أحرزت مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة وإرادة شعبها العظيم، نجاحًا متفردًا فى إدارة الملف الاقتصادى، خلال الست سنوات الماضية؛ فاستحقت أن تكون نجمًا ساطعًا عالميًا فى الإصلاح الاقتصادى، كما وصفتها مديرة صندوق النقد الدولى، وفى هذا الإطار أعدت وزارة المالية تقريرًا بعنوان: «ملحمة قيادة وشعب»، أكدت خلاله أنه لولا الإرادة السياسية والشعبية القوية ما نجح الإصلاح الاقتصادى الذى أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى يُمَّكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت مكتسبات اقتصادية غير مسبوقة، فى ملحمة تاريخية لقيادة حكيمة وشعب واعٍ، مازالت حديث العالم حيث حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وقد انعكست النتائج الإيجابية للإصلاحات فى مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وتحسنت أيضًا فى النصف الأول من العام المالى الحالى، مما جعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة جائحة «كورونا»، وبدا ذلك واضحًا فى نتائج الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وثقة المؤسسات الدولية فى قدرة مصر على التعامل الإيجابى مع تداعيات هذا الوباء العالمى وتجاوزها.

أكد تقرير وزارة المالية، انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ محققًا ٨,٢٪، مقارنة بنسبة ١١,٤٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، ولأول مرة منذ ١٥ عامًا تحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى بدلًا من عجز أولى ٣,٥٪ لتحتل مصر المركز الثاني بالدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى»، والأول في مؤشر «خفض المديونية» بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو ١٨٪ في عامين فقط، لتصل النسبة نحو ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩، بعد أن كانت ١٠٨٪ بنهاية يونيه ٢٠١٧، وتصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو ٥,٦٪، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، ومن أعلى المعدلات أيضًا بين الأسواق الناشئة، وقد أصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

أضاف التقرير أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، خلال الست سنوات الماضية، تمكنت من حل مشكلة نقص الكهرباء والغاز والتعامل مع مشكلة العشوائيات، وبناء واحدة من أفضل شبكات الطرق والكبارى والأنفاق والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة.

أوضح التقرير أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧,٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪، لافتًا إلى أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢,٦ ٪ منه فى موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها ٥٠٪ فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥«النافذة الواحدة» والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي.

ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية؛ بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، مشيرًا إلى القرار الوزارى بتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»، الذى يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، الذين يتمتعون بـ ١٤«ميزة» منها: أولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والفحص الفعلي، وتخصيص لجنة بالمواقع الجمركية الرئيسية لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل، مع إمكانية إجراء المعاينة الجمركية بمقر الشركة بالتنسيق مع جمرك الإفراج.

أشار التقرير إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «Qr Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل فيروس «كورونا» المستجد، حيث إن التليفون المحمول يتعرف على شاشات نقاط التحصيل الإلكتروني، عن بعد، من خلال رمز الاستجابة السريع «Qr Code»، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت «ATM» أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.