يتشارك الأشخاص يومياً على فيسبوك ملايين الصور ومقاطع الفيديو التي تزيد جاذبية منصتنا. ويخضع جزء من هذا المحتوى إلى التعديل لأسباب حميدة في أغلب الأحيان كزيادة نقاوة الفيديو أو وضوح المقطع الصوتي. لكن بعض الأشخاص يعدّلون الوسائط ويتلاعبون بها بهدف التضليل.
يمكن للتعديلات أن تطبق بواسطة تكنولوجيات بسيطة مثل برنامج Photoshop أو أدوات متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تقنيات "التعلّم المتعمّق" لابتكار مقاطع فيديو تشوّه الواقع وتسمى "الفيديوهات المزيّفة".

ورغم أنّ هذه الفيديوهات لا تزال نادرة على الإنترنت إلا أنها تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى قطاعنا ومجتمعنا مع زيادة استخدامها.
سنصف اليوم كيفية تعاملنا مع "الفيديوهات المزيّفة" وكافة الوسائط التي يجري التلاعب بها. فنحن نعتمد طريقة قائمة على عدد من العناصر التي تشمل التقصّي عن المحتوى الذي يبتكره الذكاء الاصطناعي والسلوكيات المخادعة مثل الحسابات المزيفة، وصولاً إلى التعاون مع الأكاديميين والحكومات والقطاع من أجل كشف هوية المسؤولين عن هذه الأعمال.
في هذا الإطار، يعتبر التعاون أساسياً ولذلك نجري نقاشات حول العالم مع أكثر من 50 خبيراً في مجال التقنيات والسياسة والقانون والمجال الأكاديمي والقانوني والمدني من أجل تطوير سياستنا وتحسين علم ضبط الوسائط المعدّلة.
ونتيجة لهذه الشراكات والنقاشات، نعزّز سياستنا المتّبعة حيال الفيديوهات المعدّلة والمضلّلة التي جرى تصنيفها كفيديوهات مزيّفة. وسنعمل على إزالة هذه الوسائط في حال:
جرى تعديلها لغير أهداف تعزيز الوضوح والجودة وبطرق لا يلاحظها الشخص العادي، وحملها المشاهد على الظنّ بأنّ الشخص الظاهر في الفيديو قال كلمات لم يتفوّه بها فعلياً، أو كانت نتاج الذكاء الاصطناعي أو الآلات المتعلمة التي تدمج المحتوى وتستبدله وتركّبه على فيديو آخر بحيث يبدو أصلياً.
يشار إلى أنّ هذه السياسة لا تشمل المحتوى الساخر أو الفيديوهات التي عدّلت لإزالة بعض الكلمات أو تغيير ترتيبها.
وتماشياً مع سياساتنا الحالية، ستُزال المقاطع الصوتية والصور والفيدوهات عن فيسبوك إذا خالفت معاييرنا المجتمعية، سواء أكانت مزيفة أم لا، والتي تشمل العري وصور العنف وقمع الناخبين وخطاب الكراهية.
ويمكن أن تخضع الفيديوهات التي لا توافي هذه المعايير للمراجعة على يد أحد مدققي الحقائق المستقلين حيث نتعامل مع أكثر من 50 شريكاً حول العالم يدققون في الحقائق بأكثر من 40 لغة. في هذا الإطار، إذا اعتبر مدقق الحقائق صورة أو فيديو ما مزيفاً أو مزيفاً جزئياً، نحدّ من انتشاره إلى حد كبير في التغذية الإخبارية ونرفضه إذا تمّ نشره كإعلان. وسيبلّغ الأشخاص الذين يشاهدونه أو يحاولون مشاركته أو سبق أن تشاركوه مع الغير بكونه مزيفاً.
ويعتبر هذا النهج مهم لاستراتيجيتنا ويندرج ضمن توصيات الخبراء الذين تحدثنا معهم. فإذا أزلنا ببساطة مقاطع الفيديو كلها التي تم التلاعب بها والتي صنّفها مدققو الحقائق بأنها مزيفة، ستظل متاحة في أي مكان آخر على شبكة الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال تركها وتصنيفها بأنها مزيفة، نوفر للناس معلومات مهمة وسياقاً ضرورياً.
وتستفيد استراتيجيتنا في مكافحة الوسائط المعدّلة والمضللة من جهودنا الهادفة إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأعمال. ففي الشهر الماضي فقط، قمنا بتحديد وإزالة شبكة تستخدم الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من أجل إخفاء حساباتها المزيفة. وتواصل فرقنا البحث بشكل استباقي عن الحسابات المزيفة وغيرها من السلوكيات المنسقة المريبة.
كما نعمل على تحديد المحتوى الذي يجري التلاعب به ويعتبر ضبط الفيديوهات المزيّفة الأصعب. لهذا السبب، أطلقنا في سبتمبر الماضي تحدي اكتشاف الفيديوهات المزيّفة والذي دفع الأشخاص من جميع أنحاء العالم إلى إنتاج المزيد من أدوات الأبحاث والمصادر المفتوحة لضبطها. ويشمل هذا المشروع المدعوم بمنح بقيمة 10 ملايين دولار تحالفاً يضم مؤسسات من مختلف القطاعات بما فيها Partnership on AI، وكورنيل تك، وجامعة كاليفورنيا بيركلي، ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، و WITNESS، ومايكروسوفت، وبي بي سي، وAWS إلى جانب عدة مؤسسات أخرى من المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في المجال التكنولوجي والإعلامي والأكاديمي.
كذلك، عقدنا شراكة مع رويترز، أكبر مزود وسائط إخبارية متعددة في العالم، لمساعدة غرف الأخبار في جميع أنحاء العالم على ضبط الفيديوهات المزيّفة والوسائط المعدّلة من خلال دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت. فالمؤسسات الإخبارية تعتمد بشكل متزايد على الجهات الخارجية للحصول على كميات كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو، ويشكّل ضبط الوسائط التي يجري التلاعب بها تحدياً كبيراً. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم غرف الأخبار التي تحاول القيام بهذا العمل.
ومع تطور هذه الشراكات، ستتطور كذلك سياساتنا تجاه الوسائط التي يتم التلاعب بها. في غضون ذلك، نلتزم بالاستثمار في فيسبوك والعمل مع الشركاء الآخرين في هذا المجال لإيجاد حلول ذات تأثير حقيقي.