أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ان الدراسات تشير إلي أن الاقتصاد المصري يمكن أن ينمو بنسبة ٣٤٪‏ بحلول عام ٢٠٢٥ إذا ما تم تعزيزه مشاركة المرأة في الاقتصاد بشكل رسمي.

قال بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إن الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للمرأة يأتي بالتزامن مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٧ عام المرأة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأوضح المسئول الدولي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمقر منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، أان منظمة العمل الدولية تدعم دور المرأة ومشاركتها الاقتصادية وتسعي لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وتوفير بيئة عمل لائقة للمرأة.

وأشار بيتر فان غوي إلي أن المنظمة تدرك التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة ال ١٧ حتي عام ٢٠٣٠، وبخاصة الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف الرابع الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، والهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق— تنفيذا فعالا.

 

وقال بيتر فان غوي إن هذا العام تقرير المنظمة اوضح جوانب تعزيز دور المرأة والتغلب علي المعوقات وخاصة النساء اللاتي يعملن في المنازل بدون أجر ، موضحا أن الدول العربية وشمال افريقيا ومصر تسجل نسب مشاركة متدنية للمرأة في سوق العمل ومساهمة اقل للمرأة في القوة العاملة واكبر فجوة علي مستوي العالم في هذا الشأن.

ودعا الي اتخاذ عاجلة لسد هذه الفجوة في سوق العمل بين الرجل والمرأة ، لافتا إلي أن إعلان مصر عام ٢٠١٧ عام المرأة جاء في وقته تماما.

واعلنت بدرة علاوة مديرة مشروع بمنظمة العمل الدولية نتائج التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية ومؤسسة "غالوب وورلد بول" بعنوان "نحو مستقبلٍ أفضل للمرأة والعمل: إيصال صوت المرأة والرجل"، والذي يعرض التقرير لأول مرةٍ مواقف النساء والرجال من شتى أرجاء العالم ووجهات نظرهم بشأن المرأة والعمل استناداً إلى مسحٍ أجرته مؤسسة غالوب وورلد بول في 142 بلداً وإقليماً يمثل عدد سكانها 98 في المائة من سكان العالم.

وأوضح التقرير أن فوائد تمكين المرأة لصالح الاسرة والمجتمع كله أكثر وضوحا ورغم ذلك لا تزال الفجوة كبيرة في سوق العمل بين الرجال والنساء . كما شمل التقرير أن استطلاع للرأي لرجال ونساء في معظم بلدان العالم حول مدي قبول الجنسين لعمل المرأة واكبر التحديات التي تواجه المرأة في العالم ومدي المساواة بين الجنسين في البحث عن العمل ومدي اسهام المرأة في دخل الاسرة . واظهر التقرير أن النساء قد يجدن دعم من الرجال للدخول بشكل أكبر في سوق العمل ، واظهر التقرير أيضا أن ٧٠٪‏ من النساء يفضلن العمل في وظائف مدفوعة الأجر خارج المنزل ، كما اظهر التقرير ان الهوة بين الرجال والنساء في سوق العمل تتسع بشكل اكبر في بعض البلدان عن غيرها مثل مصر والكويت. كما اظهر التقرير ان ٥٦٪‏ من الرجال في مصر يفضلن ان تبقي المرأة في المنزل ولا تخرج لسوق العمل.

وحول مدي قبول الرجال والنساء لعمل المرأة خارج الاسرة ،أظهر التقرير أن ٨٣٪‏ من النساء تقبلن عمل المرأة خارج المنزل مقابل ٧٧٪‏ من الرجال علي مستوي العالم ...وكانت نسبة قبول الرجال في مصر لعمل المرأة ٥١٪‏ فقط.

وحول الصعوبات التي تقابلها المرأة في سوق العمل، ذكر التقرير عدة عناصر منها غياب البيئة الملائمة للعمل بالنسبة للمرأة وعدم وجود اماكن لرعاية الطفل والتحرش وعدم توافر فرص عمل بأجر ملائم.

ومن جانبه ، قال يوريك شيمال نائب المدير العامة لهيئة الامم المتحدة للمرأة ان تمكين المرأة امر مهم وضروري ليس فقط للمرأة وانما للأسرة وللمجتمع كله. ولفت الي ان الفتيات والسيدات يمضين ضعف الوقت الذي يمضيه الرجل في رعاية الاسرة والبيت بما يعكس مساهمة المرأة بشكل كبير في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية . واضاف ان المرأة تحقق فقط واحد علي عشرة من الدخل.

واضاف ان المرأة في مصر ممثلة بشكل ضعيف في قطاع الاقتصاد الرسمي بينما هي ممثلة بشكل كبير في الاقتصاد غير الرسمي وتعمل بأجر اقل بدور التمتع بحماية صحية او اجتماعية. وقال ان الامم المتحدة تسعي لمساعدة السيدات علي الدخول في اعمال اوسع نطاقا والدخول في اعمال غير تقليدية مثل الصناعات والفنون.

واكد نائب المدير العامة لهيئة الامم المتحدة للمرأة ان تمكين المرأة يعد اجراء ذكي لانه يعني ليس فقط تمكين المرأة وانما تمكين للاسرة والمجتمع واصحاب الشركات والاقتصاد بشكل عام.

ولفت الي ان الاقتصاد المصري يمكن ان ينمو بنسبة ٣٤٪‏ بحلول عام ٢٠٢٥ اذا ما تم تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد بشكل رسمي. واليوم نحتفل باليوم العالمي للمرأة تحت عنوان : "المرأة في عالم العمل المتغير" في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس من كل عام. ودعا الجميع من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في تنفيذ هذا التمكين والاسهام في توظيف المزيد من النساء والاعتراف بحقوق المرأة وزيادة تواجدها في الاقتصاد الرسمي وتوفير الحماية والضمانات اللازمة لها ودعم سيدات الاعمال للوصول الي الاسواق.

كما دعا الي تهيئة المناخ المناسب للمرأة في العمل وتوفير الضمانات والاجازات الرسمية لرعاية الطفل والأسرة وتمكينها من الحفاظ علي وظيفتها في سوق العمل وتحقيق التوازن بين العمل والاسرة.

وقال نائب المدير العامة لهيئة الامم المتحدة للمرأة أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في الاسرة والمجتمع والبلد كلها.