اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ونائبيه؛ لمتابعة مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية إبريل الماضي في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وطالب الرئيس السيسي، بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لـ"كورونا"؛ للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أثناء الاجتماع، إنه رغم انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع أزمة كورونا وصمود اقتصادنا مع التحديات، إلا أنه حال استمرار تداعيات الأزمة لفترات ممتدة؛ سيتم اللجوء لإجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
وينشر "صدى البلد" أبرز ملامح استراتيجية الحكومة لترشيد الإنفاق العام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، خلال العام المالي المقبل أي بعد شهرين من الآن وبالتزامن مع قدوم يوليو المقبل.

ترتكز خطة الحكومة للعام المالي المقبل، استكمال ترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق استدامة مؤشرات المالية العامة بهدف تقليص عجز الموازنة بنسبة تصل لنحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام بنسبة 82.8%، بالتوازي مع عمليات دفع النشاط الاقتصادي لتوفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافةً إلى رفع كفاءة الإنفاق العام ببرامج الحماية الاجتماعية المستهدفة بخلاف دعم مخصصات مالية للاسثمارات العامة الممولة من الخزانة العامة لتحسين البنية التحتية .
وتستهدف الخطة تحسين الخدمات العامة للمواطنين وتشمل النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توجيه الانفاق للخدمات التعليمية والصحية والبحث العلمي بالتزامن مع البرامج والإصلاحات المستهدفة لاستكمال برنامج التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه.

وحددت الخطة أولويات إصلاحية للإنفاق العام من بينها توفير احتياجات القطاع الطبي للتعامل والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافةً إلى تحسين الإنفاق الموجه لدعم النشاط الاقتصادي ومساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من "كورونا" لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب والقضاء على الفقر، إضافة إلى توفير مخصصات مالية كافية لتوفير السلع الغذائية والسلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين.
وتركز المصروفات الحكومية على استمرار وتعزيز تطوير شبكات الحماية الاجتماعية بصورة عصرية تضمن وصول الدعم لمستحقيه بحيث يتم استهداف الفئات الأولي بالرعاية، وتوجيه مخصصات كافية لتمويل واستمرار منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين علي حساب الدولة، بجانب التوسع في الإنفاق الاستثماري لتحسين البنية التحتية ، مع وضع منظومة لمتاعبة وتقييم وإدارة المخاطر المالية ومنها وضع منظومة عصرية ومتطورة لإصدار الضمانات الحكومية ورصد أي مخاطر محتملة للتعامل معها بصورة مبكرة.