الأحد 5 مايو 2024 02:17 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • البنك الزراعي المصرى
  • المصرية أحمد مكى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • وصلها -البريد
” ميديا لايت ” تختار سعيد اسماعيل عضوا لمجلس أمناء احتفالية أوائل الطلبةرئيس الوزراء يزور ”واحة تجلي” ويتفقد اصطفاف أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الفنية الخاصة بشركة النظافةمدبولي يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ومبني خدمات مصر والمركز التكنولوجي والحديقة المركزيةوزير الإسكان: دفع العمل بالطرق والمرافق بالأراضي المضافة لمدينتي سفنكس والشروق لسرعة توفيق أوضاعهاوزير الإسكان : تم وجارٍ تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى الحضر.. وعشرات المشروعات بالمناطق الريفية لخدمة أهالى محافظة المنياوزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان الموقف التنفيذى لمشروع ”الملاذ الآمن للحياة البرية” بمحمية وادى الريانالمنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددةعزاء واجب لأسرة المغفور له محمد العزب فقيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتبنك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع فيزا للتوسع في نشاط المدفوعات” إعمار العقارية ” تفوز بلقب العلامة التجارية الأسرع نموًا في العالم حسب قائمة براند فاينينسقمة FDC تعلن تشكيل مجلس استشاري بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدنيتحت شعار ”بدايتها فكرة” بنك ناصر الاجتماعي ينجح في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة وبشروط ميسرة
ثورة الاتصالات

مصر تطلق أول معمل ”طب شرعي رقمي” لتعزيز حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية

أسماء حسنى رئيس ايتيدا
أسماء حسنى رئيس ايتيدا

الحكومة تتخذ خطوات جادة لمكافحة انتهاكات الملكية الفكرية والجريمة السيبرانية

 أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن إطلاق أول معمل طب شرعي رقمي متخصص لحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك ضمن عدد من الإجراءات التنفيذية الرامية لمكافحة قرصنة البرمجيات.

ويعد المعمل هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتخذ من الهيئة مقراً له وهي الجهة المنوط بها إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنتجات البرمجيات وقواعد البيانات من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة.

ويضم المعمل أحدث البرمجيات والتقنيات المتطورة والتي ستمثل خارطة طريق لكافة الأطراف المعنية في المسائل الخاصة بانتهاكات الملكية الفكرية الرقمية وعمليات التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة وذلك لتيسير التعامل مع قضايا القرصنة حيث أنه مصمم خصيصاً لدعم حل القضايا المتعلقة بقرصنة البرمجيات التجارية والقرصنة على الانترنت إلى جانب استعادة المحتوى الأصلي الموجود في الأجهزة الرقمية واكتشاف تقنيات الاحتيال الجديدة.

وشهد عام 2017 طفرة في بناء قدرات العديد من الأطراف المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر حيث تم عقد العديد من الجلسات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية للتوعية بالجوانب القانونية والتقنية والعملية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الجرائم.

وقال الدكتور محمد حجازي – مدير مكتب حقوق الملكية الفكرية بالهيئة: "على مدار العامين الماضيين، اتخذنا إجراءات شاملة لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع جميع الجهات المعنية ومن ضمنها المحاكم الاقتصادية من القضاة ووكلاء النائب العام، وضباط الشرطة، وأصحاب حقوق الطبع والنشر". وأضاف: “نحن ملتزمون من خلال إطلاق هذا المعمل بدعم الجهود للقضاء على التعدي على حقوق الملكية الفكرية وتوسيع قاعدة الاعتماد عليها".

وتمكن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية خلال العام الماضي فقط من تقديم عدد من برامج ودورات تدريب مكثفة ضمت أكثر من 900 ضابط شرطة من المتخصصين في المصنفات الفنية و97 صحفيا من الهيئة الوطنية للإعلام و125 موظفا من مختلف شركات البرمجيات بالإضافة إلى 473 قاضيا في المحاكم الاقتصادية. وأسفرت هذه الجهود عن تقديم ​​تقارير الخبرة الفنية للمحاكم الاقتصادية في 96 قضية، وتسجيل 203 برنامج حاسب آلي و267 رخصة برمجيات.

ووفقا لأحدث دراسة عن القرصنة والتي تصدر بالتعاون بين الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية BSAومؤسسة IDC الاستشارية العالمية، جاءت نسبة القرصنة في مصر (61%) أقل من منافسيها من المواقع الموفرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد ومن ضمنهم المغرب 65%، والفلبين 67%، وفيتنام 78%. وتعمل الحكومة المصرية في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون حماية وخصوصية البيانات، في حين وافق مجلس الوزراء بالفعل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتنتظر موافقة البرلمان على تفعيله. 

جدير بالذكر أنه وفي ظل الزخم المستمر الذي تكتسبه مصر في مجال الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال وفي إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي في كافة القطاعات، قامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوضع استراتيجيتها للبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر موضع التنفيذ في عام 2016. وتمثل السياسة المعتمدة حديثا نقلة نوعية في قواعد الملكية الفكرية كونها توفر نموذجا بديلاً لتراخيص البرمجيات، مع تطوير نظام وبيئة عمل مواتية لإنتاج برامج جديدة ومبتكرة، وتعمل على تشجيع وحماية أنشطة الإبداع والبحث العلمي والتطوير.

 

الشهادة الثلاثية بنك التعمير والإسكان بنك القاهرة 1
إيتيدا الحكومة معمل طب شرعى رقمى الملكية الفكرية صناعة تكنولوجيا المعلومات ثورة الاتصالات بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance