يتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو انكماشا قياسيا بنسبة 7.7 في المئة هذا العام بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد في الوقت الذي ستعاني فيه المنطقة من عجز للميزانية وتضخم للدين العام.

وستكون إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال ضمن البلدان الأكثر تضررا من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، فيما ستتحمل لوكسمبورغ ومالطا والنمسا الصدمة على نحو أفضل.

ومع انكماش الاقتصاد هذا العام، تتوقع المفوضية الأوروبية أن تصل أسعار المستهلكين لحالة من الركود التام تقريبا، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت المفوضية إن معدل التضخم سيتباطأ إلى 0.2 في المئة في 2020 قبل أن يرتفع إلى 1.1 في المئة في العام المقبل، عندما تعود منطقة اليورو إلى معدل نمو 6.3 في المئة، مضيفة أن الاستثمارات ستتراجع بنسبة 13.3 في المئة هذا العام.

وفيما يتعلق بالعجز في الموازنة بمنطقة اليورو، فمن المتوقع أن يصل العجز إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 0.6 في المئة في العام الماضي، ويتوقع أن يعاود العجز الانكماش مجددا في 2021 إلى 3.5 في المئة.

وأشارت المفوضية إلى أن زيادة الدين العام ستحتاج وقتا أطولا لمعالجتها، حيث يتوقع أن يقفز دين منطقة اليورو إلى 102.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 86 في المئة في العام الماضي على أن يتراجع قليلا إلى 98.8 في المئة في 2021.

ووصف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، باولو جنتيلوني، الأزمة التي يمر بها اقتصاد منطقة اليورو بالصدمة الاقتصادية غير المسبوقة منذ أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن عمق الكساد الذي ستشهده المنطقة لن يكون متوازيا مع قوة التعافي اعتمادا على عوامل عدة من بينها سرعة رفع إجراءات العزل، وأهمية الخدمات، مثل السياحة، في كل اقتصاد والموارد المالية في كل دولة من الدول الأوروبية.