أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك "التنمية والائتمان الزراعي" إلى البنك "الزراعي المصري"، بحيث يحول إلى بنك قطاع عام يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته.

وتنص المادة الثانية من القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية - على أن البنك الزراعي المصري يهدف إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.

كما يسهم البنك أيضا في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو الإنتاج المحلي، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية.