انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من وضع سياسات وإجراءت التحول الرقمي للشركات التابعة لها، في سابقة هي الأولى من نوعها.

 

 

وعقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لقاء مع ممثلي نحو 60 شركة مدرجة ضمن مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد «ERP»، في مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.

 

 

ودار نقاش مفتوح بين الوزير وممثلى الشركات رؤساء القطاعات المالية والإدارية والموارد البشرية والمشتريات والمبيعات والقانونية، وأكد الوزير أهمية برنامج التحول الرقمي الذي تعكف الوزارة على تطبيقه في الشركات التابعة بهدف ميكنة وتحسين نظم العمل ورفع كفاءة الإنتاج.

 

 

وأشاد الوزير بجهود المشاركين في وضع سياسات التحول الرقمي من خلال ورش عمل استمرت نحو 7 أشهر شارك فيها نحو 1200 شخص من الوزارة والشركات واستشاري مشروع «ERP»، مشيرًا إلى أن الوزارة تعد أول وزارة تضع سياسات كاملة للتحول الرقمي على مستوى الشركات التابعة، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تم تطويعها للتناسب مع السوق المصري وخاصة شركات القطاع.

 

 

وأوضح أن الانتهاء من وضع سياسات التحول الرقمي كخطوة أولي نحو تحول رقمي جزري وشامل لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة بالتزامن مع قرب الانتهاء من أكبر مناقصة بين كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لاختيار نظام إدارة موارد الشركات «ERP» والذي يطبق في 12 قطاعا مختلفا تعمل بها الشركات ويشمل 6 محاور أساسية في الشركات وهي المالية، المخازن، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية.

 

 

ويعد المشروع الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يعمل به قرابة 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ما بين خبراء ومتخصصين وفنيين.