منحت وزارة الداخلية القطرية مهلة حتي 13 ديسمبر المقبل للعمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة من كافة تبعات المسئوليات القانونية ، وذلك بإعفاء من يغادر البلاد من المخالفة .

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا من المستشار العمالي التابع للقوي العاملة بالسفارة المصرية في الدوحة ، يؤكد فيه أن وزارة الداخلية القطرية منحت فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لقانون تنظيم دخول ومغادرة الوافدين واقاماتهم وكفالته، وذلك قبل تنفيذ القانون الجديد المزمع تطبيقة فى 13 ديسمبر 2016.

وقال المستشار العمالي هشام محمد كامل في تقريره للوزير: إنه سوف يتم إعفاء من يغادر البلاد من مخالفى نظام الإقامة من كافة تبعات المسئوليات القانونية ، مشيرا إلي أن هذه المهلة لجميع الجنسيات من مخالفى نظام الآقامة، وسيستفيد منها جميع تلك الفئات دون تمييز.

وأوضح أن المستفيدين من المبادرة هم المخالفون لقانون الإقامة، مثل الهاربين من المستقدمين، والمخالفين لفترة البقاء بالبلاد سواء بتأشيرات أو من حصلوا على إقامات وبطاقات شخصية ، وتأشيرات الزيارات العائلية والسياحة ورجال الأعمال.

وكشف أن العقوبات فى حالة عدم المغادرة بحسب المادة 51 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، ستصل إلى الحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين ، وفى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ اتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضى المدة.