتشجيع المواطنين على سداد ما عليهم.

 

ومن جانبه، قال اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، إن قرار الرئيس بهذا الخصم لمن يقومون بالسداد الفورى، يؤكد أنه يعقد أملا كبيرا على هذه اللجنة فى دعم الاستثمار الزراعى، وهو ما يجعل اللجنة أكثر حرصا على زيادة معدلات إنجازها فى هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع اللواء حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير، باعتبارها أكثر جهات الولاية المطلوب تقنين أراضيها، لتبدأ فى تشكيل عدد أكبر من مجموعات العمل لمراجعة كل ما يصل إليها من ملفات من اللجنة القانونية لسرعة الانتهاء من فحصها دون تباطو.

 

وعرضت اللجنة القانونية برئاسة المستشار، عماد عطية، نتائج دراستها لعدد من طلبات التقنين التى تلقتها، حيث أكد المستشار عطية الانتهاء من كل الدراسات والإجراءات اللازمة؛ لتقنين الوضع لأراضى 7 شركات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى يبلغ إجمالى مساحاتها نحو 13 ألف فدان، وتمت دراسة الموقف القانونى لكل هذه الحالات، ومدى توافر كل معايير التقنين التى نظمها القانون أو وضعتها اللجنة.

 

وبناء على تقرير المستشار عطية، قررت اللجنة البدء فى إنهاء إجراءات التقنين لأراضى هذه الشركات وفقا للقانون وتحصيل حق الدولة، مع استفادة كل هذه الحالات من نسبة التخفيض الرئاسى إذا قاموا بسداد المستحقات المقدرة؛ لتقنين أوضاعهم بشكل فورى ونقدا.

 

وحرصا على حقوق أصحاب طلبات التقنين، وفى الوقت نفسه ضمان حق الدولة، اعتمدت اللجنة الصيغة النهائية لشهادات المخالصة التى أعدتها اللجنة القانونية، بالتنسيق مع هيئة التعمير؛ لمنحها لكل من سيقوم بسداد مستحقات الدولة لتقنين وضعه أو المخالفات التى ارتكبها بتغيير النشاط.

 

وفى نفس السياق، كشفت اللجنة القانونية، عن أنه من بين أكثر من 4300 طلب تقنين تلقته حتى الآن، من جميع المحافظات، تم الفحص القانونى لنحو 2038 طلبا، وتم إرسال أكثر من 1100 طلب منها إلى هيئة التعمير لمراجعتها وإبداء الرأى الفنى فيها.

 

على جانب آخر، كلفت لجنة الأراضى الأمانة الفنية، برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى، بإعداد تقرير شامل عن إنجاز اللجنة خلال التسعة شهور الماضية، وكذا كل الأراضى والشركات المطلوب تقنين أوضاعها وإخطار جهات الولاية بها لإعداد ملفاتها.

 

وقال اللواء عبدالله، إنه سيتم التنسيق مع كل جهات الولاية؛ لحصر الأراضى التى تم استردادها وإعادتها اللجنة إليها مع بيان نوع وطبيعة الاستفادة التى حققتها هذه الجهات من أراضيها المستردة بواسطة اللجنة.

 

وأضاف أن الأمانة الفنية وضعت نموذجا لمتابعة جميع قرارات اللجنة، وكذلك معدلات تسجيل بيانات الأراضى على الحاسب الآلى؛ منعا لأى تراخى فى هذا الاتجاه يترتب عليه إهدار حق الدولة.

 

وكشف عبدالله عن تكليف العميد خالد عبد النبى بالتنسيق مع كل المحافظات التى تلقت اللجنة استغاثات أو شكاوى من مواطنين بها للتحرى عنها، وتدقيق ما جاء بها من معلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، مخاطبة كل المحافظين؛ لسرعة التحرك فى تحقيق أى شكاوى أو استغاثات تحيلها إليها اللجنة، والتى تتلقى العشرات منها أسبوعيا، وتتضمن معلومات مهمة تسهم فى استرداد آلاف الأفدنة من أراضى الدولة ومستحقاتها.

 

وقال بدر إنه سيشكل مجموعة عمل بالوزارة؛ لمتابعة تقارير المحافظات بهذا الشأن ومراجعة كل التصرفات التى تتم مع استغاثات وشكاوى وطلبات مواطنى المحافظات؛ تسهيلا لعمل اللجنة، ودعما لاسترداد الأراضى المعتدى عليها.

 

وفى تقريره الأسبوعى عن اللجنة الفرعية للتثمين، أكد أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، بدء فرق التسعير فى معاينة 20 ألف فدان بمحافظة البحيرة؛ لتقييمها تمهيدا لبدء إجراءات التقنين لطالبيه من خلال المحافظة.

 

وأكد اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، البدء فى إجراءات استصدار القرار الجمهورى لنقل تبعية جميع الأراضى الواقعة فى زمام البحيرة لولاية المحافظة؛ لتقنينها لواضعى اليد.

 

بجانب كل هذا، اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة الأخرى خلال اجتماعها الأسبوعى فى مقدمتها إحالة ملف أراضى شركة وادى الملوك للجنة التثمين؛ لتقييمها والتعامل مباشرة مع طالبى التقنين دون اللجوء إلى الشركة، إذ تلقت اللجنة حتى الآن 250 طلبا من حائزى الأراضى بالمشروع يطالبون بالتعامل معهم، وعدم تركهم تحت سيطرة الشركة.

 

كما كان من القرارات المهمة للجنة، تكليف الأمانة الفنية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون؛ لإزالة أى تعديات على الأراضى التى تم بيعها بالمزاد العلنى، وإنهاء العدائيات التى تعطل تسليمها لمن رسى عليهم المزاد، وتمكينهم منها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه فى تعطيل تسليم الأراضى لمستحقيها، وقال اللواء أحمد جمال «هذا الإجراء هدفه تنفيذ قرارات اللجنة والحفاظ على هيبة الدولة».

 

من القرارات التى اتخذتها اللجنة أيضا، اعتماد تقرير الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى، برفض الهيئة الطلب المقدم من شركة أبو الفتوح؛ لإقامة مجتمع سكنى على مساحة 516 فدانا يمتلكها على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، خاصة أن تخطيط المنطقة ومرافقها لا تستوعب أى مدن سكانية، وقررت اللجنة إحالة الملف لوزارة الرى لبيان مدى توافر مصدر مياه للأرض من عدمه لاتخاذ القرار المناسب فى ضوء رد الرى.

 

القرار الأخير للجنة فى اجتماعها هذا الأسبوع، هو دعوة رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، للاجتماع المقبل، لمناقشة إمكانية الاستفادة من الأراضى المخصصة لمناطق الغابات الشجرية حول المدن الجديدة، والتى تقدر بشكل مبدئى بما يزيد عن 50 ألف فدان، وتحويلها إلى هيئة التعمير لاستغلالها فى الاستثمار الزراعى، بعد الاتجاه الجديد للدولة باللجوء إلى محطات الصرف ذات المعالجة الثلاثية، والتى لا تتطلب تخصيص مساحات ضخمة من الأراضى للغابات الشجرية.

 

وقال محلب إن اللجنة ضمت إلى عضويتها ممثلا للجهاز المركزى للمحاسبات؛ حتى تكون كل الأجهزة الرقابية ممثلة بما يضمن مراجعة أكثر دقة للقرارات، ليس من الناحية القانونية فقط، وإنما المالية والمحاسبية أيضا.