بعد الإجراءات والتيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة لمصرية مؤخرا من خلال تخصيص 40 مليون جنيه لهيئة النقل العام ، ناشدت للمرة الثانية شركات النقل الجماعي العاملة في السوق المصرية والمتضررة من فرض حظر التجوال وانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الهيئة بحزمة من التيسيرات والإجراءات لتخفيف الأثر السلبي لانتشار فيروس كورونا أسوة بعدد من القطاعات الاقتصادية الاخرى.

ووصفت شركات النقل الجماعي في مذكرة تم تقديمها لهيئة النقل العام ومحافظة القاهرة ورئاسة مجلس الوزراء بأنها تعد من أكبر القطاعات تضرررًا من انتشار فيروس كورونا بعد فرض حظر التجوال على المواطنين وتقليل ساعات العمل مما كبدهم خسائر مادية طائلة لا تتناسب مع الخطط الاستراتيجية التي وضعتها هذه الشركات خلال عام 2020 ، حيث بلغت نسبة التراجع في إيرادات هذه الشركات لأكثر من 75% بسبب القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وما تبعها من تعطيل الدراسة وتخفيض قوة عمل الموظفين في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص .
وتضم قائمة الشركات المتضررة على سبيل العد لا الحصر كل من : اللوتس، الإبراهيمية ، السلام ، لبنان ، القاهرة، الهبة، الرواد ، الصقر ، الجمعية التعاونية للنقل الجماعي ، ايلاركو ، سوت وغيرها .
أضافت الشركات أنه رغم الظروف التي ألمت بالدولة المصرية إلا أنها تسعى للقيام بالدور الوطني تجاه الركاب رغم الكثافات القليلة من مستخدمي مواصلات النقل الجماعي خلال الفترة الماضية والعمل على توسيع أنشطتها والحفاظ على العاملين لديها سواء كانوا (مهندسين ، عمالة فنية ، مهنيين ، سائقين ، إداريين ، محصلين ، مراقبي الحركة ، مفتشين ، نٌظار ، عمالة عادية واخرون ) ويأتي ذلك في ظل ما تقوم به شركات النقل الجماعي من تحمله من إلتزامات ومصروفات شهرية ثابتة سواء كانت إيجار جراجات او مرتبات موظفين وفنيين وسائقين وخلافه .

وأجملت الشركات أبرز مطالبها في : الإعفاء النهائي من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات لحين إنتهاء هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد والتي قد تصل إلى ستة أشهر وإنهاء الحظر كليا وعودة الحياة إلى طبيعتها وانتظام العمل بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية والخاصة ، تقديم الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين طبقا لما هو معمول به في عدد من القطاعات المشابهه مثل الطيران والسياحة بالإضافة إلى باقي قطاعات الدولة المتأثرة والمتضررة من هذه الظروف .