ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ الخميس، لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها جميع جهات الدولة، فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وتابع رئيس الوزراء ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية، وما شمل ذلك من ضم نحو 320 مستشفى من المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية تتبع وزارة الصحة والسكان لخدمة فحص الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا"، وتقديم العلاج اللازم لتلك الحالات، هذا إلى جانب المستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات وعددها 10 مستشفيات.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم ضم 27 مستشفى عامًا ومركزيًا داخل محافظة القاهرة للعمل على استقبال تلك الحالات وتقديم العلاج لها، إلى جانب مستشفيين جامعيين، كما تم ضم17 مستشفى فى الجيزة، و27 فى الدقهلية، و25 فى الشرقية إلى جانب مستشفى جامعى، و17 فى البحيرة، و17 فى سوهاج، و15 فى الغربية، و15 فى المنوفية، و15 فى دمياط، و14 فى أسيوط إلى جانب مستشفى جامعى، و13 فى أسوان إلى جانب مستشفى جامعى، و14 فى المنيا، و13 فى كفر الشيخ، و12 فى الإسكندرية إلى جانب مستشفى جامعى، و11 فى القليوبية إلى جانب مستشفيين جامعيين، و7 فى البحر الأحمر، و8 فى الفيوم إلى جانب مستشفى جامعى، و5 فى الأقصر، و7 فى قنا، و5 فى الوادى الجديد، و7 فى بنى سويف إلى جانب مستشفى جامعى، و5 فى بورسعيد، و7 فى مطروح، و6 فى شمال سيناء، و5 فى جنوب سيناء، و4 فى السويس، و2 فى الإسماعيلية.

وجدد رئيس الوزراء خلال ذلك التأكيد أهمية توافر جميع المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس داخل تلك المستشفيات، مع ضرورة إتاحة الكشف والعلاج لجميع الحالات دون التقيد بمحل الإقامة الموجود فى بطاقة الرقم القومى، على أن يتم تسجيل بيانات الحالات المرضية المترددة على المستشفيات، وربطها مع البيانات الخاصة بحملة "100 مليون صحة"، سعيًا لتكامل مختلف قواعد البيانات الصحية لكافة المواطنين، وقيام وزارة الصحة بالمتابعة الدورية لتلك الحالات.

كما نوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم تحديث التطبيق الإلكتروني "صحة مصر"، وإضافة قائمة المستشفيات العامة والمركزية التى تم ضمها، وكيفية الوصول لأقرب مستشفى لمقر التواجد، تيسيرًا على المواطنين، كما تمت إضافة تسجيل متابعة المرضى الخاضعين للعزل المنزلي، إلى التطبيق، وكذا الابلاغ الفوري لغرفة العمليات بمتابعة المريض.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الصحة تقريرًا تضمن تحديثًا لإجمالى اعداد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، والحالات التى تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية، وكذا الحالات التى تلقت العلاج وتم شفاؤها وخروجها من المستشفيات، هذا إلى جانب إجمالى حالات الوفيات الناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس، وتوزيع تلك الحالات على مستوى محافظات الجمهورية، فضلًا عن توزيع الحالات المصابة سواء داخل المستشفيات أو النزل أو العزل المنزلى.