مع بداية أكتوبر الجارى، بدأ دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، حاملا العديد من المهام الجسام لعبور جديد نحو مستقبل أفضل من خلال تشريعات جديدة يحتاجها الوطن فى مجالات عديدة يأتى فى مقدمتها السياحة باعتبارها قاطرة التنمية.

 

 

أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن مجلس النواب يولى اهتماما كبيرا بالمستثمر، خاصة فى القطاعات السياحية، وأن البرلمان يعمل بجدية لمواكبة توجهات الدولة فى إزالة المعوقات التى تواجهه ودعم قدراته وتوفير كافة الضمانات ليمضى فى خططه الاستثمارية، بما ينعكس على معدلات التشغيل والإنتاج، وما لذلك من أثار إيجابية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى.

 

 

وقال صدقى إن نواب الشعب على قناعة تامة بأهمية العمل على ازدهار الاستثمارات برؤوس الأموال المحلية لأن ذلك يعد ضمانة عملية وواقعية تعمل على جذب المستثمر الأجنبى، موضحا أن هناك العديد من المعوقات سوف يعمل مجلس النواب على معالجة أسبابها مثل الرسوم التى تفرض على القطاع السياحى كالقيمة المضافة ورسوم الشواطئ، مضيفا أنه يأتى فى مقدمة القوانين المقرر أن يناقشها نواب الشعب فى دور الانعقاد الجديد «قانون السياحة الصحية بعدما تجسدت القناعة لدينا عن صعوبة إصدار قانون موحد للسياحة باعتبار أنه يحتاج دراسة مستفيضة سوف تستغرق وقتا كبيرا لذلك كان اختيارنا الانتهاء من الأولويات فى هذا الشأن».

 

 

وأضاف: هناك مشروع قانون آخر يناقش أفكارا جديدة لتعديل قانون المرشدين السياحيين بهدف تنظيم العمل فى المهنة وفق معايير أكثر قبولا لدى العاملين فى المجال وبما يتناسب مع العرف المحلى والعالمى. مشيرا إلى أنه هناك مشروع قانون سوف يناقش إعادة تنظيم وقواعد اعتماد عمل شركات الخدمات السياحية لتعدد مهامها وشيوع ظاهرة السمسرة دون خضوعها لنظم تضمن الحقوق والالتزامات.

 

 

وأكد صدقى أن من أهم القوانين المنتظر مناقشتها فى دور الانعقاد الجديد القانون الخاص بتنظيم التجارة الإلكترونية وسبل وضمانات إنقاذ ومساعدة الشركات السياحية التقليدية على المنافسة فى ظل التطورات التقنية المتلاحق، مضيفا: سوف نوالى مناقشتنا فى مجلس النواب لما يستجد بشأن منصة العمرة الإلكترونية، ومن خلال الدور الرقابى للمجلس سوف نحرص على متابعة التجربة لتصحيح مسارها إذا ما استدعى الأمر حتى تحقق الغرض من وجودها بكفاءة فى رعاية مصالح المواطنين.

 

 

وأعلن صدقى أن لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، ستعقد اجتماعًا موسعًا مع ممثلى وزارة السياحة والشركات والاتحاد العام للغرف السياحية الأسبوع القادم، لمناقشة التعديلات التى تجرى على البوابة الإلكترونية للعمرة، لمنع أياد المتلاعبين بمشاعر المواطنين الراغبين فى أداء العمرة، والحفاظ على مقدرات الدولة والشركات السياحية، والقضاء علـى السماسرة.

 

 

وقال صدقى، أن البوابة الإلكترونية للعمرة جاءت لمواكبة التطور الهائل الذى يحدث بالمملكة العربية السعودية، والذى مكنها من الوصول للمعتمر مباشرة فى دولته، مؤكدًا أنها تنظيم هدفه الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن المصرى والكيانات المرخص لها تنظيم هذه الرحلات فى مصر، فضلًا عن أنها تحافظ على الدور الرقابى للدولة.