عقد بنك التعمير والاسكان الجمعية العمومية العادية وغير العادية في الميعاد المقرر 30 مارس 2020 عبر وسائل الاتصال المسموعة و ذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وهو ماتعذر معه انعقادها في المكان المحدد لها سلفا وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات و الضوابط القانونية بشأن شروط و صحة انعقادها .
انعقدت الجمعية برئاسة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان وبحضور المهندس خالد عباس ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وراندا على صالح المنشاوى ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والدكتور جمال سرور سليم ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة ، واحمد عطية محمد ابو الوفا ممثل هيئة الاوقاف المصرية، وحسام الدين حفناوى مصطفى ممثل شركة مصر للتأمين ، ونيرة أمين عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة ، وطارق قابيل عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
وفوض الدكتور عاصم الجزار عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وأحمد عطية محمد أبو الوفا عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة الأوقاف كل من خالد عباس عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية وحسام الدين حفناوى مصطفى عضو مجلس الإدارة وممثل شركة مصر للتأمين فى الحضور نيابة عنهم والتصويت على القرارات.
وأحيط مجلس الإدارة بقرارات الجمعية العامة العادية فى جلسة 30 مارس 2020 بشأن تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة لمدة 3 سنوات من 30 مارس 2020 إلى 30 مارس 2023، وفى ضوء موافقة البنك المركزى المبدئية على الترشيحات الواردة بموجب الخطاب المؤرخ فى 30 مارس 2020 .
وتم الموافقة على انضمام كل من شريف احمد محمد السيد الاخضر ممثلًا عن شركة Rimco EGT Investment ، واحمد سعد الدين عبده أبو هندية بصفته مساهم ،و خروج المهندس كمال السيد فهمى ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من مجلس الادارة .


كما وافق على استمرار كل من الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار ، والمهندسة راندا صالح المنشاوى ، والمهندس خالد عباس ، والدكتور جمال سرور ، وحسام الدين الحفناوى مصطفى كامل ، واحمد عطية محمد ابو الوفا ، ونيرة امين ، وطارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل .
ووافقت الجمعية العامة للبنك على استمرار حسن غانم رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا وبذات المخصصات المالية.
كما وافقت على تفويض حسن غانم فى مباشرة الاختصاصات والتفويضات ، وأهمها التأكد من اتخاذ القرارات على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوع مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب وأسلوب متابعتها ، وتشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها فى إطار عملية اتخاذ القرار، والتأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للبنك مع تجنب التعارض فى المصالح ، مع ضرورة التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق لدى البنك وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس .