أعلن البنك الدولي ، الجمعة، إتاحة 7.9 مليون دولار للحكومة المصرية لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي، في بيان صحفي، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه: "يعكف البنك الدولي على نحو سريع على تدبير الموارد اللازمة لدعم أنشطة الاستجابة الطارئة وتنفيذ خطة وقائية في مصر لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وأوضحت أن تفعيل مكوّن الاستجابة في حالات الطوارئ سيساند الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة الجائحة.

وأشارت ويس إلى أن مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر يهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وتعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، ودعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي ومكافحته.

وعالميا بدأت مجموعة البنك الدولي في تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا في الدول النامية.

وتشتمل الاستجابة الفورية تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وتتيح مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار من التمويل لمساعدة شركات القطاع الخاص المتضررة من الوباء وتمكينها من الحفاظ على الوظائف.

ومع زيادة المساندة التي تحتاجها البلدان، ستقوم مجموعة البنك الدولي بإتاحة ما يصل إلى 160 مليار دولار للدول الأعضاء، خلال 15 شهرا، لحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.

وكانت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون، فرضت حظرا جزئيا لمكافحة انتشار الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي، وأغلقت مطاراتها ومنتجعاتها السياحية.