في مطلع شهر مايو الجاري، كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد لـ50 سائقا تنزانيا إيجابية، بعد عبورهم إلى كينيا المجاورة، بينما يصر رئيسهم على أن تنزانيا هزمت المرض بالصلاة.

فطوال الوقت، يقود الرئيس جون ماغوفولي حملة على أي شخص يجرؤ على إثارة مخاوف بشأن انتشار الفيروس في بلاده الواقعة في شرق إفريقيا أو استجابة الحكومة له، كما تم اعتقال المنتقدين، فيما يقول سياسيون معارضون ونشطاء حقوقيون إن هواتفهم يتم اختراقها.

ولم يتغير عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد لمدة 3 أسابيع، يشعر المجتمع الدولي صراحة بالقلق من أن حكومة تنزانيا تخفي الحجم الحقيقي للوباء، فقد تم الإعلان عن أكثر من 500 حالة في بلد يقطنه 60 مليون شخص.

وبينما أشيد بالعديد من الدول الإفريقية لاستجابتها لفيروس كورونا المستجد، تعد تنزانيا الاستثناء الأكثر إثارة، إذ يديرها رئيس يشكك في خبرائه في مجال الصحة أو يقيلهم ويرفض تقييد حركة الناس، قائلا إن الاقتصاد هو الأولوية.

تشجيع على عدم الذهاب إلى المستشفى

وقالت فاطمة كارومي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والرئيسة السابقة لجمعية تنجانيقا القانونية، إن المسؤولين لا يشجعون المواطنين على الذهاب إلى المستشفيات حتى لا تطغى عليها كثرتهم، كما أنهم لا يقدمون إرشادات كافية حول الفيروس.

وأردفت: "عندما تُضعف سلطة أمة بأسرها من خلال حجب المعلومات وإثارة الشكوك حول الطريقة التي يجب أن تستجيب بها للأزمة، يمكن أن تكون النتيجة كارثية".

ورفض الرئيس إغلاق الكنائس والمساجد وأماكن التجمع الأخرى، مثل الحانات والمطاعم، وشكك في دقة الاختبارات التي أجراها المختبر الوطني، قائلا إن المسحات المستخدمة قد تكون ملطخة بالفيروس.

وأوقف رئيس المختبر الوطني عن العمل وأقال نائب وزير الصحة، والخميس أمر ماغوفولي وزارة الصحة وأجهزة أخرى بعدم تلقي معدات الوقاية الشخصية من الجهات المانحة حتى يتم إجراء الاختبارات للتأكد من أنها تعمل وآمنة.

بينما أوقف ماغوفولي رحلات الركاب الدولية في أبريل، فإنه يسمح لهم الآن باستئنافها، ويقول إن أي زائر ليس لديه حمى سيسمح له بالدخول.

بالنسبة لمعظم المصابين، يسبب الفيروس أعراضا خفيفة أو معتدلة، وبالنسبة للبعض، خاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة، يمكن أن يسبب مرضا أكثر خطورة ويؤدي إلى الوفاة.