ذكر موقع "سي إن بي سي" إنترناشونال أن تطبيق الفيديو "تيك توك كان" الأكثر تنزيلا من متجر تطبيقات أبل في الربع الأول من عام 2019، ليهزم بذلك تطبيقي يوتيوب وإنستغرام.

ويسمح التطبيق للمستخدمين بإنتاج وتبادل تسجيلات فيديو مدتها 15 ثانية، وينتشر بشكل خاص بين المراهقين.

وتعود قصة المنصة الشهيرة إلى عام 2017، عندما استحوذت شركة بايت-دانس، ومقرها بكين، على تطبيق ميوزيكال.إل واي، الرائج بين الشبان في تصوير وبث تسجيلات الفيديو، الذي أصبح يعرف الآن باسم تيك توك، ويستخدمه 500 مليون في أنحاء العالم.

لكن مقاطع فيديو دعائية، مصحوبة بقلوب وردية، لما يعرف بتنظيم داعش على التطبيق الشهير، كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال، في شهر أكتوبر الماضي، وتأثير امتلاك الصين لهذه المنصة على الأمن القومي الأميركي أثار الجدل بشأن دور تيك توك.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فقد احتوت تلك التسجيلات على صور جثث في الشوارع، ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي وهم يحملون أسلحة.

وذكرت الصحيفة أن تلك التسجيلات كانت من أكثر من 20 حسابا رصدتها شركة "ستوريفول" لرصد وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي رد على أحدث فضيحة تهز هذا التطبيق المنتشر، قال أحد موظفي الشركة إن التطبيق أزال حسابات تنشر تسجيلات فيديو دعائية لداعش، مضيفا لوكالة فرانس برس أنه تمت إزالة نحو 10 حسابات لنشرها تسجيلات فيديو.

وقالت الشركة  إن "المحتوى الذي يروج للمنظمات الإرهابية لا مكان له في التطبيق".

وأضافت "نحن نحجب بشكل نهائي مثل هذه الحسابات والأجهزة المتصلة بها فور التعرف عليها، ونطور في شكل مستمر الضوابط لرصد أي نشاطات مشبوهة بشكل استباقي".

مخاوف الأمن القومي

أما فيما يتعلق بمخاوف الأمن القومي، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن الحكومة الأميركية باشرت تحقيقا يستهدف التطبيق.

ونقل التقرير عن مصادر غير محددة أن المراجعة التي تجريها لجنة حكومية قد تتعلق بما إذا كان التطبيق الشهير بالفيديوهات الموسيقية، يرسل بيانات إلى الصين.

ووفق التقرير، تقود التحقيق لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة، وهي هيئة حكومية تقوم بمراجعة عمليات الاستحواذ من جانب شركات أجنبية.

ويأتي ذلك بعد مطالبة نواب أميركيين بالنظر في مخاطر يمثلها تيك توك على الأمن القومي، محذرين من إمكانية أن تُستخدم من جانب بكين لأغراض التجسس.

والأسبوع الماضي، سعت تيك توك للنأي بنفسها من الصين، مؤكدة "نحن لا نخضع لتأثير أي حكومة أجنبية ومنها الحكومة الصينية".

ووفق تيك توك، فإن مراكز بيانات الشركة خارج الصين "ولا تخضع بياناتنا للقانون الصيني".