الجمعة 29 مارس 2024 12:29 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • البنك الزراعي المصرى
  • المصرية أحمد مكى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • وصلها -البريد
ميكروسكوب

أحمد حسان عامر يكتب : ” 30 يونيو ” ثورة الإصلاح والفلاح الاقتصادي بقيادة الرئيس الزعيم والحكيم

بلدنا نيوز الاقتصادي

 

7 سنوات من البناء أنقذت الاقتصاد المصري من بحر الظلمات ليصبح من أفضل اقتصادات العالم

4.4 تريليون جنيه تكلفة المشروعات القومية والتنموية للجمهورية الجديدة

 

 


لم تكن ثورة 30 يونيو المجيدة مجرد حدث تاريخي عابر بل جسدت أسطورة وملحمة سطرتها إرادة الشعب المصري بحروف من ذهب في صفحات تاريخ جمهورية مصر العربية وأثبتت قدرة الشعب المصري على تحدي الصعاب وعشقه لتراب وطنه وتضحيته بأبنائه ضد أي عدو.

دبت الحياة وانتعش الاقتصاد وازدهرت المشروعات وعادت مصر لقوتها التي حباها الله لها منذ بداية الخليقة بعد سنوات كثيرة من الفقر والبطالة وتردى الأحوال المعيشية وتدهور الموارد الاقتصادية .

جاءت ثورة 30 يونيو بمبادئها الإصلاحية بحكمة وقدرة وتوجيهات الرئيس  الزعيم والحكيم (عبد الفتاح السيسي ) لتكون بمثابة نقطة من نور لتنقذ الاقتصاد المصري من بحر الظلمات لتكون بداية الإنطلاقة القوية لتشعل جذوة التنمية وأداة البناء والتعمير للجمهورية الجديدة التي يشهد لها القاصي والداني والصغير والكبير والغنى والفقير والمؤيد والمعارض, كما جاءت ثورة 30 يونيو بمثابة ثورة للإصلاح والفلاح للاقتصاد المصري الوطني .

اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من ( تحيا مصر) شعاراً أمن به في كل خططه وتحركاته ووضع ثقة الشعب المصري التي منحها له على مدار دورتين متتاليتين من الانتخابات الرئاسية نصب عينيه في استراتيجية الدولة للعمل على إعادة بناء الدولة من خلال التركيز على العنصر البشري وتأمين حياة المواطنين المصريين وتوفير " حياة كريمة" لهم في جميع المجالات ليحقق مقولته الشهيرة في معظم المناسبات ( أنتم نور عينينا ).

سجلت الجمهورية الجديدة التي اتخذت من مبادئ ثورة 30 يونيو منهاجا لها في إرساء قواعد وأسس متينة لمواصلة التقدم والبناء أرقاماً في التنمية الاقتصادية شهدت لها العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية وأهمها :

أن مؤشرات الأداء الاقتصادى شهدت تحسنًا خلال العام المالى الحالى؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الدولة وفقاً لتصريحات وزير المالية مؤخراً.

ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابى بمعدل ٢,٨٪ من الناتج المحلى، وفائض أولى ١,١٪ وخفض العجز الكلى إلى ٧,٧٪ رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على كبرى اقتصادات العالم، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة فى مواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة.

وبناءاً على الإصلاحات الاقتصادية الجذرية وبتوجيهات من القيادة السياسية جاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥ ٪ بنهاية العام المالي الماضى.

ونجحت الحكومة المصرية فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ سنة قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣,١٧ سنة فى يونيه ٢٠٢٠، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.

وتم تخصيص مائة مليار جنيه تعادل ٢٪ من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا فى مواجهة «كورونا»، منها ١٦ مليار جنيه للصحة و٦٤ مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و١٨ مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.

كما تشهد بيئة الأعمال بمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، بما يتماشى مع إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين فرص الحصول على التمويل وزيادة مشاركة المرأة، ودعم التنمية البشرية وبناء القدرات

وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تراجعت نسبة البطالة إلى ٧,٢٪ لتسجل أدنى مستوى لها فى ديسمبر ٢٠٢٠.

وقد استهدفت حكومات 30 يونيو تحسين حياة المواطنين عبر العديد من المبادرات الإصلاحية التى يتم تنفيذها، فقد تم تخصيص حزمة مالية بقيمة ٢ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، و١٢,١ مليار جنيه لتطوير أنظمة الرى وتعزيز الإنتاجية الزراعية بالمناطق الريفية.

وتمضي الدولة المصرية بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدي المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالي المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

كما أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها ٦ أشهر.

ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي ٢٤ مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٧٨٪، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.

ومن المتوقع أن يتم ضخ حوالي ٤,٤ مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

وقد بلغت تكلفة المشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021) حوالي 4.4 تريليون جنيه َمما يؤكد على الاهتمام الذي توليه الدولة بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات.

الكثير والكثير من طموحات وأحلام الشعب المصري تحققت على أرض الواقع بفضل إرادة الشعب المصري وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادئ ثورة 30 يونيو المجيدة.

الشهادة الثلاثية بنك التعمير والإسكان بنك القاهرة 1
ثورة 30 يونيو الرئيس السيسى الاقتصاد المصري الاحتياطي النقدي
تحويل الأرقام
efinance