كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن التعاون مع مؤسسات وأجهزة الدولة لمكافحة غسل الأموال وحصر الاستثمار الأجنبي في مصر إلكترونيًا.


وأضافت الهيئة فى تقريرها السنوى لعام 2019 انها وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.

وأكدت الهيئة، استمرار استكمال منظومة التحول الرقمي في تقديم الهيئة لخدماتها الرقابية وربطها إلكترونيًا بالشركات والجهات الخاضعة لرقابتها.

وقالت إنها حققت تقدما على مستوى العلاقات الدولية خلال 2019، تم إعادة انتخاب مصر عضوًا باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبي صناديق التأمين (IOPS) خلال الفترة 2020 - 2021 وذلك للمرة الثالثة على التوالى.

وانضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة، كما انضمت الهيئة إلى منتدى التأمين المستدام Sustainable Insurance لتصبح ثاني دولة عربية تنضم للمنتدى، بالإضافة إلى انضمام الهيئة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتصبح المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثاني هيئة رقابية مالية.