وقع الاتحاد العام للغرف التجارية ، مذكرة تفاهم مع شركة فيزا العالمية ، بهدف توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة لتقليص الأقتصاد الموازي وتعزيز الشفافية المالية،جاء ذلك بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT الذي انتهت فعالياته مؤخرا.

وسيتعاون الاتحاد وشركة فيزا من خلال مذكرة التفاهم في عقد ندوات وحلقات نقاشية لفئات مختلفة من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك الفئات التي يتعامل معها المواطنون بشكل يومي لشراء احتياجاتهم الأساسية والحصول على الخدمات المختلفة، وستتضمن تلك الندوات والحلقات النقاشية معلومات أساسية تتطرق إلى التثقيف المالي وفوائد المدفوعات الإلكترونية فضلا عن متطلبات التعامل مع النظام المصرفي ومزايا هذه التعاملات.

وسيعمل الجانبان على تشكيل لجان بالتعاون مع كبريات الشركات العاملة في مجال السلع الاستهلاكية للوصول إلى أفضل السبل التي يمكن اتباعها لتوسيع رقعة قبول المدفوعات بما يضمن دفع جهود الشمول المالي وتعزيزها لتحقيق الشفافية المالية وتوفير الوقت والجهد المرتبط بالمعاملات النقدية ولتقليص مخاطر تداول النقد التي تعاني منها الشركات والتجار على حد سواء.

كما ستقوم شركة فيزا ومن خلال شراكتها مع شركة أي فاينانس وشركة كلاود باي العالمية في إتاحة تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار على البوابة الاليكترونية التجارية المزمع إطلاقها مطلع العام المقبل بهدف زيادة الفرص التصديرية لأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، ومساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم بما يضمن زيادة عائداتهم وخلق مزيد من فرص العمل وجذب حصيلة إضافية من العملة الصعبة.

وستكون البوابة التجارية الالكترونية بمثابة بيئة عمل اليكترونية متكاملة تستطيع من خلالها الشركات والتجار التعرف على المناقصات والمزايدات الحكومية، ومتطلبات الشركات الكبرى فيما يتصل بالتوريدات وذلك بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية وإتاحة عمليات المدفوعات الرقمية للضرائب والجمارك والرسوم المختلفة.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد للغرف التجارية المصرية : " أن مذكرة التفاهم خطوة هامة لتطوير منظومة التجارة في مصر وتأهليها لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة ودخول مصر بقوة كلاعب أساسي في الاقتصاد العالمي القائم علي المعرفة، كما أن هذا الاتفاق هو حجر أساس لتحقيق رسالة الاتحاد وتحديث وتنمية التجارة الداخلية، وتطوير أنظمتها توفير المعلومات اللازمة لكل من يريد التعامل معها، وتوعيه وتأهيل وزيادة تنافسية الشركات المصرية العاملة في القطاع التجاري والصناعي والخدمي علي اختلاف احجامها وتوزيعها الجغرافي بجميع محافظات مصر، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة منها، وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارتها، للتعامل مع المستجدات والتحديات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، والمساهمة في زيادة صادراتها".

ومن جانبه، أعرب ستيفن كيهو النائب الأول لرئيس شركة فيزا العالمية عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد العام للغرف التجارية ، مؤكدا :"أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق اهداف الدولة الخاصة بتعزيز جهود الشمول المالي وخاصة وأن عدد أعضاء الاتحاد يزيد عن 4 ملايين عضو يمثلون قطاعا ضخما من المجتمع المصري ويتعين التواصل معهم بشكل فعال لتعريفهم بفوائد المدفوعات الرقمية وأثرها المباشر على توسيع نطاق أعمالهم وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام ".