قال سفير دولة ألمانيا بالقاهرة يوليوس جيورج لوي إن حجم استثمارات "سيمنز"، إحدى الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة بمصر، بلغ 8 مليارات يورو، مؤكدا اهتمام الحكومة الألمانية بالاستثمار في مصر وهو ما ظهر جليا في مؤتمر برلين الأخير هذا العام، من خلال اهتمام المستثمرين الألمان بالحضور إلى مصر.

وأشار السفير - في سياق تصريحات خاصة - إلى أن زيارة وزير الاقتصاد الألماني الأخيرة للقاهرة بصحبة 100 من رجال الأعمال والمستثمرين الألمان لكون مصر سوقا كبيرا يبلغ تعداده نحو 90 مليون نسمة، وهي دولة مهمة للغاية في محيطها ولها ثقل كبير في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إصداره خلال الفترة المقبلة سيساهم في توفير الشروط الإطارية للعمل وجذب الاستثمارات والقضاء على مشكلة البيروقراطية؛ مؤكدا أن مصر لديها برنامج اقتصادي طموح وأنها دولة كبيرة تستحق أن يزدهر اقتصادها وينطلق للأمام، وعند إصدار الحكومة قانون الاستثمار سنجد انطلاقة كبيرة للاستثمار الألماني وكافة الدول داخل مصر.

وتابع السفير الألماني، في سياق تصريحاته، تأكيده علي أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية هي إجراءات لا غنى عنها لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وأن من ضمن هذه القرارات تحرير سعر الصرف وهو قرار صائب يساهم بشكل فعال في جذب المستثمرين؛ مشيرا إلى أن الحكومة أخذت المخاطرة وفي أوقات عصيبة بشجاعة تُحسد عليها وأن مثل هذه الإجراءات كان لا بد من اتخاذها لأن الوضع الاقتصادي وصل إلى درجة لا يصلح معه إلا مثل هذه الخطوة.

وأوضح أن هناك إجراءات أخرى ستتبع تلك الإجراءات للنهوض بالاقتصاد المصري، داعيا الشعب المصري إلى تحمل تلك الإجراءات الصعبة المؤقتة، لافتا إلى أن الحكومة تحاول مع القوات المسلحة تخفيف حدة هذه الإجراءات على الطبقات الفقيرة.